رضا محتشمی پور امروز ۱۱ خردادماه در نشست با فعالان معدنی استان کرمان درباره گرفتن اختیار تبصره پنج از شورای معادن استان ها اظهار کرد: این امتیاز را شورای عالی معادن از استان ها پس گرفت زیرا دستگاه قضایی اعلام کرد تفویض اختیار تنها با اجازه قانون شدنی است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی و حقیقی به هر کاری مجاز هستند مگر قانون اجازه ندهد اما در بخش عمومی به هیچ کاری مجاز نیستند مگر قانون اجازه دهد، افزود: اصل تفویض اختیار توسط شورای معادن را قوه قضائیه اجزه نداد ضمن اینکه گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره پنج در استان‌ها به دست نیاوردیم.
محتشمی پور در ادامه درباره مجوز ورود ماشین آلات معدنی بیان کرد: به همکاران وزارتخانه اعلام کردم قیدهای کمی در این باره بگذارند و قاعده را بر این گذاشتیم که تفسیر درمورد شرایط بنگاه‌ها باید کاملا به نفع واردات بنگاه باشد لذا از ۱۲۴ مجوز صادر شده در سال ۹۹ به ۲۰۰۰ دستگاه در سال گذشته رسیدیم و بازار تغذیه شد. ضمن اینکه حجم ماشین آلات مستعمل در معادن خیلی بالاست و با واردات موافقیم.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور گفت: نمی‌توانیم معادن کوچک را مستثنی کرد و نمی‌توان معافیت از پرداخت حقوق دولتی داد.
وی همچنین درباره کاهش سهم استان ها از برگشت حقوق دولتی معادن اظهار کرد: حقوق دولتی معادن یک مسئله عمومی است و حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی که باید، ابلاغ شده و در نتیجه ما آن عملکرد لازم را در سال گذشته نداشتیم.
محتشمی پور تصریح کرد: تغییر مثبتی در قانون اتفاق افتاد، اینکه حقوق دولتی مستقیما توسط خزانه به خزانه‌های معین استان پرداخت شود و این نظارت پذیری را افزایش داده و عملیاتی شدن بودجه در رفاهیات استانی را تسهیل می کرد. اما متاسفانه تغییری در قانون بودجه امسال اتفاق افتاد که از مجلس خواستیم و پیگیری می کنیم این مسئله رفع شود.
معاون وزیر صمت گفت: افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی معادن امسال خواهیم داشت که البته باز خیلی کمتر از آن است که در قانون مندرج شده و امیدواریم حل شود. رکن اصلی این موضوع، بودجه و دوستان مجلس هستند که باید در بودجه به این توجه و در زمان تنظیم جداول، حقوق استان ها رعایت شود.
وی در ادامه درباره مزایده پهنه‌های معدنی اظهار کرد: سال قبل ۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده داشتیم که باید تعیین تکلیف می‌شد و به جد خواستیم تا پایان امسال همه این موارد تعیین تکلیف شود و استان‌ها به جزئیات احاطه دارند و باید پیش بروند و معنی ندارد محدوده ها برای چندین سال در لایه مزایده بماند. ضمن اینکه یکی از پیشنهادات کلیدی را استان کرمان داد که حذف درخواست اکتشاف از لایه مزایده بود.
امیر حسن زاده سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این نشست گفت: کرمان استان معدنی است و مشکلاتی در بحث حقوق دولتی و معادن کوچک مقیاس وجود دارد که امیدواریم با همکاری دوستان مرکز این مسائل حل شود.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی، افزود: در اکتشاف که ظرفیت‌های خوبی وجود دارد، می طلبد زودتر نیروهایی به سیستم اضافه شود.
حسن زاده تصریح کرد: کرمان استان با ظرفیت بالای معدنی است و مردم و مسئولان توقعاتی دارند و باید کنار هم قرار گرفته و یک تیم اقتصادی شوند، اینکه هرکس منفعت خود را ببیند، کار پیش نمی‌رود.

رضا محتشمی پور روز پنجشنبه در نشست با فعالان معدنی استان کرمان افزود: حقوق دولتی یک مسئله عمومی بین مجلس شورای اسلامی و دولت است اما مسئله ای که در آن وجود دارد این است که حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی است که ابلاغ شده و عملکرد لازم را در این حوزه طی سال های گذشته نداشته ایم.

وی با بیان اینکه تغییر مثبتی در حقوق دولتی حاصل شده است اظهار داشت: در قانون تصویب شد که حقوق دولتی مستقیم توسط خزانه کشور به خزانه معین استان ها پرداخت شود که این قانون نظارت پذیری استان و عملیاتی شدن بودجه در حوزه رفاهیات استانی را بسیار تسهیل می‌کرد.
وی عنوان کرد: تغییری در قانون بودجه امسال اتفاق افتاد که آن را از مجلس خواستیم و پیگیری هم می کنیم؛ در این زمینه برگشت به عقب داشتیم و اختیاراتی از استان ها به وزارت صمت بازگشته و موجب می شود هزینه کرد آنان با محدودیت مواجه شود.
معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رکن اصلی ما بودجه است لذا نمایندگان توجه داشته باشند که در زمان تدوین بودجه، مسائل استان ها لحاظ شود.
معادن کوچک از پرداخت حقوق دولتی معاف نمی شوند
وی با بیان اینکه قوه قضاییه اجازه اجرای اصل تفویض اختیارات به شورای معادن استان ها را نداده است گفت: گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره پنج (معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی) در استان‌ها را نداشتیم.
محتشمی پور ادامه داد: نمی‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند.
وی با اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور اظهار داشت: تاخیر در مزایده محدوده های معدنی برای چندین سال جایز نیست و باید به سرعت معادن را از حالت بلوکه خارج و آنها را فعال کنیم.
معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرایند واردات ماشین آلات معدنی تسهیل شده و ورود ۱۲۴ دستگاه واردات ماشین آلات معدنی در سال ۹۹ به ۲ هزار دستگاه در سال گذشته رسیده و با توجه به مستهلک شدن دستگاه ها، با واردات مخالفتی نداریم.
وی در پاسخ به مشکل فعالان معدنی برای مزایده پهنه‌های معدنی نیز عنوان کرد: سال قبل ۱۹ هزار محدوده معدنی به مزایده رفت و پایان امسال نیز محدوده های معدنی بیشتری تعیین تکلیف می شود.
نمایندگان سقف حقوق دولتی را افزایش دهند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان وصول و واریز به خزانه حقوق دولتی کرمان در سال گذشته بود که طبق قانون معادن باید حدود سه هزار میلیارد تومان به این استان برمی گشت اما بر مبنای جداول بودجه ای سقف ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی را برای کل کشور در نظر گرفتند.
مهدی حسینی نژاد افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در کشور وصول و به خزانه واریز شد و طبق تبصره ۶ ماده چهار قانون معادن باید از این میزان ۶ هزار میلیارد تومان به استان ها پرداخت می کردند اما سقف برای آن در نظر گرفتند و ضعف قانونی از اینجا شکل گرفت و به تناسب آن، این ۸۰۰ میلیارد تومان بین استان ها تقسیم و سهم استان کرمان خیلی کم شد.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه کرمان استانی معدنی است و سهم بزرگی از حقوق دولتی را پرداخت می کند، به شدت از تعیین این سقف ضرر می کند.
حسینی نژاد با بیان اینکه وصول حقوق دولتی امسال ۴۸ هزار میلیارد تومان شده است عنوان کرد: سقف استان ها از حقوق دولتی معادن کشور در سال جاری از ۸۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته، در حالی که باید بیش از هفت هزار میلیارد تومان به استان ها اختصاص یابد و اختلاف فاحشی در این حوزه وجود دارد.
وی ادامه داد: لذا نمایندگان کشور باید تلاش کنند در سقف حقوق دولتی معادن استان ها در بودجه کشور اصلاحاتی انجام دهند تا این بودجه صرف توسعه و رفاه در شهرستان ها و استان های معدنی شود.
استان کرمان ۴۷۵ معدن فعال دارد که از این میزان ۱۲۰ میلیون تن سالانه برداشت معدنی می شود. اکنون ۳۲ هزار نفر به صورت مستقیم در حوزه معدن استان کرمان اشتغال به کار دارند.
نمایندگان معادن نیز در این نشست خواستار معافیت حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس شدند و خواسته هایی در حوزه اکتشافات، ماشین آلات معدنی، معافیت حقوق دولتی معادن و مزایده پهنه های معدنی داشتند.
طی روزهای گذشته برخی از نمایندگان استان کرمان انتقاداتی از معاون معدنی وزیر صمت در خصوص پرداخت نشدن حقوق دولتی و سلب تفویض اختیارات شورای معادن استان ها داشتند.
تبصره پنج قانون اصلاح معادن می گوید: بهره‌برداران معادنی که در راستای بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند.

 رضا محتشمی پور روز چهارشنبه در نشست با معدن داران و مسئولان استانی در جیرفت اظهار کرد: تبصره ۶ قانون معادن سهم استان و زیرساخت رفاهی استان و منطقه حضور معدن است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت محل مناسبی برای مدیریت تبصره ۶ نیست و فقط تبصره ۵ باید در استان مدیریت شود.

وی با بیان اینکه درآمدهای تبصره ۵ برای هزینه های درون معدن است افزود: این تبصره با هدف افزایش سطح استانداردهای فنی در معدن است و برای بهبود بهره وری، حفظ و صیانت ذخایر معدنی از طریق بخشش ۲۰ درصد درآمد به معدن کار اعمال می شود.

محتشمی پور یادآور شد: تبصره ۵ مشوق هایی برای افزایش بهره وری کار و رعایت بیشتر جنبه های زیست محیطی توسط معدن کاران است.

وی بیان کرد: براساس ماده ۴۳ نیز اگر معدنی به فرد یا مکانی خسارت زد از محل فروش معدن باید فقط همان خسارت جبران شود و نمی توان در محل دیگری آن را هزینه کرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۴۸ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده که امکان تحقق ندارد گفت: تبصره ۶ می گوید ۱۵ درصد درآمد به صورت کامل تخصیص یابد اما در جداول ۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و مشخص می شود سهمی که برای کل کشور در نظر گرفته شده از سهم استان کرمان هم کمتر است.

وی با تاکید بر اینکه این خطاها باید از بین برود ادامه داد: معدن کار خسارت می بیند چون حقوق دولتی خود را پرداخت می کند و در محل درست هم هزینه نمی شود و بدهکار مردم می ماند.

محتشمی پور با بیان اینکه قبول داریم تاثیر مثبت معادن را باید در منطقه ببینیم اضافه کرد: شوراهای مسئولیت اجتماعی باید تشکیل، پروژه‌های اولویت دار شهرستان در آن مطرح و منابع متمرکز شود.

وی تاکید کرد: توقعات هم متناسب و به موقع باشد بنابراین مطالبه از معادنی که هنوز به نتیجه نرسیده مسئولیت اجتماعی محسوب نمی شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی فراتر از قانون نمی تواند عمل کند ادامه داد: ما در چارچوب قانون می‌توانیم عمل کنیم و به عنوان مثال نمی توان به معدن کار تکلیف کرد ماده معدنی را از استان خارج نکند.

وی تاکید کرد: همه باید حساسیت های زیست محیطی داشته باشیم و مخاطراتی ایجاد نشود البته با قبول اینکه توازنی هم ایجاد و از ظرفیت ها استفاده شود.

محتشمی پور با بیان اینکه با تعامل، کار بهتر پیش رفته است افزود: محیط زیست هم نمی تواند بخش دیگری را برای استفاده از ظرفیت قانون منع کند.

وی با یادآوری اینکه مطالبه هزینه های برخی دستگاه‌ها از سازمان معادن خلاف قانون است گفت: شرکت آب منطقه ای هزینه هایی از معادن دریافت می کند که قانونی نیست، بنابراین اگر معادنی با چنین درخواستی مواجه شدند می توانند از ظرفیت دیوان عدالت اداری استفاده کنند.

محتشمی پور ادامه داد: استان کرمان نیاز به توسعه گسترده در حوزه زیرساخت ها دارد، وزارت نیرو و وزارت راه متولی اصلی هستند اما شرکت ایمیدرو هم کمک می کند.

 این سخنان معاون وزارت صمت درحالی است که مسئولان کرمان همواره از تخصیص نیافتن سهم این استان به عنوان بهشت معادن از حقوق دولتی گلایه مند هستند و معتقدند مخاطرات ناشی از فعالیت معادن باید جبران و براساس قانون، سهم ۲۰ درصدی حقوق دولتی باید پرداخت شود.

در ادامه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان هم در این نشست گفت: جنوب کرمان بهشت معادن و بهشت کشاورزی محسوب می شود و نباید یکی فدای دیگری شود.

امیر حسن زاده افزود: موانعی در جریان اکتشاف ایجاد نشود و مجوزها از جمله در زمینه زیست محیطی به بعد از اکتشافات منتقل شود تا بدانیم چه منابعی در کشور داریم.

وی با اشاره به تفاوت توان صنایع شمال و جنوب استان کرمان اظهار کرد: کمیسیون مسئولیت اجتماعی تشکیل شود تا فعالیت ها با هماهنگی انجام شود.

۵۵ کارخانه کوچک مقیاس در جنوب کرمان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان هم گفت: در حوزه معادن کوچک مقیاس ۵۵ کارخانه صنایع معدنی کوچک مقیاس ایجاد شده است و برای افزایش آن با مشکل زیرساخت مواجه شدیم.

مسلم مروجی فرد افزود: معارضان محلی چالش جدی برای بهره‌برداران معدنی شده اند و از فرمانداران می‌خواهیم در این زمینه کمک کنند.

وی ادامه داد: واگذاری زمین برای طرح‌های معدنی سه سال طول می‌کشد که طولانی شدن امر توجیه آن را از بین می برد.

مروجی فرد اضافه کرد: سوخت مورد نیاز معادن از جمله مشکلات این حوزه در جنوب کرمان است، همه راه‌ها را طی کردیم تا فاصله ها بین تایید کارشناسان ما و شرکت نفت از بین برود.

وی یادآور شد: طرح ارزیابی مناطق معدنی بحرآسمان(منطقه حفاظت شده) در سازمان محیط زیست کشور نزدیک به سه سال مانده و تعیین تکلیف نشده است.

فرماندار شهرستان جیرفت هم با اشاره به مسئولیت های متقابل مدیران و معدن کاران نسبت به هم گفت: معدن داران درحوزه مسئولیت اجتماعی کلان نگری کنند.

احمد بلندنظر از معدن کاران خواست از نیروهای توانمند بومی بهره بگیرند و گردش حساب های مالی آنان در همان شهرستان محل فعالیت باشد.

فرماندار شهرستان جیرفت همچنین از فعالان عرصه معدن خواست به جای خام فروشی، کارخانه‌های جنبی ایجاد کنند.

معاون معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان هم گفت: بزرگترین معدن تیتانیوم کشور در جنوب کرمان قرار دارد و ۷۰ درصد کرومیت کشور را در اختیار دارد که بزودی عملیاتی می شود.

محمد مجاز با بیان اینکه ۳۴۵ میلیون تن ذخایر قطعی شناسایی شده این منطقه است افزود: ۴۵ پروانه کانسارهای فلزی صادر شده و در مجموع ۱۱۶ پروانه بهره برداری و ۳۳۰ پروانه اکتشاف صادر شده است.

وی با بیان اینکه ۹۱ معدن در جنوب کرمان وجود دارد که ۵۵ معدن فعال و ۳۶ غیرفعال است ادامه داد: سالانه هشت میلیون تن تولیدات محصولات معدنی در جنوب استان داریم که عمده آنها معادن فلزی است.

مجاز اضافه کرد: در هفته گذشته ۸۰ نفر برنده مزایده داشتیم که به زودی پروانه اکتشاف آنها صادر می شود.

وی گفت: ۵۵ جواز تاسیس صنایع معدنی صادر شده که در مقابل ۱۱۰ پروانه بهره برداری آمار خوبی است.

معاون معدنی صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان اظهار کرد: چهار هزار و ۵۰۰ نفر در معادن و صنایع معدنی در جنوب کرمان مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه نبود تشکیلات نظام مهندسی در جنوب استان یکی از مشکلات حوزه معادن این منطقه است افزود: امیدواریم یک نمایندگی با اختیارات کامل در کوتاه مدت ایجاد و سپس سازمان نظام مهندسی در جنوب استان مستقل شود.

مجاز ادامه داد: نبود زیرساخت های مورد نیاز همچون برق و جاده های دسترسی برخی دیگر از مشکلات حوزه معدن در جنوب استان است.

دسترسی دشوار به سوخت به عنوان یکی از مشکلات مهم معدن کاران مطرح شد به شکلی که برخی از معدن داران مدعی بودند به جای اینکه سوخت با قیمت ۳۰۰ تومان به آنها برسد سه هزار تومان می خرند و در شرایط کمبود نیز تا ۱۵ هزار تومان در بازار آزاد تهیه می‌کنند.

کمبود و دشواری دسترسی به ماشین آلات معدنی و فرسوده بودن این ماشین آلات نیز از دیگر مشکلات مطرح شده توسط معدن کاران بود

رضا محتشمی پور" امروز دوشنبه در همایش نکوداشت روز ملی معدن در محل نمایشگاه بین المللی تهران افزود: بخش معدن توسعه دهنده سایر بخش های اقتصادی است.

وی گفت: روز معدن در سال‌های گذشته به دلیل اینکه در حاشیه و زیر سایه بخش صنعت قرار گرفته بود، کمرنگ شده بود و نامگذاری یک روز به روز معدن فرصتی است تا بیشتر به فرصت ها و مزیت‌های این بخش بپردازیم.

محتشمی پور خاطرنشان کرد: هنوز راه زیادی مانده تا بخش معدن بتواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.

وی ادامه داد: قانونگذاری بخش معدن در سال‌های گذشته در حال ورود به یک بحران بود، اما مدیریت شد و هر کجا احساس نیاز کردیم قانونگذاران به کمک ما شتافتند.

معاون وزارت صمت اظهار داشت: سال گذشته تلاش شد تا برخی زیرساخت‌ها به خصوص اطلاعات موجود و برخی مقررات اصلاح شود.

وی اضافه کرد: پارسال با کمک فعالان معدنی تلاش کردیم تا برخی مقررات موجود را اصلاح کنیم که در این زمینه بازخوردهای لازم را نیز دریافت کردیم و ایرادات اصلاح شد و امروز بخشنامه جامع معدن آماده ابلاغ است.

محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: معدن‌کاری حرفه ای تر، ارائه صلاحیت های فنی، حرفه ای و مالی و شفافیت اطلاعات، از جمله محورهای اصلی در تنظیم مقررات است.

وی با بیان اینکه بخش اکتشاف در قسمت دولتی خود وزن و اهمیت لازم را پیدا نکرده، گفت: بخش دولتی عمده انرژی خود را صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی کرده و همین مسئله سبب شده تا سهم بخش دولت از اکتشاف کاهش یابد، این در حالی است که به ویژه در تولید اطلاعات پایه به دلیل ریسک‌های موجود دولت باید عملکرد قوی تری داشته باشد.