براساس این گزارش، تنها صدور پروانه بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اوضاع بهتری داشته است. در پنج ماهه نخست امسال ۲۶۲ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است که افزایش ۱۱.۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۸ میزان صدور این مجوز معدنی ۲۳۵ فقره بوده است.
در پنج ماه اول سال ۱۳۹۸، معادل ۱۹۷ فقره گواهی کشف صادر شد که در مدت مشابه امسال (۱۳۹۹) این تعداد به ۱۸۵ فقره کاهش یافته و افت ۶.۱ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین در مدت مذکور سال جاری تعداد پروانه اکتشاف صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵.۴ درصد کمتر شده است. در مدت مذکور سال جاری ۳۸۲ فقره پروانه اکتشاف صادر شده است؛ در حالی در پنج ماهه نخست سال گذشته ۴۰۴ فقره صدور پروانه اکتشاف ایجاد شده بود.
علاوه‌ براین در مدت پنج ماهه نخست سال جاری سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی کشف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف بوده است، رشد ۶۱.۵ درصدی داشته است. در پنج ماه اول امسال، بیش از ۴۰۸ میلیارد ریال صرف عملیات اکتشاف شده است در صورتی که در مدت مشابه سال گذشته حدودا ۳۱۲ میلیارد ریال صرف شده است.
همچنین میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری در این مدت (پنج ماهه اول سال ۹۹) نیز افزایش ۴.۵ درصدی داشته است. پنج ماهه ابتدایی سال گذشته ۲۱۳۲ نفر مشغول شدند اما در سال جاری در این مدت میزان اشتغال در این حوزه به ۲۲۲۷ نفر رسیده است.

علیرضا شهیدی با اعلام اینکه این اهداف با مشارکت بخش خصوصی و منابع عمومی دولت محقق خواهد شد، اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال با توجه به کندی‌ها و کاستی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تمامی تلاش ما بر این بود تا با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و سلامت کارشناسان متخصص، خللی به ماموریت‌های فنی در حوزه کشف ذخایر معدنی و مطالعات زمین‌شناسی وارد نشود. بنابراین با تلاش کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور این مرحله سخت را پشت سر گذاشتیم.
رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اعلام کرد: طراحی و اجرای سازوکار جدید اکتشافات ژئوفیزیک هوایی با تأمین منابع مالی از سوی بخش خصوصی در قالب تفاهم‌نامه‌های چندجانبه در استان‌های پرپتانسیل از دیگر برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تا پیش از پایان دولت یازدهم خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با وجود اینکه هزینه‌های تمام شده در روش ژئوفیزیک هوایی بالاست، اما از مزیت‌های این روش می‌توان به اینکه ما را به سمت ذخایر پنهان و عمیق که امکان شناسایی و پی‌جویی آن‌ها با روش‌های اکتشاف سطحی مقدور نبوده، هدایت می‌کند، نام برد. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تجربه بومی‌سازی شده، تحول فزاینده‌ای را به لحاظ نرخ اکتشاف و شناسایی ذخایر جدید معدنی و رسیدن به رکورد جدید پیش‌بینی کرده است.
شهیدی با اعلام خبر اجرای پروژه‌های نوسازی و تجهیز آزمایشگاه‌های علوم زمین کشور به‌عنوان یکی از زیربناهای مهم در سرعت بخشی به پروژه‌های اکتشافی، گفت: از جمله نکات قابل ذکر، افزایش بازدهی در حوزه آنالیز مواد معدنی و آزمایشگاه‌های علوم‌زمین است که با نوسازی و تجهیز این آزمایشگاه‌ها از ابتدای سال تاکنون، آنالیز مواد معدنی با رشد ۵۰ درصدی مواجه شده که این تحول، سرعت اکتشاف را در مرحله شناسایی و پی‌جویی تا حد قابل قبولی بالا برده است.
طبق اعلام وزارت صمت، رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی ابراز امیدواری کرد که روند اجرای پروژه‌های اکتشافی و ژئوفیزیک هوایی کشور با مشارکت بخش خصوصی و تخصیص به هنگام منابع بودجه‌ای سازمان تا قبل از پایان دولت یازدهم تحول آمیز بوده و رکورد جدیدی را در کشف ذخایر معدنی کشور ثبت کند.
آغاز اکتشافات سیستماتیک در پنج لایه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با فعالیت دیگری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اظهار کرد: در سال 1399، برای به‌روزرسانی اطلاعات پایه تولید شده در سال‌های گذشته با تغییر رویکرد، آغاز تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی نسل دوم و همچنین آغاز اکتشافات سیستماتیک درپنج لایه ژئوشیمی، فلزی، غیر فلزی، عناصر نادر خاکی و فلزات استراتژیک و سنگ های قیمیتی را در برنامه کاری خود قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: در تهیه اطلاعات فوق از اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای استفاده شده و تمامی اطلاعات در بستر GIS منتشر و از طریق وب سایت پایگاه ملی داده های علوم زمین در اختیار سازمان های و شرکت های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.

چندی پیش‌ اخباری مبنی بر مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکت‌های خصوصی منتشر شد که به دلیل شیوه‌های بهره‌برداری در ایران و آسیب‌ها و مخاطراتی که برای محیط زیست همراه دارد، مورد انتقاد واقع شد. به گفته یک فعال محیط زیست، معادن در داخل پیکره‌های ارزشمند طبیعت قرار گرفته‌اند. آن‌ها در همجواری کوه‌ها، رودها، جنگل‌ها و مراتع هستند و برای به دست آوردن آن ماده معدنی باید پیکره طبیعی متلاشی شود که در این صورت کارکردهای طبیعی خود را از دست می‌دهند و این  ۵۰۰۰ معدن به‌قدری گسترده است که تمام ایران را به‌صورت نقطه به نقطه در بر می‌گیرد. این عمل به معنای تحمیل  ۵۰۰۰ بمب انتقاد ، شکاف اجتماعی و عامل تخریب محیط زیست به جامعه است و در این میان مقصد سود حاصل از معدن‌کاوی کاملا نامشخص و مبهم است و این فعالیت تنها برای به سود رسیدن افرادی خاص است.
مسعود جلالی در واکنش به انتقادات وارد شده نسبت به مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکت‌های خصوصی اظهار کرد: مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای مجاز شدن فعالیت تمام این‌ معدن‌ها در عرصه‌های مرتعی نیست. تمامی این معادن باید بر اساس قانون استعلام شوند و ما نیز باید براساس قوانین و ضوابط موجود در این حوزه ، تمام معادن را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، بهره‌برداری از معادنی که در جنگل‌ها، پارک‌های جنگلی، ذخیره‌گاه‌های منابع طبیعی، عرصه‌های جنگل‌کاری شده و عرصه‌هایی که در معرض فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصه‌ها را نخواهیم داد.
ضایعات معدنی؛ جدی ترین مشکل صنعت معدن
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور ادامه داد: بر اساس ضوابط ۵۰۰۰ معدن، بسیاری از آن‌ها حذف خواهند شد و آن تعدادی هم که مجوز فعالیت می‌گیرند، برخورد سختگیرانه‌ای خواهیم داشت تا هم هنگام بهره‌برداری و هم بعد از بهره‌برداری تمام ضوابط رعایت شود.
وی با بیان اینکه ضایعات معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی یکی از مشکلات جدی صنعت معدن است، گفت: با توجه به اینکه تکنیک‌های بهره‌برداری از معادن بسیار قدیمی هستند، بهره‌برداری از معادن باطله‌ریزی و ضایعات فراوانی را در عرصه‌های منابع طبیعی ایجاد می‌کند، یعنی به غیر از بحث تخریب بسیار زیادی که در حوزه منابع طبیعی داریم، حجم زیادی از باطله‌های معدنی، عرصه‌های طبیعی را دچار مشکلات بسیاری می‌کند.
جلالی تاکید کرد: با سختگیری شدیدی این ضوابط و قوانین اعمال خواهد شد و مجوز فعالیت تمام ۵۰۰۰ معدن صادر نخواهد شد چرا که بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه از نظر بهره‌برداری هستند.
وی ادامه داد: در این بررسی‌ها تمام موارد همچون جاده‌های دسترسی به معادن، منابع آبی که در همجواری آن‌ها وجود دارد، چشمه‌ها، روستاییانی که در آن منطقه سکونت دارند و ... در کانون توجه قرار می‌گیرد. در بسیاری از این مناطق فعالیت آبخیزداری انجام داده‌ایم و این مناطق بسیار مهم هستند بنابراین اجازه فعالیت معادن در چنین مناطقی را هرگز نخواهیم داد.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور افزود: بسیاری از هزینه‌های دولت صرف احیا و بازسازی این مناطق و احداث آبخیزداری شده است و نمی توانیم در این عرصه‌ها به معادن اجازه فعالیت دهیم بنابراین با بسیاری از مناطقی که شرایط بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد، مخالفت خواهد شد.
مزایده یا صدور مجوز فعالیت معادن؟
وی با تاکید براینکه مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای صدور مجوز فعالیت‌ آن‌ها نیست و مزایده باید روند خاصی را طی کند، اظهارکرد: یکی از مراحل موجود در فرایند مزایده اخذ نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر موافقت و یا مخالفت است و در صورت مخالفت، هیچ کس اجازه فعالیت معدنی در آن منطقه را نخواهد داشت.
جلالی تصریح کرد: حتی اگر تعداد این ۵۰۰۰ معدن به ۲۰ هزار هم برسد ما بررسی‌های خود را انجام می‌دهیم. ما نگرانی بابت بررسی این معادن نداریم. تنها نگرانی ما فشار و حجم بالای کار است چراکه تاکنون نیز تمام ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها درگیر پاسخگویی به این استعلام‌گیری‌ها هستند و ما باید تک به تک این معادن را در یک بازه زمانی دوماهه بررسی کنیم، از این جهت باید تمام نیروهای خود را بسیج کنیم تا این کار به خوبی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام استعلامات به‌دقت و بر اساس ضوابط و قوانین منابع طبیعی بررسی خواهد شد، گفت: با وجود احترام به فعالیت معادن در کشور به دلیل اینکه جزو موهبت‌های الهی هستند که در کشور قرار دارند اما لازم است که در شیوه و نوع بهره‌برداری از معادن تجدید نظر و اولویت‌های معادن در کشور تعیین شود.
جلالی در پایان با تاکید بر اینکه معادن ذخیره‌ای هستند که باید برای نسل آینده نیز حفظ شوند، گفت: سیاست بهره‌برداری نباید به گونه‌ای باشد که هرچه معدن در کشور وجود دارد را در مدت‌زمانی مشخص بهره‌برداری کنیم و نسل آینده از این نعمت بی‌بهره شوند. نگهداری‌ها باید به‌صورتی باشد که نسل‌های دیگر نیز از این نعمت بهره ببرند.