کاهش قیمت سنگ‌آهن، این روزها روند بازار را به سمت ناامیدی برده است؛ به حدی که پیش‌بینی تجربه تلخ سال 2015 برای سنگ‌آهن محتمل است. قیمت سنگ‌آهن وارداتی روز گذشته در چین کاهش داشت؛ چراکه دولت چین اعلام کرد کنترل شیوع کرونا همچنان اولویت اصلی این کشور است. سنگ‌آهن در بازارهای جهانی، روزهای ناامیدکننده‌ای را تجربه می‌کند. سایه کرونا هنوز هم بر این بازار پا برجا است و بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک چین، شرایط بازار را به سمت و سوی غیرقابل اطمینانی برده است. سنگ‌آهن از سال 2021 تاکنون روزهای پرنوسانی را تجربه کرد؛ صعود و رکوردشکنی تاریخی قیمت در ماه می 2021، حفظ سطوح بالای قیمتی در ژوئن و جولای، کاهش قیمتی به دلیل عزم جدی دولت چین برای کنترل قیمت و بحران ساخت و ساز، سقوط به زیر 100 دلار، بازگشت به مسیر رشد در واپسین روزهای سال 2021، استمرار روند صعودی در هفته‌های ابتدایی سال 2022 و حمله روسیه به اوکراین از جمله اتفاقات مهم در این بازار بود. کاهش قیمت سنگ‌آهن، این روزها روند بازار را به سمت ناامیدی برده است؛ به حدی که پیش‌بینی تجربه تلخ سال 2015 برای سنگ‌آهن محتمل است. قیمت سنگ‌آهن وارداتی روز گذشته در چین کاهش داشت؛ چراکه دولت چین اعلام کرد کنترل شیوع کرونا همچنان اولویت اصلی این کشور است.

بر اساس گزارش «Fastmarket MB»، متوسط قیمت سنگ‌آهن 62 وارداتی به شمال چین در روزجمعه، با کاهش 3.5 درصدی به 115 دلار در هر تن رسید. در بورس دالیان  نیز قرارداد سنگ‌آهن سپتامبر، ۱.۸ درصد رشد داشت و ۱۱۶ دلار و 11 سنت «782 یوان» در هر تن قیمت‌گذاری شد که کمتر از اوج چهار هفته‌ای 798.5 یوآن در روز پنجشنبه بود. این در حالی است که هفته گذشته قیمت سنگ‌آهن در بازار نقدی برای عیار 62 ، تا 15 درصد افزایش داشت. به نظر تحلیلگران، هر تغییری در سیاست کووید صفر چین تنها زمانی اتفاق می‌افتد که مقامات متقاعد شوند که خطر جهش‌های جدید ویروس کمتر شده باشد و واکسن و داروها اثرات قابل ملاحظه ای داشته باشند که بعید است در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی بیفتد. فارغ از این موضوع که قرنطینه‌های سخت‌گیرانه در سه ماهه دوم سال جاری سبب رشد منفی در چین شده، بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک نیز باعث شده است تا بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم این کشور از بازپرداخت بدهی‌های خود، امتناع کنند و بی‌اعتمادی به بخش مسکن شدت گرفته است تا حدی که با وجود کاهش بهره دریافت وام بلندمدت، میزان متقاضیان دریافت وام مسکن ظرف سه ماهه دوم سال به کمترین میزان پس از سال 2016 رسیده است.

بحران مسکن در دومین اقتصاد دنیا به معضل جدی تبدیل شده است زیرا 0.25 از تولید ناخالص داخلی این کشور را بخش ساخت و ساز تشکیل می‌دهد. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود که بازار سنگ‌آهن در نیمه دوم سال جاری، به روند نزولی خود ادامه دهد و سقوط شدیدی را تجربه کند. با اینکه دولت چین همچنان وعده‌هایی برای حمایت از بخش مسکن برای بازگرداندن ریل اقتصاد به مسیر رشد می‌دهد اما «بلومبرگ» پیش‌بینی می‌کند، سرمایه‌گذارانی که امیدوار هستند پکن به سرعت برای نجات توسعه‌دهندگان گرفتار در بحران وام مسکن اقدام کند، به احتمال زیاد، ناامید خواهند شد. بعید است که دولت پکن به سراغ هرگونه کمک مالی برود که در نهایت بر چالش‌های مالی آن بیفزاید.

«بلومبرگ» هفته گذشته در گزارشی به آسیب جدی بحران مسکن در چین اشاره کرد که طبقه متوسط حدود 400 میلیونی را در این کشور تحت‌الشعاع قرار داده است، در واقع با توجه به کاهش هزینه‌ها توسط صاحب‌خانه‌ها، به تعویق انداختن ازدواج‌ها و عدم بازپرداخت وام مسکن، دیگر بخش مسکن سرمایه‌گذاری امنی نیست و این تفکر که املاک و مستغلات راهی مطمئن برای ایجاد ثروت است، اعتباری ندارد. افراد بسیاری در چین اقدام به پیش خرید خانه در این کشور کرده‌اند که با توقف پروژه‌های ساخت مسکن در شرکت‌هایی مانند «اورگراند» با چالش جدی روبه‌رو شده‌اند. این افراد که حدود 70 درصد از درآمد خود را صرف مسکن کرده‌اند، با توجه به اینکه امکان تحویل خانه‌ها وجود ندارد، از بازپرداخت وام مسکن سرباز می‌زنند که این موضوع مضاف بر بی‌اعتمادی عمومی به دولت چین، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و اجتماعی را در این کشور تشدید می‌کند. باید به این موضوع توجه شود که وضعیت شرکت «اورگراند» که قرار است در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی خود در روزهای آینده اطلاع‌رسانی کند، نه تنها بر طلبکاران آن و وضعیت بازار ملک در چین اثرگذار است بلکه می‌تواند بر اقتصاد کلان این کشور و در ادامه دنیا نیز اثرگذار شود.

پیش‌بینی‌های موسسه «گلدم نساکس» هم بر این موضوع که بحران املاک در چین، بازار سنگ‌آهن را دچار روندی به شدت نزولی می‌کند، می‌افزاید. در واقع بحران املاک سبب کاهش تولید فولاد در نیمه دوم سال جاری شده است زیرا در میان بازار فلزات، فولاد بیشترین آسیب را از بحران مسکن چین در نیمه دوم سال جاری میلادی ببیند. از کل تقاضا برای فولاد در چین 49 درصد مربوط به فعالیت‌های ساخت مسکن است، علاوه براین، 25 درصد از تقاضا سنگ‌آهن حمل دریایی را بخش مسکن چین پوشش می‌دهد و بازار با مازاد قابل توجهی سنگ‌آهن روبه‌رو می‌شود که زمینه‌سازی برای سقوط قیمتی این محصول است. این موسسه مالی در آخرین گزارش خود از احتمال بروز مازاد 67 میلیون تنی سنگ‌آهن برای نیمه دوم سال جاری خبر داده است. در حالی که این موسسه در گزارش قبلی خود پیش‌بینی کرده بود، بازار سنگ‌آهن در نیمه ابتدایی امسال با کسری 56 میلیون تنی مواجه خواهد شد. علاوه بر تضعیف بخش مسکن در چین، تقاضا برای فولاد نیز در سایر نقاط دنیا رو به کاهش گذاشته که این موضوع، مازاد عرضه را برای سنگ‌آهن فراهم می‌کند. پیش‌بینی گلدمن‌ساکس برای بازه زمانی سه ماه و 6 ماه آینده از 90 و 110 دلار به ازای هر تن به 70 و 85 دلار است و انتظار می‌رود وضعیت فروش در نیمه دوم سال بدتر از وضعیت آن در سال گذشته شود. با این تفاسیر، احتمال احتمال تکرار سقوط قیمتی مشابه آنچه در سال 2014 تا 2015 رخ داد و سنگ‌آهن تا کف کانال قیمتی 38 دلار به ازای هر تن عقب نشست، بعید است. به نظر بروز بحران بدهی در بخش املاک چین با کاهش فعالیت ساخت و ساز که سبب‌ساز کاهش تقاضا فولاد است، می‌تواند زمینه سقوط نرخ سنگ‌آهن در بازارهای جهانی شد.

توضیحاتی در خصوص تاریخچه و شکل‌گیری گروه معدنی متما بفرمایید. این شرکت چه میزان ذخیره معدنی در اختیار دارد؟

گروه معدنی متما، شعار «معدن‌کاری مسئولانه به منظور ارتقای رفاه و معیشت مردم» را از سال 1385 در راس اهداف طولانی‌مدت خود قرار داده و همواره بر آن پایبند بوده است. به طوری که در راستای شعار بیان شده سیاست‏گذاری‏‌های «عملیات اکتشاف سرمایه‏‌گذاری است و نه هزینه»، «در اولویت بودن توسعه پایدار و عملیاتی کردن مسئولیت‏‌های اجتماعی یک ارزش است و نه مسئله» و «حضور فعال در تشکل‏‌ها و تبادل نظر با قانون‌‏گذاران و دولتمردان در راستای شناسایی و حل مشکلات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور یک ضرورت است نه برنامه» در اولویت‏‌های کاری این گروه قرار گرفت. گروه معدنی متما در نظر دارد به الگوی موفق کشوری با به کارگیری دیدگاه عملیات اکتشاف سرمایه‏‌گذاری است و نه هزینه تبدیل شود.

از نظر انجام و توسعه اکتشافات، سال 1400 در گروه معدنی متما، سالی موفق و یک نقطه عطف در این مجموعه محسوب می‌شود زیرا عملیات اکتشاف که یک مرحله در بین سال ۱۳۸۵ تا 13۹۲ و بار دیگر از سال ۱۳۹۸ تا 1400 انجام شده بود، به ثمر نشست و تخمین نسبتا دقیقی از ذخایر معدن سنگ‌آهن مروارید به دست آمد. به نحوی که اکنون میزان برآورد ذخیره از ۲۲۰ هزار تن سال 1385، به بیش از 24 میلیون تن در سال 1400 رسیده است. به این ترتیب با اکتشافات انجام شده میزان ذخیره نسبت به ابتدای کار بیش از 100 برابر شده است. تلاش ما در انجام عملیات اکتشاف در معدن سنگ‌آهن مروارید، در مرحله اول با هدف شناسایی روند رگه‌های آهن در عمق، با استفاده از دیتاهای مگنتومتری، مدل‌سازی سه بعدی مگنتیت تا عمق حدود ۳۰۰ متری زمین انجام شد که به دلیل تیپ رگه‌ای و به خصوص نزدیک بودن رگه‌ها به همدیگر، در برخی موارد دو یا سه رگه نزدیک به هم به شکل یک توده نشان داده شد. با این حال عمق گسترش رگه‌ها را به خوبی تشخیص دادیم که در این مرحله از اکتشاف بسیار کمک‌کننده بود. در این مرحله به ازای هر ۱۰۰ متر حفاری، ۲۰۰ هزار تن مگنتیت کشف شد و حفاری‌های تکمیلی برای مشخص کردن پراکندگی عیار ماده معدنی در دستور کار قرار گرفت. مرحله بعدی اکتشافات در سال‏‌های 1399 و 1400 با هدف افزایش دقت و شناسایی دقیق‌تر شکل رگه‌ها، پراکندگی عیار ماده معدنی و کشف ذخایر جدید انجام گرفت. در این مرحله به ازای هر ۱۰۰ متر حفاری، علاوه بر شناسایی فواصل گمانه‌های مرحله قبل، حدود ۱۰۰ هزار تن ماده معدنی جدید کشف شد. نکته دیگر این که نتایج اکتشافات نشان می‌دهد که ساختار ذخیره به صورت IOC بوده و در کنار ذخایر سنگ‌آهن، ذخایر مس نیز در عمق وجود دارد و با توجه به وضعیت معدن، این احتمال وجود دارد که در دهه آینده فعالیت، احتمال زیرزمینی شدن ذخیره هم هست. تجربه ما به خوبی نشان داد روش ژئوفیزیک مورد استفاده (مگنتومتری) بسیار کم‌هزینه و کارامد بوده، به‌ویژه آن که میزان حفاری مورد نیاز به دلیل کم بودن تغییرات عیاری سنگ‌آهن نسبت به دیگر فلزات، پایین است. بیشترین هزینه انجام گرفته، مغزه‌گیری بوده که ۸۶ درصد کل هزینه‌ها را شامل شده و هزینه‌های مهندسی و آنالیز و ژئوفیزیک در مجموع ۱۴ درصد هزینه را در برگرفته است. به همین دلیل به نظر می‌رسد برای کاهش هزینه‌های اکتشافی بهتر است بیشترین بررسی و هزینه ممکن پیش از انجام حفاری‌ها صورت بگیرد تا بیشترین نتیجه را در پی داشته باشد. نکته آخر در خصوص تجربه اکتشافات در معدن مروارید اینکه با به‌روزسازی تمامی هزینه‌های انجام شده، اکتشاف قطعی هر تن مگنتیت مدل شده کمتر از یک هزار تومان هزینه دربر داشته است.

مهم‌ترین چالش معدنکاری را در کشور چه می‌دانید؟ چه راهکاری را برای حل این چالش پیشنهاد می‌دهید؟

یکی از سیاست‌‏گذاری‌‏های گروه معدنی متما، حضور فعال و موثر در کمیسیون‏‌ها، تشکل‏‌ها و انجمن‏‌های معدنی در راستای تبادل نظر و هم‌افزایی با مجلس و دولت به منظور رفع یا کاهش مشکلات حوزه معدن و صنایع معدنی است که مواردی مانند «نایب رئیسی کمیسون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران»، «نایب رئیسی کمیسون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران»، «عضویت در هیئت مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران در دوره دوم»، «عضویت در هیئت مدیره خانه معدن استان زنجان» و «عضویت در هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران» از فعالیت‏‌های تشکلی مدیرعامل این گروه معدنی است. رویکرد اصلی برای موارد یاد شده، صرفا مطرح کردن چالش‌های اساسی بخش معدن به ویژه معادن کوچک‌مقیاس بوده و در این راستا یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن کشور مسئله «کمبود و فرسوده بودن ناوگان تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین معدنی و لزوم اولویت‌بخشی به تامین آن‌ها» است. در این رابطه از سال گذشته نشست‏‌ها و جلسات متعددی بین دولتمردان، شرکت‏های تولید و تامین‌کننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شده است و اما تا به امروز نه تنها مشکل مذکور حل نشده، بلکه پیچیده‌‏تر هم شده است.

واقعیت امر این است که آمار و ارقام نشان می‏دهد که طبق برآورد‌های انجام شده، فقط «معادن کوچک‌مقیاس» در سال گذشته نیاز به تامین بیش از ۱۱ هزار دستگاه جدید داشتند که جهت افزایش حمل عملیاتی بوده که این دستگاه‌ها برای نوسازی و افزایش تولید نبوده است. این در حالی است که برای رسیدن به هدف‌گذاری افق 1404 جهت تولید مواد معدنی، نیاز به بیش از ۲۵ هزار دستگاه معدنی داریم تا از زمین‏گیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم. ارزیابی‏ها نشان می‏‌دهند که برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز به سرمایه بالغ بر 1.5 میلیارد دلار نیاز وجود دارد که در صورت تامین تا افق 1404 ارزش افزوده پنج میلیارد دلاری را در حوزه تولیدات معدنی و 22 میلیارد دلاری را در حوزه زنجیره فولاد رقم خواهد زد. از سویی، جهت تامین بخش عمده این مواد معدنی و استخراجی، ظرفیت‌ها در صنایع پایین‌دست مثل سنگ‌های ساختمانی، مس و فولاد ایجاد شده است در صورتی‌که این ظرفیت استخراج نشود، بخش عمده‌ای از این صنایع برای تامین مواد اولیه به مشکل خواهند خورد. با این حال ارزیابی‏‌ها نشان می‏دهند که حمایت‌های جزیره‌ای همواره بیشترین ضربه را به بخش معدن وارد کرده است و در این راستا محدودیت‌های وارداتی که برای حمایت از تنها تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی که پس از خصوصی‌سازی به مشکل برخورده بود، باعث شده تا نیاز معادن تامین نشود. این در حالی است که طبق صورت‌های مالی، این شرکت در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب تنها 30 و ۲۹ دستگاه تولید کرده است که از این تعداد فقط یک دستگاه لودر و بیل‌مکانیکی تولید شده که قابلیت استفاده در بخش معدن را داشته‏اند و بقیه دستگاه‏ها مختص بخش‌های کشاورزی و راه‌سازی بوده‏اند. در واقع این مسئله نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد تولید داخل با نیاز زنجیره معدن است. این در حالی است که علاوه بر ارقام یاد شده، در شرایط کنونی بیش از ۱۸ هزار دستگاه در معادن کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند که به شدت نیازمند تامین قطعات و نوسازی است. بنابراین همه این آمار و ارقام بیانگر این واقعیت هستند که اگر در اسرع وقت راهکار عملیاتی اندیشیده نشود، آمار معادن تعطیل کشور در دو سال آینده به بیش از هشت هزار معدن خواهد رسید و بخش اعظمی از صنایع معدنی و صنایع وابسته به این بخش به طورکامل زمین‌گیر خواهد شد.

حقیقت امر این است که از یک طرف بررسی‏ها نشان می‏دهند که در تمام دنیا شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی محدود هستند؛ از طرف دیگر، عمدتا از برندهای مطرح جهان استفاده می‌کنند. اینکه تصور شود باید همه ‌چیز در داخل ساخته شود تصور درستی نیست. چرا که هم‌اکنون ظرفیت تولیدات داخل کمتر از یک ‌بیست‌هزارم نیاز بازار است، اما قوانین حاکم، واردات بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات را ممنوع کرده است تنها به این دلیل که از ساخت داخل حمایت کند، در حالی که ظرفیت داخل وجود ندارد. به طوری که بر اساس بخشنامه سال گذشته بهره‏برداران و پیمانکاران حوزه معدن برای واردات ماشین‌آلات معدنی از یک طرف با محدودیت قدرت موتور بالای 300 اسب بخار برای بیل مکانیکی، 350 اسب بخار برای لودر و 365 اسب بخار برای بلدوزر روبه‌رو بوده‏اند. از طرف دیگر، در صورتی که یک فعال معدنی به مجوز واردات بیش از دو دستگاه را از وزارتخانه دریافت می‏کرد، ملزم به خرید یک دستگاه از تولیدکنندگان داخلی بود که به ‏نوعی از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت قابل توجهی انجام می‏شد. با این حال سال جدید در 26 اردیبهشت ماه، بخشنامه جدیدی تحت عنوان ابلاغیه شیوه‌نامه واردات ماشین‏آلات معدنی از سوی سرپرست محترم دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی ابلاغ شد که بر اساس بخشنامه جدید مسیر واردات و تامین ماشین‌آلات معدنی در مقایسه با سال گذشته نه تنها تسهیل نشده است، بلکه سخت‌تر هم شده بود. به طوری که بهره‏برداران و پیمانکارن معدنی با محدودیت قدرت موتور بالای 350 اسب بخار برای بیل مکانیکی، 390 اسب بخار برای لودر و 320 اسب بخار برای بلدوزر روبرو می‏شدند و همچنین بهره‏برداران و پیمانکارن معدنی در ازای واردات هر یک دستگاه ملزم به خرید یک دستگاه از تولیدکنندگان داخلی بودند. این در حالی است که از یک طرف بیش از 98 درصد معادن ایران کوچک و متوسط مقیاس است و ماشین‏آلات با سایز بزرگ در اکثریت معادن ایران کاربردی ندارد و از طرف دیگر شرکت‏های تولیدکننده داخلی، توانایی و ظرفیت تولید و تامین این حجم از ماشین‌آلات مورد نیاز فعالین معدنی را ندارند. بنابراین با علم به موارد یاد شده، خوشبختانه مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارتخانه بلافاصله در 28 اردیبهشت ماه، یعنی دو روز پس از شیوه‌نامه قبلی، در قالب یک نامه رسمی خطاب به سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی با بیان با هفت بند و دلیل موجه مخالفت این وزارتخانه را با بخشنامه جدید اعلان کرد.

بنابراین پیشنهاد می‏‌شود واردات ماشین‌آلات برای معدنکاران و پیمانکاران بدون تشریفات خاصی آزاد شود. چرا که در شرایط کنونی عملا صنعت معدنکاری کشور در حال زمین‌گیر شدن و افت تولید است که بخش عمده‌ای از آن به ‌دلیل نبود ماشین‌آلات و عدم توانایی تولید کنندکان داخلی در راستای تامین تقاضای موجود است.

 نکته مهم آن که زنجیره‌های بعدی که مصرف‌کنندگان مواد معدنی هستند دچار مشکل خواهند شد. در واقع نوع ساز و کار شرکت‌های تولیدکننده نباید روی ساخت همه تجهیزات باشند، بلکه روی زنجیره ارزش ماشین‌آلات از ساخت قطعات و سرویس و خدمات باشد که این مسئله بسیار می‌تواند اقتصادی و موثر باشد (به خصوص برای تجهیز و تامین قطعات بیش از 18 هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی مستهلک در معادن کشور)؛ اما تاکید بر این است که کل دستگاه‌های سنگینی که فناوری بالایی دارد و وابسته به زنجیره‌های فنی قبل است در داخل تولید شود؛ همین موضوع موجب بروز این اتفاقات می‌شود که واردات ماشین‌آلات محدود شده و تولید داخل هم رخ نمی‌دهد.

رویکرد اصلی شرکت متما برای توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی چیست؟

در مجموعه گروه معدنی متما، در تلاش برای تشکیل خانواده‌ای بزرگ، متشکل از معدن، جامعه و طبیعت هستیم. از این رو بهینه‌ترین راهکار را برای فعالیت معدن و سرمایه‌گذاری در منطقه، راهکاری می‌دانیم که همه ذی‌نفعان ازجمله سهامداران، پرسنل شرکت، مردم روستای مروارید، مشتریان و نهادهای دولتی، از این سرمایه ملی منتفع شود. از این رو مسئولیت‌پذیری در قبال جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی، فعالیت اقتصادی را وظیفه خود می‌دانیم. همچنین در این راه، آموزش و توانمندسازی اهالی روستای مروارید به عنوان یکی از ارکان برنامه‌های بخش مسئولیت اجتماعی گروه معدنی متما به طور مستمر در حال انجام است. به طوری که در شرایط کنونی بیش از 34 درصد از مردان ۱۸ تا ۵۴ ساله روستای مروارید در معدن سنگ‌آهن مروراید این گروه مشغول به کار هستند. همچنین در راستای توسعه جوامع محلی با محوریت بانوان، این گروه کارگاه‏‌های آموزش آشپزی و دسر، آموزش خیاطی، آموزش گلیم‌بافی و آموزش کدبافی را در روستای مروارید دایر کرده است که به طور متوسط از هر خانوار روستایی یک بانو در یکی از این کارگاه‏‌ها مشغول به آموزش و فعالیت است.