ایران از ظرفیتهای غنی معدنی برخوردار است اما متناسب با این توان، در بخش معدن سرمایه‌گذاری نشده است. برای بررسی مشکلات حاکم بر فعالان بخش معدن با جناب آقای حمیدرضا عمیدیان‌نژاد نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق، عضو هیأت مدیره شرکت کاوش‌گستر امین و عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت تهاتر کالای خراسان گفت‌وگو کرده‌ایم که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

توضیحاتی در خصوص عملکرد شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق بفرمایید.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق (اِمیدکو) از سال ۱۳۸۸ با تکیه بر تجارب ارزشمند، دانش و تخصص مدیران و همکاران خود در بخش معدن و صنایع معدنی کشور فعالیت اجرایی خود را آغاز نموده است. این مجموعه با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های روز، فعالیت‌های خود را در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنیتوسعه داده است. پراکندگی پروژه ها و معادن این شرکت در نقاط مختلف کشور از جمله استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، سمنان و کرمان است. مجموعه معادن این شرکت شامل معادن باریت، سنگ آهن،مس، و کرومیت است. این شرکت با هدف افزایش رضایتمندی و اعتماد مشتریان، همکاران و شرکاء تجاری از طریق برنامه ریزی در انجام به موقع پروژه ها و بکار گیری تکنولوژی های دانش محور، گام های موثری در جهت افزایش سهم بازار خود برداشته است. در این مسیر بر اساس استانداردهای بین‌المللی و استفاده ازتخصص کارشناسان خارجی و دانش روز دنیا عمل کرده تاجایی که باید ادعا کرد شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق در حوزه اکتشاف و حفاری، فعالیت خود را به درستی اجرایی می‌کند.

چه چالش‌هایی در روند فعالیت شما وجود دارد؟

دخالت سیاست‌گذاران غیرمتخصص در حوزه معادن را باید بزرگ‌ترین عاملیدانست که روند فعالیت در این بخش را با چالش روبرو می‌کند. در همین‌حال نبود رویه‌ای ثابت و مقررات قابل استناد در حوزه معدن یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که فعالیت و تولید معادن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین‌حال با مشکلات جدی در مسیر صادرات و فروش محصولات خود به بازارهای جهانی روبرو هستیم که عملکرد ما را به شدت متاثر می‌کند. در ادامه باید تاکید کرد فعالان بخش معدن برای فعالیت خود با مشکلات جدی در روند تعامل با سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی روبرو هستند که مانع از عملکرد بهینه آنها می شود.

چالش‌های صادراتی پیش روی معادن از چه دلایلی نشات می‌گیرد و چه تاثیری بر عملکرد فعالان این بخش دارد؟

تغییرات مداوم قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تولید و تجارت، مسیر صادرات و فروش محصولات معدنی را به بازارهای جهانی دشوار می‌کند. حضور در بازار صادراتی یک فرصت است که به پیش‌شرط‌های متعددی ازجمله ثبات نیاز دارد. قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی تابع اقتصاد دنیا است. در موارد بسیاری شاهد کاهش ناگهانی قیمت مواد معدنی در بازار بین‌المللی هستیم و به دنبال آن خسارت جدی به معادن، تحمیل می‌شود. این فرازونشیب‌های قیمتی حتی می‌تواند به توقف تولید در معادن و به‌ویژه معان کوچک و متوسط به دلیل نبود صرفه اقتصادی منتهی شود. به همین جهت از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جهت افزایش فروش مواد معدنی در بازار جهانی و تداوم تولیدات معدنی در داخل کشور، نسبت به هموارسازی استفاده از فرصت‌های صادراتی اقدامات موثرتری را اتخاذ نمایند.که نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مشکلات جدیدی در مسیر صادرات بخش معدن، ایجاد میگردد. کمااینکه در دوره‌ای که قیمت فروش مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی در بازار جهانی، بالا بود، سیاست‌گذاران با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش این محصولات در بازار بین‌المللی شدند .خسارت جدی را به تولید تحمیل کردند.

آیا در بازگشت ارز صادراتی نیز با مشکل روبرو هستید؟

در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۶۰ هزار تومان فراتر رفته و قیمت دلار نیمایی در محدوده ۴۳ هزار تومانی نوسان دارد، الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به منزله تحمیل خسارت به آنها است. این سخت‌گیری نه‌تنها قیمت دلار را در کشور اصلاح نمی‌کند بلکه مشکلات دیگری را هم ایجاد می‌کند. در چنین موقعیتی صادرات از صرفه خواهد افتاد و به شدت محدود می‌شود. محدودیت در صادرات یعنیکاهش تولید و حتی توقف تولید، که میتولن گفت مقررات ناکارآمد لطمات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.

چالش‌های معادن و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی از کجا آغاز می‌شود؟

توجه به حفظ محیط زیست و الزامات منابع طبیعی اقدامی ضروری است. بااین‌وجود سازمان منابطع طبیعی و محیط زیست در مواردی چالش‌های غیرمنطقی را در مسیر فعالیت معادن ایجاد می‌کنند. این موانع عموما بی‌توجه به نقش معادن در توسعه صنعتی و اقتصادی و اجتماعی، ایجاد می‌شود. یک‌معدن‌کار برای شروع فعالیت خود ملزم به دریافت استعلام و تاییدیه از تمام‌سازمان‌ها و ادارات ازجمله محیط زیست، منابع طبیعی و … است. فعالیت اکتشافی به کشف یک محدوده معدنی مناسب منتهی می‌شود و طبق قانون معدن‌کار موظف به اخذ یک مرتبه استعلام است، اما در عمل موانع بسیاری حتی پس از صدور مجوزهای لازم برای فعالان معدنی از سوی نهادهای دولتی، ایجاد می‌شود. این موانع درحالی هستند که انتظار می‌رود فعالان و تصمیم‌گیران در حوزه قانون، عمل کنند. بااین‌وجود دادستان و قاضی‌ها، هیچ آشنایی با معادن و قوانین آن ندارند و درصورت بروز مشکل، به درستی عمل نمی‌کنند.

در دوره یکی از معاونان معدنی وزارت صمت، توافقنامه‌ای میان این نهاد و منابع طبیعی منعقد و براساس آن مقرر شد معدن‌کار در هر بخش از محدوده معدنی دارای پروانه بهره برداری جدید که اقدام به فعالیت نماید، ملزم به دریافت مجوز جدید از سازمان منابع طبیعی است، این اقدام فراقانونی لطمات جدی را به حوزه تولید و فعالیت معادن تحمیل کرده است. درواقع بخشنامه‌هایی که فراقانونی صادر می‌شوند عملکرد ما را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند.

در همین‌حال سازمان منابع طبیعی برای فعالیت در منطقه‌ای که هیچ پوشش گیاهی ندارد، از ما خسارت دریافت می‌کند که غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد. این دست قوانین متناقض متعدد هستند و بازنگری در آنها ضروری است. درواقع سازمان‌ها و نهادهای مختلف خارج از محدوده اختیارات خود عمل میکنند و همین موضوع نیز چالش‌زا است.

در این میان از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود قدمی برای رفع مشکلات معادن بردارد که اقدامات این سازمان تاکنون منجر به نتایج موثری در بهبود مشکلات در این حوزه نشده است. 

در پرداخت حقوق دولتی با چه مشکلاتی مواجه هستید؟

مبنای تعیین حقوق دولتی معادن با ایرادات و ابهامات جدی روبرو است. حقوق دولتی معادن هر ساله و در جریان تصویب بودجه تغییر می‌کند و این عدم ثبات در قوانین، امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب کرده است. علاوه‌براین در سال‌های اخیر شاهد رشد چند ۱۰ برابری حقوق دولتی معادن بوده‌ایم، مگر سودآوری تولید در این بخش چه میزان تغییر کرده است؟

به اعتقاد فعالان بخش معدن ایرادات جدی به فرمول‌های تعیین حقوق دولتی معادن وجود دارد. به‌عنوان مثال در فرمول تعیین حقوق دولتی برای معادن مس، از سایت های مرجع استفاده می‌شود. این درحالی‌است که عیار ذخایر مس متفاوت است و فاصله بسیاری از هم دارند و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر تولید و سودآوری فعالیت آنها خواهد داشت.

متاسفانه سیاست‌گذاران نسبت به اعتراضات ما نسبت به این حقوق دولتی بی‌توجه هستند. این‌ بی‌توجهی درحالی است که اعتراضات ما مبنای علمی و قابل اثباتی دارد. 

در سال‌های اخیر تشکل‌های بخش خصوصی اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای تعیین حقوق دولتی معادن کرده‌اند. که با تکیه بر هوشمندسازی این قوانین با نرافزار های جدید، بسیاری از مشکلات پیش روی معادن در تعیین حقوق دولتی، مرتفع شود. در حال حاضر مقرر شده این نرم‌افزار در یکی از استان‌ها اجرایی شود و درنهایت برای کل کشور، تصمیم‌گیری شود. بدون تردید بی‌توجهی به مشکلات پیش روی معادن در تعیین و دریافت حقوق دولتی، به شدت چالش‌زا خواهد بود و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

برای رفع مشکلات و چالش‌های مورد بحث چه پیشنهادی ارائه می‌دهید؟

بسیاری از چالش‌هایی که در روند فعالیت معادن به چشم می‌خورد از نبود نگاه تخصصی و کارشناسی توسط سیاست‌گذاران نشات می‌گیرد. بنابراین چنانچه فضای تعامل میان فعالانبخش معدن و تصمیم‌گیران شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات و چالش‌های این بخش مرتفع خواهد شد. درواقع پیامدهای تصمیمات غلط از قبل به سیاست‌گذاران نشان داده می‌شود و راهکاری برای بهبود قوانین اتخاذ میشود.

در ادامه باید اصلاحاتی در فرآیند تعیین و دریافت حقوق دولتی معادن انجام گیرد. ماده ۱۴ قانون معادن به حقوق دولتی بازمی‌گردد. در این ماده قانونی تاکید شده: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنیموضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یاکانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیصوزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.»

در تبصره ۵ این ماده قانونی چنین آمده است: « بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد ازحقوق دولتی معاف می‌باشند.» انتظار می‌رود این بند گسترش یابد و سایر فعالیت‌ها در حوزه پژوهش‌های معدنی ازجمله عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها نیز به آن اضافه شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، معادن می‌توانند از اثرگذاری به‌مراتب بالاتری در اقتصاد ما برخوردار شوند، هرچند انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود و حوزه معادن بیش از پیش درصدر توجهات قرار گیرد. در پایان از مسئولان انتظار می‌رود نگاه دقیق تر و مثبتی از فعالیت‌های معدنی و نقش آن در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد کنند.