اهمیت و جایگاه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج ‌فارس را در تسهیل فعالیت و توسعه بنگاه‌های صنعتی و رشد اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به طور کلی، مناطق ویژه اقتصادی، محدوده‌های جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که با هدف جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شوند. تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرایندهای تجاری است. به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است. در حال حاضر در سطح جهان، بیش از دو هزار و 300 منطقه ویژه در 120 کشور ایجاد شده‌اند که از مهم‌ترین این مناطق در قاره آسیا می‌توان به جبل علی امارات متحده عربی، های نای چین و سنگاپور اشاره کرد. در ایران نیز در حال حاضر حدود 30 منطقه ویژه اقتصادی شکل گرفته است که منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس را می‌توان یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین مناطق ویژه به شمار آورد. در این منطقه هم‌اکنون 20 بنگاه اقتصادی و صنعتی فعال هستند که در کنار ایجاد اشتغال برای بیش از 13 هزار نفر، نقش بسزایی را در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد استان و کشور، تامین بازار داخل و رشد صادرات ایفا می‌کنند و یکی از قطب‌های اصلی صنعت فولاد، آلومینیوم و انرژی ایران به حساب می‌آید. از جمله بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس می‌توان به شرکت‌های  فولاد هرمزگان ، فولاد کاوه جنوب کیش، آلومینیوم المهدی و هرمزال ، مادکوش ، صبا فولاد خلیج فارس ، قیر هرمز پارس ، نفت جی و  فولاد جنوب اشاره کرد.

 منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، چه مزیت‌هایی را برای فعالیت و توسعه صنایع مختلف از جمله صنایع معدنی و فلزی ایجاد کرده است؟

در شرایط رقابتی فضای کسب‌وکار امروز، بهره‌مندی از ظرفیت‌های نسبی در دسترس می‌تواند نقشی اساسی را در تسریع فرایند توسعه و کسب سهم بیشتر از بازارها داشته باشد. برخورداری ایران از منابع فراوان نفت و گاز و ذخایر معدنی غنی فلزی و غیر فلزی، فرصت ویژه‌ای را برای توسعه صنایع صنایع معدنی و فلزی در کشور ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از مزیت‌های منحصر به فرد مناطق ویژه اقتصادی، می‌تواند تسهیل‌کننده فعالیت و توسعه این صنایع باشد. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس که نخستین منطقه ویژه اقتصادی با موضوع فعالیت صنایع انرژی‌بر به شمار می‌آید، از مزیت‌های ویژه‌ای برخوردار است که این منطقه را به مکانی امن برای صاحبان سرمایه و توسعه صنعت کشور بدل می‌کند. قرارگیری در مجاورت خلیج فارس به عنوان یکی از نقاط استراتژیک جهان و دسترسی به آب‌های آزاد، برخورداری از دو خط سراسری راه‌آهن با ایستگاه اختصاصی مانوری، وجود اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی با ظرفیت 12 میلیون تن و اسکله نفتی با ظرفیت ۱۵ میلیون تن در سال و نزدیکی با بنادر شهید رجایی و بندر شهید باهنر، دسترسی آسان به فرودگاه بین‌الملی بندرعباس، همجواری با نیروگاه یک هزار و ۲۰۰ مگاواتی بندرعباس، کارخانجات آب شیرین کن با ظرفیت تولید 90 هزار مترمکعب در روز و دسترسی به منابع عظیم انرژی نفت و گاز پالایشگاه هشتم نفت، ستاره خلیج فارس و هرمز و پالایشگاه‌های گاز سرخون، قشم و گورزین، از جمله مزیت‌های پر اهمیت منطقه ویژه خلیج فارس به شمار می‌آید که جذابیت زیادی را برای فعالیت و توسعه صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی در این منطقه ایجاد کرده است.

در ماه‌های اخیر چه اقدامات و طرح‌های توسعه‌ توسط منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است؟

منطقه ویژه خلیج ‌فارس در سال‌های فعالیت خود همواره نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها را  یکی از محورهای اساسی فعالیت خود دانسته و در تلاش است با احداث زیرساخت‌های جدید و جذب سرمایه‌گذار، نقش پررنگ‌تری را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. به طور کلی، وظیفه اصلی منطقه ویژه، پشتیبانی و رفع دغدغه‌های بخش تولید است. تنها در سال گذشته، 26 قرارداد به میزان پنج میلیارد و 500 میلیون دلار در این منطقه منعقد شد. در سال 1399 نیز 9 قرارداد به ارزش سه میلیارد و 400 میلیون دلار در منطقه منعقد شد که البته سهم زیادی از این قراردادها مربوط به طرح رسیدن به ظرفیت  10 میلیون تن فولاد مربوط به شرکت سیمین هرمز است. 

از جمله مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی منطقه ویژه خلیج فارس می‌توان به اتصال این منطقه به خط هفتم سراسری گاز کشور، پروژه هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی سایت شمالی، تکمیل شبکه گازرسانی در سایت‌های شمالی و میانی، ایجاد پل ارتباطی میان سایت شمالی و سایت توسعه اشاره کرد. یکی از طرح‌های بزرگ و در راستای مسئولیت اجتماعی مجموعه، طرح انتقال پساب شهر بندرعباس است. طرحی که بهره‌برداری از آن در ماه‌های آینده سبب می‌شود تا ضمن حل مشکل پساب شهر بندرعباس، تا ۱۸ ماه آینده حداقل ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه‌روز آب صنعتی به سرمایه‌گذاران در این منطقه تحویل داده شود.

گفتنی است منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس از اواخر سال گذشته در زمینه حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و موسسه‌های دانش‌بنیان برنامه‌ریزی کرده است و ایجاد یک مرکز دانش‌بنیان و فناوری نوین را با همکاری دانشگاه هرمزگان در دستور کار دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان در صورت مراجعه به منطقه ویژه خلیج‌فارس می‌توانند از حمایت‌های مالی لازم بهره‌مند شوند. همچنین امکان اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بزرگ نیز وجود دارد.

با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، چه هدف‌گذاری و چشم‌اندازهایی را برای منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس متصور هستید؟

در حال حاضر 45 شرکت معتبر در حوزه فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و... در حال ساخت و نصب تجهیزات خود در منطقه ویژه خلیج فارس هستند. می‌توان گفت امروز برند منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به حدی ارتقا یافته است که صنعتگران با اشتیاق و بدون دغدغه سرمایه‌گذاری خود را در این منطقه انجام می‌دهند. هدف‌گذاری منطقه ویژه خلیج فارس، تولید 10 میلیون تن فولاد در این منطقه و تبدیل شدن آن به قطب نخست تولید فولاد در کشور و همچنین افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم به 500 هزار تن در سال‌های آینده و اشتغال‌زایی 22 هزار نفری خواهد بود.

لطفا توضیحاتی پیرامون برنامه‌ریزی‌‌های صورت‌ گرفته برای سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ارائه بفرمایید.

در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد و تامین زیرساخت‌ها جهت دو هزار و 550 هکتار سایت توسعه منطه ویژه انجام شده است. با برگزاری جلسات مستمر و مساعدت و تصویب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، موافقت‌نامه مربوطه مبادله شده است و اقدامات مربوط به انتخاب پیمانکار و بارگذاری اسناد مناقصات در حال انجام بوده  و دیگر اسناد مناقصات نیز توسط مشاوران در حال تهیه است. کل هزینه اجرای این طرح‌ها سه هزار و 500 میلیارد تومان و مدت اجرای آن‌ها پنج سال است. طرح‌های زیرساختی برنامه‌ریزی شده برای سایت توسعه شامل سامانه کنترل و هدایت سیلاب، طراحی و اجرای معابر، شبکه برق‌رسانی و روشنایی معابر، گازرسانی به سایت توسعه،  آبرسانی به سایت توسعه، جمع‌آوری و دفع فاضلاب، احداث خطوط ریلی و احداث مرکز مخابرات است.

ابراهیم گلی بیان کرد: حدود 6 ماه است که به دلیل کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش فعالیت خود را متوقف کرده‌ایم. سخت‌گیری‌های بیش از اندازه برخی از سازمان‌ها در زمینه واردات باتری، باعث شده است تولیدکنندگان شمش سرب با کمبود مواد اولیه در سطح بازار مواجه و ناچار به توقف تولید خود شوند. در حالی که ما امکانات لازم جهت ذوب باتری در داخل کارخانه را فراهم ساخته‌ایم اما سازمان محیط زیست همکاری‌های لازم جهت تسریع در واردات باتری فرسوده را به عمل نمی‌آورد و  سازمان‌های دیگر مانند صنعت، معدن و تجارت و انرژی اتمی نیز شرایط مختص به خود را دارند. در واقع واردات باتری فرسوده، مستلزم تایید کلیه این سازمان‌ها است که در نهایت زمان‌بر و همچنین هزینه‌بر خواهد شد.

به دنبال مجوز تولید شمش سرب از خاک معدنی هستیم

وی افزود: از آنجایی که ما با کمبود باتری فرسوده طی ماه‌های گذشته مواجه شدیم، به دنبال تولید شمش سرب از کنسانتره بودیم. به همین منظور تلاش کردیم تا نیمی از خاک معدن خود را که در کنار کارخانه در خمین قرار دارد، به تولید شمش اختصاص دهیم. بنابراین درخواست خود را مبنی بر تولید شمش از خاک معدنی به منظور مقابله با خام‌فروشی و همچنین کاهش آلایندگی باتری فرسوده به سازمان محیط زیست استان ارائه دادیم. متاسفانه درخواست ما از جانب این سازمان رد شد و ناچار به طرح آن در کمیسیون ماده 11 استان شدیم. این کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان‌های مختلف است که دانش و اطلاعات کافی در ارتباط با صنعت سرب ندارند و به همین علت این درخواست در کمیسیون فوق نیز تایید نشد. در حالی که تصمیم داشتیم با تولید محصول نهایی از خاک معدنی که متعلق به خود مجموعه است، ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد کنیم اما نه تنها موفق به اجرای چنین کاری نشدیم بلکه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه کافی، تولید را موقتا متوقف کرده‌ایم.

 مدیر کارخانه بازیافت سرب گلی عنوان کرد: نوسان قیمت مواد اولیه، چالش دیگری است که در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. قیمت باتری فرسوده حدود 40 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است و تولیدکنندگان شمش سرب باید مبلغ هنگفتی برای خرید یک تن باتری فرسوده بپردازند. این در حالی است که سود چندانی عاید آن‌ها از تولید شمش نخواهد شد و نوسان نرخ دلار می‌تواند حتی منجر به ضرر فراوانی تنها در زمینه تامین ماده اولیه شود. از سوی دیگر، مشتری اصلی باتری‌های فرسوده، شرکت‌های تولیدکننده باتری نو هستند که دوباره نسبت به خرید آن‌ها از بازار و ذوب در کوره‌های مخصوص اقدام می‌کنند و این باعث شده است دست تولیدکنندگان شمش از ماده اولیه کوتاه باقی بماند. البته این فرایند معقولانه و اقتصادی به نظر می‌رسد؛ چراکه این شرکت‌ها با تامین نقدینگی لازم و در ازای خرید باتری فرسوده، دوباره اقدام به تولید باتری نو می‌کنند و آن را در اختیار صنایع مختلف به ویژه خودروسازی قرار می‌دهند. ما هم به دنبال آن هستیم تا در آینده نسبت به تولید باتری نو اقدام کنیم تا بتوانیم ضمن تامین مواد اولیه، چالش کمتری در تولید شمش سرب داشته باشیم.

صنعت سرب آلاینده نیست

گلی در خصوص آلایندگی صنعت سرب، اذعان کرد: متاسفانه دیدگاهی در جامعه در خصوص آلایندگی صنعت سرب شکل گرفته است که در واقعیت، به عنوان یک سیاست غربی به منظور تخریب اهمیت این صنعت در داخل کشور مطرح شده است. در حالی که تولیدکنندگان خارجی با عنایت به ماهیت صنعت سرب اقدام به کارگیری از این فلز در صنایع مختلف می‌کنند، به دنبال آن هستند تا توسط افرادی در داخل کشور، اهمیت سرب را کمرنگ جلوه دهند. آلودگی هوا، معضل بزرگی است که در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی جهان مانند هند دیده می‌شود و بنابراین نمی‌توانیم آن را تنها به یک صنعت خاص مانند سرب نسبت دهیم. ما تمام تلاش خود را جهت کاهش آلایندگی تولید شمش سرب به کار گرفته‌ایم و هر سه ماه یک‌بار، گزارش زیست‌محیطی خود را به این سازمان و آزمایشگاه‌های مربوطه ارائه می‌کنیم. بر همین اساس می‌توان گفت که یک جوسازی مخرب علیه صنعت سرب در داخل شکل گرفته است و باید تلاش کنیم تا نسب به رفع سوء تفاهم‌های موجود اقدام کنیم.

وی در ارتباط با نوسان قیمت سرب، تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که سرب برخلاف سایر فلزات، نوسان قیمتی چندانی در بورس فلزات لندن نداشته است و بیشترین قیمت آن در بازارهای جهانی در حدود دو هزار و 500 دلار به ازای هر تن و کمترین قیمت آن در حدود یک هزار و 700 دلار به ازای هر تن بوده است. عامل تاثیرگذار بر قیمت سرب در بازار داخلی، نوسان نرخ دلار است که تاثیر خود را بیشتر از نوسان قیمت سرب در بازارهای جهانی نشان می‌دهد. ما در حالی از سال 1393 تولید شمش سرب را آغاز کرده‌ایم که قیمت سرب نوسان زیادی در بورس فلزات لندن نداشته است؛ در حالی که قیمت سرب 10 میلیون تومان به ازای هر تن در سال 1397 بود و در حال حاضر قیمت آن به حدود 70 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. ضرورت دارد که یک نرخ ثابت برای دلار تعیین شود تا تولیدکنندگان بتوانند یک برنامه‌ریزی بلندمدت برای تامین مواد اولیه خود داشته باشند.

نقش دولت در حمایت از تولید

 این تولیدکننده شمش سرب در ادامه به حمایت تاثیرگذار دولت از تولید اشاره کرد و گفت: مشخص نیست که چرا بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به دولت موضع‌گیری می‌کنند؛ در حالی که دولت نسبت به صدور مجوز، در اختیار گذاشتن زمین و تامین زیرساخت‌‎های لازم اقدام می‌کند و در ادامه این خود تولیدکننده است که باید بتواند با کاهش توقعات، نسبت به توسعه و پیشرفت در تولید اقدام کند. قرار نیست که فرار از قانون و عدم رعایت قوانین توسط بعضی از تولیدکنندگان را بر گردن دولت بیندازیم؛ در حالی که امکاناتی که دولت در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داده است، در سایر کشورهای جهان دیده نمی‌شود. ما همواره تلاش کرده‌ایم نسبت به پرداخت قانونمند بیمه، مالیات، حقوق دولتی و حتی قبوض مختلف انرژی اقدام کنیم و اگر سایر تولیدکنندگان نیز همکاری‌های لازم را با دولت داشته باشند، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.   

گلی در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه در حال حاضر معدنکاران کشور با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند، اظهار کرد: حدود 10 هزار معدن در داخل کشور تا پایان سال 1400 شناسایی شده است که حدود 6 هزار و 500 معدن، فعال و حدود سه هزار و 500 معدن، غیر فعال هستند. اکتشاف، مقوله بسیار مهمی است که با ضعف‌های فراوانی در این زمینه مواجه هستیم. نبود تجهیزات و ماشین‌آلات روز معدنی نیز از دیگر مشکلات معدنکاران کشور است. متاسفانه هنوز رابطه سازنده و شفاف میان بعضی معدنکاران و سازمان‌های دولتی شکل نگرفته است و افراد به دنبال اعلام آمار و ارقام نادرست میزان ذخایر معدنی جهت کاهش حقوق دولتی و یا مالیات بر درآمد هستند. در حالی که با توجه به اهمیت بالای معدن، اگر یک رابطه دوطرفه صادقانه میان معدنکاران و دولت شکل بگیرد، شاهد رشد و توسعه روزافزون بخش معدن و عملیات‌های مختلف معدنی به ویژه اکتشاف در آینده نزدیک خواهیم بود.

اهمیت فرآوری کنسانتره سولفوره سرب

وی در ارتباط با اهمیت فرآوری کنسانتره سولفوره سرب، مطرح کرد: معدن ما حاوی ذخایر اکسیدی، سولفوره و گالن سرب است. گالن، یک ذخیره ناب سولفوره با عیار 86 درصد سرب است که به صورت مستقیم می‌توان نسبت به ذوب آن در کوره اقدام کرد. این ماده معدنی در معادن اطراف کرمان و یزد یافت می‌شود و می‌تواند در تولید شمش سرب با استفاده از خاک مورد استفاده قرار بگیرد. از آنجایی که تولید شمش سرب و حتی روی عمدتا با استفاده از خاک اکسیدی صورت می‌پذیرد و  میزان این ذخایر در معادن کشور رو به پایان است، بنابراین باید به دنبال گسترش دانش و تکنولوژی تولید شمش با استفاده از خاک سولفوره باشیم؛ چراکه این دانش به صورت محدود در اختیار چند تولیدکننده داخلی قرار دارد و امیدوار هستیم در آینده بتوانیم بیشترین بهره‌وری را از ذخایر عظیم سولفوره در کشور داشته باشیم.

مدیر کارخانه بازیافت سرب گلی ضمن اشاره به عرضه خاک معدنی در بورس، تاکید کرد: به نظر می‌رسد عرضه خاک در بورس کالای ایران شفاف نیست و با مشکلاتی همراه است. ضمن اینکه عیار این خاک از نمونه‌های وارداتی کمتر و قیمت آن بیشتر است. متاسفانه این خاک به گروهی خاص تعلق می‌گیرد و  به همین علت بسیاری از تولیدکنندگان شمش، ناچار به واردات خاک از کشورهای همسایه مانند ترکیه و آذربایجان هستند. واردات خاک معدنی نیز مشکلات خاص خود را دارد و حتی تولیدکنندگانی که به صورت ورود موقت مشغول تولید شمش چه با استفاده از خاک و چه باتری فرسوده هستند، نسبت به رفع تعهد ارزی دغدغه‌هایی را دارند.

تولید شمش سرب در کوره دوار

گلی در خصوص فرایند تولید شمش سرب، عنوان کرد: برای تولید شمش‌ سرب، از کوره‌ دوار استفاده می‌کنیم که این تکنولوژی از سال 1930 در کشور آلمان شکل گرفته و تاکنون به عنوان یکی از روش‌های اصلی تولید شمش سرب شناخته شده است. برای تولید، از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات داخلی استفاده می‌کنیم. خوشبختانه توانایی تولید تجهیزات مورد نیاز برای تولید شمش سرب توسط متخصصان داخلی وجود دارد و احتیاجی به واردات آن‌ها نداریم. ضمن اینکه کاربرد عمده شمش سرب در باتری‌سازی، کارخانه‌های تولید مواد سربی مانند وزنه بالانس ماشین، صفحات بیمارستانی مورد استفاده در دیواره‌های دستگاه‌های رادیولوژی و همچنین گلوله‌های سربی در صنایع نظامی است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت نظارت در بازار فروش شمش سرب، یادآور شد: دولت باید برای تمام صنایع به ویژه فلزات اعم از آهنی و غیر آهنی، یک ساز و کار واحد در تولید، فروش و صادرات در نظیر بگیرد تا دست واسطه‌ها از بازار فروش و حتی صادرات قطع شود؛ چراکه حضور واسطه‌ها منجر به بی‌ نظمی در بازار و افزایش قیمت کاذب شمش خواهد شد و امیدوار هستیم اقدامات لازم در این زمینه توسط مسئولان ذی‌ربط صورت پذیرد.