کار معدن در همه دنیا به‌عنوان یکی از سخت‌‌‌ترین مشاغل شناخته می‌شود. جدا از کار کارگران در معدن، حتی سرمایه‌گذاری در آن نیز به همان راحتی که به نظر می‌رسد نیست. معادن جزو عرصه‌‌‌های دیربازده سرمایه‌گذاری هستند؛ به گونه‌‌‌ای که یک فعال اقتصادی در بخش معدن برای دیدن ثمره معادن، مجبور است مدت زمان طولانی صبر کند. او اگر بتواند از بوروکراسی مزایده و اخذ مجوز معدن عبور کند، تازه درگیر معضلاتی مانند نبود تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا، درگیری با نهادهایی چون سازمان محیط‌زیست و سازمان انرژی اتمی و مقاومت مردم محلی نسبت به معادن می‌شود.
این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا معادن به عنوان ابزارهای اشتغال‌زایی و همچنین توسعه شهری و اقتصادی شمرده می‌‌‌شوند؛ زیرا معادن همگام با توسعه خود، می‌‌‌توانند علاوه بر اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته، موجب تسریع روند خدمات‌‌‌دهی به این مناطق شوند، چرا که شرکت‌های معدنی برای انجام مسوولیت‌‌‌های اجتماعی خود، همزمان که آب، برق و گاز را برای واحد معدنی خود به شهر می‌‌‌رسانند، مردم محلی را نیز از این خدمات بی‌‌‌نصیب نمی‌‌‌گذارند. علاوه بر همه اینها، معادن به‌خصوص در اقتصاد نفتی ایران، از آن روی حائز اهمیت هستند که موجب کاهش وابستگی به صادرات نفت خام خواهند شد. نفع دیگر توجه به منابع معدنی داخلی، تامین ماده اولیه بسیاری از صنایع بزرگ مانند خودروسازی است. به همین دلیل است که فعالان معدنی اصرار دارند معادن به‌عنوان بخشی از زنجیره تولید در نظر گرفته شوند، نه جدا از آن؛ زیرا چنین نگاهی، سبب خواهد شد سیاستگذار، دست از محدودیت‌‌‌سازی‌ها در مورد معادن برداشته و به معادن نگاهی اقتصادی داشته باشد. در واقع نگاه حلقه‌‌‌ای و زنجیره‌‌‌ای به معادن است که موجب تعالی معادن و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد.
معادن را زنجیره ببینیم
مهم‌ترین خواسته فعالان معدنی، تغییر دیدگاه دولت به معادن است. آنان می‌‌‌خواهند که سیاستگذار، معادن را به شکل زنجیره ببیند. سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و فعال معدنی، می‌‌‌گوید: تعاملات خوبی در اتاق بازرگانی با دولت داشتیم. ما در سال گذشته هدف خود در تعامل با دولت را به دو بخش اساسی اختصاص دادیم. مورد اول واردات ماشین‌آلات معدنی و مورد دوم مربوط به حوزه حقوق دولتی و تفکیک معادن کوچک و معادن بزرگ بود.
غرقی ادامه می‌دهد: البته بحث سومی نیز وجود داشت که بیشتر ترویجی بود. این بحث بیشتر بر مسوولیت‌های اجتماعی معادن بود تا به صورت دوطرفه از سوی معدن‌داران و دولت به آن توجه شود. در بخش ماشین‌‌‌آلات معدنی اتفاقات خوبی افتاد و دست‌کم در حوزه تقنینی، تسهیل خوبی به دست آوردیم. در واقع، ارتباط بین اتاق و دولت این امر را تسهیل کرد. بیشترین سطح تعامل ما با معاونت معدنی هم در همین بخش بوده است.
وی اضافه می‌کند: در حوزه حقوق دولتی، قصد داشتیم افزایش حقوق دولتی معادن، بیش از حد نباشد و تفکیک معادن کوچک و بزرگ صورت بگیرد. در حوزه مسوولیت اجتماعی نیز در حال تعریف نقش بنگاه‌ها و دولت هستیم. البته، سایر تشکل‌ها و کمیسیون اتاق ایران نیز مواردی را پیگیری کردند اما ما در اتاق تهران همین سه مورد را پیگیری کردیم که خدا را شکر، نتیجه هم گرفتیم.
غرقی یادآوری می‌کند: سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف بخش معدن، ریسک‌پذیری مختلفی دارد. در حوزه اکتشاف بالاترین ریسک ممکن وجود دارد، در حوزه استخراج و فرآوری این ریسک کمتر می‌شود؛ اما سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌‌ها، بسیار پرهزینه است و امکان ورود سرمایه‌های خرد به بخش استخراج و فرآوری کمتر است؛ مگر اینکه ورود سرمایه خرد در این بخش به صورت تجمیعی و کنسرسیومی باشد.
این فعال معدنی بیان می‌کند: در حوزه‌های استخراج، فرآوری و اکتشاف که ریسک بالایی دارد، سرمایه باید به صورت بنگاهی وارد
معدن شود. محل سرمایه‌پذیری عمده بخش معدن، سرمایه‌پذیری بزرگ‌مقیاس است. از آنجا که در بحث اکتشاف، احتمال عدم‌نتیجه‌گیری و سوخت سرمایه وجود دارد و از سوی دیگر در بحث اکتشاف هم معضل ماشین معدنی که عمدتا گران است، مشکل‌‌‌ساز است، به همین دلیل در تحلیل سرمایه‌گذاری در معادن و روند آن، باید این معضلات را در نظر داشته باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، می‌‌‌افزاید: با وجود این مشکلات، سرمایه‌گذاری در بخش معدن شامل دو مزیت است که سیاستگذار را متقاعد کند نگاه ویژه به معادن داشته باشد. اولین ویژگی مثبت آن، پیشرانی در زنجیره‌های بعدی است. یعنی در صنایع ساخت‌محور به عنوان پایین‌دست زنجیره به معادن به‌عنوان صنایع بالادست زنجیره نیازمند هستیم. هر چقدر در معادن واجد مزیت باشیم، بخش نهاده‌‌‌های اقتصادی‌‌‌تری خواهیم داشت.
او مزیت دوم معادن را چنین برمی‌‌‌شمرد: علاوه بر اینکه معادن منظر اقتصاد پیشران هستند، می‌‌‌توانیم به‌جرات بگوییم که معادن می‌‌‌توانند تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهند. مثال بارز برای توضیح پیشرانی معادن، زنجیره فولاد است. ما در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در بخش معدن افزایش ظرفیت داشتیم و از تولید ۸میلیون تن در سال ۸۳ به تولید حدود ۷۰میلیون تن در سال ۹۳ ‌‌‌رسیدیم، پس از آن دیدیم که در اوایل دهه ۹۰ طرح ۵۵میلیون تن فولاد شکل گرفت. در زنجیره مس‌‌‌، آلومینیوم و دیگر فلزات نیز همین استدلال صادق خواهد بود.
غرقی در همین راستا یادآوری می‌کند: در زنجیره معدنی، مواد معدنی همواره در بازار جهانی پرتقاضا هستند. به همین دلیل هم در مقاطعی توجه به این مساله باعث مزیت اقتصادی می‌شود؛ زیرا در این مقاطع، کمبود آب، عدم‌دسترسی به تکنولوژی و... مزیت تولید را از بین می‌‌‌برد. برای همین است که می‌‌‌گوییم نباید ارزآوری از این محل را نادیده گرفته و جلوی فروش مواد معدنی یا اصطلاحا خام‌‌‌فروشی را بگیریم؛ زیرا یکی از راه‌‌‌های ارزآوری و کمک به توسعه زنجیره در کشور است.
این فعال معدنی می‌‌‌گوید: گاهی در بازار شرایطی به وجود می‌‌‌آید که در حلقه‌‌‌های میانی و حلقه‌‌‌های پایین‌دست، مزیت صادراتی نداریم. اما می‌‌‌توانیم آن را حفظ کنیم تا در شرایط مناسب از آن استفاده کنیم.
غرقی در پایان، انتظارات خود از دولت را چنین توضیح می‌دهد: در موضوع اول، ‌‌‌نیاز داریم معادن نه به‌عنوان یک پیش‌نیاز، بلکه به‌عنوان حلقه دیده شوند. اگر دولت چنین دیدی به معادن داشته باشد، ممانعتی برای ارزآوری ایجاد نمی‌کند. در بخش دوم، انتظار داریم محدودیت‌های صادراتی یا خام‌‌‌فروشی، رفع شود. زمانی که در برخی مقاطع مزیت صادراتی داریم، باید صادر کنیم اما می‌‌‌بینیم به دلیل محدودیت‌های ایجادشده قادر به صادرات و ارزآوری نیستیم. همه اینها هم مستلزم آن است که معدن را به عنوان زنجیره و حلقه دید.
نگاه دوسویه به معادن و محیط‌زیست
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن هم می‌‌‌گوید: وقتی در بخش معدن دست به بررسی می‌‌‌زنیم، باید حجم سرمایه‌گذاری‌ها را چک کنیم. به هرحال سهم سرمایه‌گذاری در معدن مانند بقیه بخش‌های سرمایه‌گذاری در کشور منفی است. معدن ریسک‌پذیر و سرمایه‌بر است و باید با این دورنما معدن را تعریف کنیم.
در واقع باید با هر اقدامی که در بخش معدن انجام می‌دهیم، شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، احساس اطمینان کند. بهرامن یادآوری می‌کند: متاسفانه، سال گذشته در معدن، به‌خصوص در بخش سازمان‌های معارض معدن ناامنی داشتیم. این مساله روزبه‌روز بیشتر هم شد.
رئیس خانه معدن ادامه می‌دهد: دولت به عنوان متولی بخش معدن نمی‌تواند به‌تنهایی در برابر این معارضان قرار بگیرد. تنها اقدام دولت می‌‌‌تواند این باشد که قوانین و مقررات مانع‌زا در داخل کشور را بازبینی و رفع کرده یا سعی کند حداقل برای معدن سنگ‌اندازی نکند.
او بیان می‌کند: برخی بخشنامه‌ها در سال گذشته پالایش شد. سال گذشته بخشنامه‌های زیادی که مانع ایجاد کند، نداشتیم. در این سال توانستیم اقدامات خوبی در زمینه تامین ماشین‌آلات انجام دهیم. به‌رغم اینکه شرایط ارزی سخت بود، توانستیم با حمایت‌ها و نگاه مثبت، واردات ماشین‌آلات داشته باشیم. البته بخشی از این واردات در سال ۱۴۰۲ تکمیل خواهد شد. باید شرایط را برای بخش تولید به گونه‌ای فراهم کنیم که سرمایه‌ها به این بخش و نه بخش غیرمولد جذب شوند. او بیان می‌کند: بخش معدن عملا ریسک‌پذیر است بنابراین کسی که وارد بخش معدن می‌شود، به صورت کوتاه‌مدت به آن فکر نمی‌کند. بخش معدن مولد است و کسی که وارد اکتشاف، بهره‌برداری و سپس فرآوری می‌شود، سیری از راه را طی می‌کند. ما اصطلاحا می‌گویم این سیر، سیری دائمی است.
بهرامن توضیح می‌دهد: تنها چیزی که به بخش معدن امید می‌دهد، امنیت است. تمام بخش‌ها و سازمان‌های مربوطه باید دست در دست هم دهند تا امنیت را تامین کنند. در صنایع دیگر ما تا این حد نیاز به امید نداریم؛ زیرا این مشکلات را که معدن با آنها مواجه است ندارند. اگر تمام سازمان‌های ذی‌ربط، در کنار هم و به طور دائم پشت معدنکاران باشند، شرایط مهیا می‌شود.
نمی‌‌‌گوییم منابع طبیعی را از بین ببریم، بلکه می‌‌‌گوییم باید نگاه دوسویه به محیط‌زیست و معادن داسته باشیم. وی اضافه می‌کند: معادن جزو انفال و حقوق عامه است. بنابراین باید به شکل حقوق عامه آن را ببینیم، به همین دلیل باید دائما به‌روزرسانی شود؛ باید ارتباط با دانشگاه را ارتقا دهیم، تجهیزات به‌روز وارد کنیم و تکنولوژی‌های لازم اکتشاف، فرآوری و استخراج را تامین کنیم. بهرامن اظهار می‌کند: معدن تامین‌کننده خوراک صنایع است. وقتی می‌دانیم تامین‌کننده کارخانه‌های داخلی و تامین‌کننده مرزهای خارجی هستیم باید در راستای ارتقای معادن تلاش کنیم، اینها همه انتظارات ما از دولتی‌ها در سال جدید است.
فرصت‌‌‌سوزی بزرگ دولت
یکی از مهم‌ترین علل نارضایتی فعالان معدنی از دولت در اوایل سال ۱۴۰۰ رقم خورد. همزمان با حذف روسیه از بازارهای جهانی و تشنگی بازار برای کامودیتی‌‌‌ها، صادرات مواد معدنی، شامل عوارض سنگین شد. قدیر قیافه، فعال معدنی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در همین مورد بیان می‌کند: اولین خطای استراتژیک دولت و وزارت صمت در ۲۱ فروردین‌ماه سال‌جاری رخ داد. دولت با صدور بخشنامه محدودیت صادرات و وضع عوارض صادراتی ضرر زیادی به ما تحمیل کرد.
این اتفاق، درست در بهترین شرایطی که می‌توانستیم بازارها را به خود جذب کنیم، رخ داد. قیافه ادامه می‌دهد: در آن برهه، به دلیل خالی شدن بازارها از محصولات روسیه، می‌‌‌توانستیم جای این کشور را بگیریم و حدود ۳ تا ۴میلیارد دلار ارزآوری کنیم؛ اما این فرصت از کشور گرفته شد.
از سوی دیگر بخشنامه‌های دیگری نیز وضع می‌شد که باعث از دست رفتن فرصت‌های صادراتی ما بود. وی یادآوری می‌کند: در یک مقطع زمانی، اتفاق خوبی رخ داد و آزادسازی صادرات مواد معدنی همه را خوشحال کرد. البته این خوشحالی زیاد طول نکشید؛ زیرا دوباره در اسفندماه محدودیت‌ها شکل گرفت و صادرات برخی مواد معدنی ممنوع شد. بازارهای جهانی نیز پتانسیل‌های قبلی را نداشت.
او بیان می‌کند: در قانون بودجه سال آینده نیز محدودیت‌ها شکل گرفته است. یعنی دولت قصد دارد این سیاست خود را ادامه دهد. اگر می‌‌‌خواهیم بخش معادن کشور، توسعه یابد، باید در برخی دوره‌ها اجازه دهیم صادرات انجام شود تا مجموعه‌ها بتوانند با ارزآوری، توان فناوری لازم را وارد کنند. ما فعالان معدن، امیدواریم قوانین تسهیل‌کننده وضع شود.
این فعال معدنی با تحلیل وضعیت خروج سرمایه از کشور اظهار می‌کند: اگر نگاهی به روند خروج سرمایه از کشور کنیم، متوجه می‌شویم یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، خروج سرمایه است. برخی فعالان به این نتیجه رسیده‌اند که کشورهای دیگر شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند و به همین دلیل قصد کردند که به کشورهای دیگر بروند.
قیافه تصریح می‌کند: این اصلا به نفع کشور نیست. من هم امیدوار نیستم که مسیر خروج سرمایه از ایران به خارج معکوس شود؛ مگر اینکه سیاستگذار نیز در رفتار خود تجدیدنظر کند.
دولت باید ثروت‌‌‌سازی کند
به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی نیز نظر چندان مثبتی نسبت به عملکرد دولت در گذشته ندارند. مهرداد اکبریان در این باره بیان می‌کند: دولت کاملا نشان داده که اراده کار دارد اما اشتباهات چشمگیری را مرتکب می‌شود. یکی از اشتباهات این است که ارتباط خود را با مردم قوی نکرده است. ارتباط دولت با تولید و تجارت بسیار ضعیف است و اصلا تجارت را به رسمیت نمی‌‌‌شناسد. او ادامه می‌دهد: اگر اوضاع به این شکل پیش برود، حکایت همان «یک‌دست صدا ندارد» است. چنانچه قرار باشد بخش خصوصی و ملت پشت دولت نباشند، اکثر طرح‌‌‌ها ناکام خواهد بود.
بهترین کار این است که به بخش خصوصی اعتماد کند و اتاق بازرگانی نیز نمود اصلی همین مطلب است. اتاق بازرگانی یعنی همکاری دولت با بخش خصوصی و نمایندگان ملت در کار و تولید؛ هرچقدر این ارتباط قوی‌تر باشد آینده کشور به‌خصوص مباحث توسعه و معیشتی کشور ارتقا می‌‌‌یابد. این فعال معدنی یادآوری می‌کند: معضلات مردم را می‌‌‌توان با راهکارهای بسیار ساده‌‌‌ای حل کرد. اعتماد به بخش خصوصی و تشکل‌ها که بازوان مشورتی خوبی هستند خیلی از مسائل را حل خواهد کرد. در بخش معدن، برخی از معادن به نقطه تولید رسیده‌‌‌اند و تولید آنها بیشتر از مصرف داخلی کشور است.
برخی دیگر نیز تولیدشان به‌قدری است که تنها کفاف داخل کشور را می‌دهد. در هر دو مورد سیاست‌‌‌های نادرست شرایط را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دچار مشکل می‌کند. اکبریان اضافه می‌کند: دولت سعی می‌کند با تسهیلاتی که به آن تنظیم بازار می‌‌‌گوید، در اقتصاد دخالت می‌کند. این دخالت‌‌‌ها در تمامی موارد منجر به اختلاف یا از بین رفتن سهم عمده زنجیره‎ها شده است. در این موضوع اگر دولت دست از تنظیم بازار بردارد و اجازه دهد تامین‌‌‌کنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان با یکدیگر عرضه، تقاضا و قیمت‌ها را تعیین کنند، بهتر است. دولت نباید توزیع‌کننده باشد.
بزرگ‌ترین نقش دولت در عرصه سرمایه‌گذاری، ثروت‌سازی است و ما این مقوله را از دولت ندیدیم. دولت تنها تقسیم، توزیع و کنترل را در عملکردهای خود توضیح می‌دهد که هیچ‌یک منجر به ثروت‌‌‌سازی نمی‌شود. کشور ما، ثروتمند است اما ثروت آن بالقوه است. اکنون، نیروهای کار ما یا از کشور خارج شده‌‌‌اند یا در موقعیت مناسبی قرار نگرفته‌‌‌اند. اکبریان در پایان اظهار می‌کند: از سوی دیگر ظرفیت دیجیتال در کشور هنوز راه نیفتاده است، در صورتی که در خارج از کشور، بیشترین سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و پول‌‌‌ها از این طریق جابه‌جا می‌شود. همه این مسائل مشکلاتی هستند که با آنها روبه‌رو هستیم و فرصت‌‌‌هایی که از دست داده‌ایم. دولت تا سال‌ها بعد نیز قادر نیست چنین اقداماتی را به‌تنهایی انجام دهد.

یکی از انتقادات جدی معدن‌کاران به دولت، نبود جریان آزاد و شفاف اطلاعات در حوزه محدوده‌‌‌‌‌های معدنی است. فعالان معدنی، از وجود رانت اطلاعاتی در معادن گله می‌کنند و معتقدند شرکت‌های نیمه‌‌‌‌‌دولتی که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خصوصی‌‌‌‌‌معدنی را راه‌اندازی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، امکان دسترسی به اطلاعات خاص را دارند و روند واگذاری معادن را به کلی تغییر می‌دهند. همچنین فضای مزایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی را آلوده می‌کنند.
پیش از این، وزارت صمت توضیح داده بود که در دوره جدید واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محدوده‌‌‌‌‌های معدنی، همه متقاضیان نمی‌توانند معادن را تحویل بگیرند و شرایط خاصی برای واگذاری معادن پیش‌بینی شده‌است، اما برخی عوامل موجب می‌شود معادنی که به دلایلی به‌‌‌‌‌جز عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرمایه‌گذاری و اکتشاف راکد مانده‌‌‌‌‌اند، دوباره معامله شوند و هیچ سازوکاری برای توقف این روند وجود ندارد.
راهکار سیاستگذار برای شفاف‌شدن اطلاعات معدنی
یکی از راهکارهای سیاستگذار برای جلوگیری از این روند، تاسیس سامانه «کاداستر» بود. کاربرد اصلی این سامانه در اختیار قرار‌دادن اطلاعات کامل محدوده‌‌‌‌‌های معدنی، با چند رنگ متفاوت به فعالان این حوزه است تا فعالان به‌خوبی از وضعیت محدوده‌‌‌‌‌های معدنی موردنظر خود آگاه باشند. روند واگذاری پروانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معادن و مزایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی شفاف نیست، بنابراین دولت سعی دارد در جزئیات جدید، این نقص را تا حدی رفع کند. نبود اطلاعات شفاف موجب می‌شود داده‌ها از مجاری خاص به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست شرکت‌هایی برسد که جزو بخش‌خصوصی واقعی نیستند، بنابراین پربیراه نیست اگر بگوییم دولت معادنی را که استخراج از آنها ریسک کمتر و سود بیشتری دارد، به شرکت‌های دولتی و نیمه‌‌‌‌‌خصوصی واگذار می‌کند و معادن پرریسک را به بخش‌خصوصی واقعی پاس می‌دهد. از سوی دیگر، برخی از فعالان هم معتقدند که دولت، مجوز شرکت‌هایی را که در معادن برنده‌شده‌‌‌‌‌اند باطل می‌کند و دلیلی برای ابطال مجوز ارائه نمی‌دهد. در واقع اگرچه موتور ماشین معدن‌کاری در ایران دچار مشکلاتی است، با این حال در حال حرکت است. سیاستگذار هم پیوسته در حال تغییر و تعمیر این موتور فرسوده در حال حرکت است. این اقدام با وجود اینکه در راستای بهبود وضعیت معادن پیش‌بینی شده؛ اما ممکن است تبعات منفی تعمیر موتور در حال حرکت، بیش از سود آن باشد.
لزوم وجود سامانه «کاداستر»
کارشناسان و فعالان معدنی توضیح می‌دهند که مزایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی شفاف نیست و دولت باید پیش از شروع روند مزایده معادن راکد، فهرست معادنی که مورد مزایده قرار می‌گیرند را در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار دهد؛ زیرا نبود اطلاعات شفافی که موردنیاز سرمایه‌‌‌‌‌گذاران است، موجب می‌شود اطلاعات از مجاری خاص به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست ارگان‌ها و شرکت‌هایی برسد که ممکن است به اندازه بقیه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حساسیت لازم برای ورود به معادن را نداشته باشند، به ‌‌‌‌‌همین‌‌‌‌‌دلیل هم سازوکارهای معیوب و فاسد موجب می‌شود پس از گذشت چند سال‌‌‌‌‌‌رکود در یک معدن، همان معدن دوباره بدون استفاده باقی‌بماند؛ این‌‌‌‌‌گونه سهم معادن از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌‌‌‌‌یابد. از سویی دیگر کارشناسان اظهار تاسف می‌کنند که به‌دلیل نبود شفافیت، برخی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور ناآگاهانه اقدام به خرید معادنی می‌کنند که در آن ماده‌‌‌‌‌‌ارزشمند یا اساسا ماده‌معدنی وجود ندارد. البته این چرخه در همین‌‌‌‌‌جا متوقف نمی‌شود؛ زیرا طبق ماده‌‌‌‌‌۲۰ قانون، پس از راکد ماندن معادن، این معادن دوباره به مزایده گذاشته می‌شوند و سرمایه‌‌‌‌‌گذاران بعدی پیروز در مزایده که اطلاعی از وضعیت معادن ندارند، اقدام به خریداری دوباره آن می‌کنند و به همین صورت روند توسعه به‌‌‌‌‌شدت به تعویق می‌افتد.
از آن‌سو، دیگر معضل معدن‌‌‌‌‌داران، نهادها و ارگان‌های موازی با معادن هستند. ظرفیت‌های قانونی اصلاح قانون معادن درباره رفع تعارضات میان فعالیت‌‌‌‌‌های معدنی، محیط‌‌‌‌‌زیست و منابع طبیعی بر این نکته تاکید کرده که به دلیل عدم‌‌‌‌‌استفاده از این ظرفیت قانونی، فضای غیرفنی و غیرشفافی برای تعامل میان این نهادها به‌وجود آمده است. لازم است تا مناطق ممنوعه و غیرممنوعه فعالیت معدنی مشخص شوند، به‌طوری که با استفاده از ظرفیت سامانه کاداستر، مناطقی به‌عنوان مناطق ممنوعه برای فعالیت‌‌‌‌‌های اکتشاف و بهره‌‌‌‌‌برداری معادن به‌صورت شفاف مشخص شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین یکی از آسیب‌‌‌‌‌های وارده به این بخش را نبود استراتژی توسعه صنعتی و هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی دولت از ایجاد و توسعه واحدهای معدن و صنایع معدنی و بخشی‌‌‌‌‌نگری در صدور مجوزها می‌داند که باعث ایجاد رقابت منفی در تجارت داخلی و خارجی و کمبود منابع و زیرساخت‌های لازم در برخی حوزه‌‌‌‌‌ها شده‌است که باید با هدفمند‌شدن سیاست‌های حمایتی دولت بر مبنای استراتژی توسعه اصلاح شود. در عین‌حال بند‌«پ» ماده‌۴۳ قانون برنامه ششم، کلیه درآمدهای بخش معدن را صد‌درصد تخصیص‌یافته تلقی کرده‌است که باید در بخش معدن هزینه شود و هرگونه هزینه‌‌‌‌‌کرد دیگر این منابع، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.چالش‌ها و موانع عمده اشاره‌شده نیازمند اتخاذ راهبردهای کوتاه‌‌‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و سیاست‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی است.
بدون شناخت کافی از چالش‌ها و موانع تولید در بخش معادن و صنایع معدنی امکان انتخاب راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع و رونق فضای کسب‌وکار در این حوزه وجود نخواهد داشت. از جمله الزامات جلوگیری از موازی‌‌‌‌‌کاری و ایجاد انسجام و هم‌‌‌‌‌افزایی در تحقق برنامه‌های اکتشاف منابع معدنی می‌توان به شفاف‌شدن و مرزبندی وظایف دستگاه‌ها، سیاستگذاری یکپارچه برای اکتشاف منابع معدنی و مدیریت فرآیند تجمیع اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی و گردآوری آنها در سامانه کاداستر معدن اشاره کرد. پیگیری و تاکید بر اختصاص حداقل ۳۰درصد از درآمدهای بخش معدن به حوزه اکتشاف نیز امکان سرمایه‌گذاری جدید برای انجام اکتشافات پایه، مطالعات ژئوفیزیک هوایی، دورسنجی و حفاری‌‌‌‌‌های عمیق را فراهم می‌کند. تسریع فرآیندهای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری نقاط امیدبخش معدنی در اختیار دولت به بخش‌خصوصی صلاحیت‌‌‌‌‌دار از دیگر اقداماتی است که می‌تواند منجر به رشد شتابان فعالیت‌‌‌‌‌های اکتشافی و بهره‌‌‌‌‌برداری شده و تعداد زیادی از معادن کوچک و متوسط فعال شوند. با توجه به تاکید اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی بخش معدن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون معادن و نقشه‌راه ابلاغی معدن و صنایع معدنی بر موارد فوق، نیاز به تصویب قوانین و مقررات جدید وجود نداشته و اجرای آنها لازم است.
در عین حال، اصلاح قانون تاسیس سازمان زمین‌‌‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و تدوین و تصویب اساسنامه آن می‌تواند رفع مشکلات حوزه اکتشافات معدنی کشور را تسریع کند.معطل ماندن ظرفیت‌های کشور در برخی حوزه‌های معادن و صنایع معدنی نیز چالش دیگر این بخش است. در برخی حوزه‌های معادن و صنایع معدنی ظرفیت‌هایی به‌صورت طرح‌های تعریف‌شده یا نیمه‌‌‌‌‌تمام وجود دارد که به دلیل عدم‌‌‌‌‌هماهنگی و سیاستگذاری صحیح موجب هدررفت منابع ملی و عدم‌‌‌‌‌تامین نیازهای حوزه معادن و صنایع معدنی شده‌است. بازنگری و تجدیدنظر در این ظرفیت‌ها می‌تواند موجب استفاده بهینه از آنها در راستای رونق تولید و رفع نیازهای ارزی معادن و صنایع معدنی کشور شود. برخی از طرح‌های نیمه‌‌‌‌‌تمام به دلیل مشکلات مدیریتی، فنی و اقتصادی در حال‌حاضر بیش از ۲۵سال ‌معطل مانده‌‌‌‌‌اند و منابع کشور در این طرح‌ها هدر رفته‌اند. ماده‌‌‌‌‌معدنی قرار است چرخه اقتصاد را به‌عنوان اولین حلقه در زنجیره ارزش صنایع معدنی بچرخاند. اگر این موارد رعایت نشود و معادن فعال نباشند، زنجیره‌‌‌‌‌ای از خدمات و تولید که می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد، خود باعث مانع در اقتصاد می‌شود.
کاداستر باید به‌روز شود
نیاز وجود به سامانه‌‌‌‌‌ای جامع و کامل با تمام اطلاعات موردنیاز معدن‌‌‌‌‌داران، «دنیای‌اقتصاد» را به آن وا داشت که با یک فعال معدنی درباره سامانه «کاداستر» گفت‌وگو داشته باشد. از نظر این فعال معدنی، با وجود اینکه سامانه موردنظر هنوز هم سامانه ایده‌آل برای دریافت اطلاعات جامع حوزه معدن نیست اما همین سامانه ناقص نیز به کمک معدن‌‌‌‌‌داران آمده است، بااین‌حال لازم است که سیاستگذار هرچه سریع‌تر به رفع نقص‌‌‌‌‌های این سامانه اقدام کند تا سرعت حرکت موتور معادن، کند نشود. محمدحسین بصیری، درباره تجربه خود را به‌عنوان یک فعال معدنی در استفاده از سامانه کاداستر بیان می‌کند: من از این سامانه استفاده کرده‌‌‌‌‌ام و از روند خدمات‌‌‌‌‌دهی آن کاملا راضی نیستم. سامانه‌‌‌‌‌های معدنی باید بر پایه جی‌آی‌اس بوده و لایه‌‌‌‌‌های اطلاعاتی داشته باشند. اینکه سامانه‌‌‌‌‌ای محدوده‌‌‌‌‌های معدنی را تنها با چند رنگ نشان دهد و معدن‌کار صرفا بداند که کدام محدوده‌‌‌‌‌های معدنی آزاد هستند، جنبه دقیق شفاف‌سازی را در خود ندارد.
بصیری ادامه می‌دهد: سامانه کاداستر مفید است؛ اما نمی‌توان گفت کامل بوده و تمام نیازهای ما را پوشش می‌دهد. کاداستر، باید لایه‌‌‌‌‌های اطلاعاتی داشته باشد و این اطلاعات به‌طور شفاف در اختیار همه معدن‌‌‌‌‌داران قرار بگیرد و اگر چنین نشود، در دسترس قرار‌دادن این اطلاعات تنها برای شرکت‌های خاص، مجددا بازگشت به همان رانت است. یک فعال معدنی باید کاملا در جریان باشد که محدوده معدنی موردنظرش، در اختیار کجاست و آیا جزو پهنه‌ها هست یا نه. این اطلاعات مهم است که باید در اختیار فعالان قرار گیرد، نه اینکه تنها با چند رنگ محدوده‌‌‌‌‌های معدنی مشخص شوند؛ مثلا در سامانه بورس، با کلیک بر روی یک سهم، می‌توان به‌خوبی وضعیت آن سهم را مشاهده کرد اما این اتفاق در معادن رخ نداده است. در اختیار قرار‌دادن اطلاعات مهم در این سامانه بسیار ضعیف است و بازهم پشت‌صحنه آن، رانت‌‌‌‌‌های اطلاعاتی جابه‌جا می‌شوند.
او می‌افزاید: سامانه کاداستر باید به‌روزتر شود؛ باید از نظر فناوری‌های نوین که لایه‌های اطلاعاتی مختلف دارد، کافی باشد و همچنین با نهادهایی مانند منابع طبیعی، محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی لینک باشد. بالاخره ما باید بدانیم اطلاعات محدوده چیست و آیا این محدوده کاملا آزاد بوده یا حفاظت شده‌است. این فعال معدنی پیشنهاد می‌دهد: به‌نظر من اطلاعات در این سامانه باید ورای وزارت صمت باشد، یعنی وزارتخانه بانی تاسیس این سامانه باشد و کل نهادهای دولتی نیز خود را ملزم بدانند به شفافیت بیشتر در این سامانه کمک کنند. این‌گونه در زمان انجام فعالیت‌‌‌‌‌های معدنی هم بسیار صرفه‌‌‌‌‌جویی می‌شود. با این سیستم ایده‌‌‌‌‌آل، معدن کار نیاز ندارد نامه‌‌‌‌‌های استعلام خود را به سازمان‌های مختلف ببرد و در آن سازمان تازه متوجه شود محدوده معدنی ثبت‌شده در سامانه، متعلق به انرژی اتمی است یا اصلا جزوه مناطق حفاظت شده‌است. فردی که در حوزه معدن فعالیت دارد، باید بتواند بدون مراجعه به ارگان‌های خاص محدوده موردنظر خود را از همه نظر ثبت کرده و آن را چک کند تا سریع وارد عملیات مهم اکتشاف و استخراج شود. در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته دنیا، آپارتمان‌‌‌‌‌سازی و ساختمان‌‌‌‌‌سازی با فناوری‌های نسل چهارم چند ماهه به اتمام می‌‌‌‌‌رسند اما در ایران چنین نیست. فناوری‌های نوین باید در این سامانه وارد شوند تا معدن‌کاران به‌دنبال مجوزهای خود سرگردان نباشند.
او در پایان می‌گوید: متاسفانه مسوولان ارتباطی با بخش‌خصوصی و ما ندارند. ما پیش از این و در ادوار گذشته، با صنعتگران حوزه‌های مختلف جلسات متعدد مشاوره‌‌‌‌‌ای با دولت داشتیم و وزیر از مشکلات ما آگاه می‌شد اما اکنون مسوولان توجهی به نیازهای فعالان حوزه صنعت ندارند، به‌همین‌دلیل است که می‌بینیم درست در زمان جنگ اوکراین، وزارتخانه به ناگهان تصمیم می‌گیرد عوارض صادراتی وضع کند و این‌گونه ایران از بازارهای جهانی فولاد - در بهترین و طلایی‌‌‌‌‌ترین زمان سود خود- حذف شود.