در نشست تجاری ایران و پاکستان مطرح شد:

تجارت آزاد و تهاتر، دو راهکار بر ای توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان است.

به گزارش اتاق ایران و به نقل از روابط عمومی شرکت امیدکو در نشست تجاری ایران و پاکستان با حضور نایب‌رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان، نایب‌رئیس اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی دو کشور برگزار شد.

در ابتدای نشست قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهوری ایران به پاکستان، گفت: امیدواریم این سفر زمینه‌ساز روابط تجاری گسترده و خوب بین دو کشور باشد. در این سفر تفاهم‌نامه‌های زیادی بین ایران و پاکستان امضا شد که یکی از آن تفاهم‌نامه‌ها، گشایش بازارچه‌های مرزی و منطقه آزاد تجاری بین دو کشور است.

قیافه ادامه داد: ایران و پاکستان تجربه خوبی در حوزه تجارت، صنعت و کشاورزی و دانشگاهی و غیره دارند و ادامه تبادل تجارب در این حوزه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز همکاری خوبی بین دو کشور باشد.

او درباره وضعیت تراز تجاری دو کشور گفت: میزان مبادلات تجاری دو کشور هم‌شأن اقتصاد و رابط تاریخی‌شان نیست؛ در حال حاضر حجم تراز تجاری میان دو کشور 2.1 میلیارد دلار است که بخشی از آن سهم واردات برنج پاکستانی بوده است. در سفر رئیس‌جمهوری، هدف‌گذاری 10 میلیارد دلاری برای بالا بردن تراز تجارت انجام شد که به نظر می‌رسد باید بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی کنند.

او ادامه داد: باید شورای تجاری مشترک دو کشور تشکیل شود و در آن فعالان اقتصادی ایران و پاکستان حضور داشته باشند. ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه تجارت، صنعت، گردشگری، حمل‌ونقل و ... بین دو کشور وجود دارد که به آن‌ها توجه کافی نشده است. پاکستان همچنین ظرفیت خوبی در حوزه صنعت نساجی، معدن و فلزات معدنی مثل مس و فولاد دارد و همکاری مشترک بین دو کشور می‌تواند به رونق تجارت بینجامد و تقویت این حوزه‌ها رسیدن به هدف‌گذاری انجام‌شده برای بالا بردن تراز تجاری را تسهیل می‌کند.

نبود زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل از موانع تجارت میان ایران و پاکستان است

اشفق احمد، نایب‌رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان در ادامه نشست هیات تجاری ایران و پاکستان که به مناسبت ایران اکسپو 2024، برگزارشده، گفت: جامعه کسب‌وکار پاکستان ایران را شریک تجاری مهمی می‌داند. در حال حاضر روابط تجاری دو کشور 2.3 دهم میلیارد دلار است که 1.488 میلیارد دلار واردات پاکستان از ایران است و مابقی صادرات به ایران است.

او گفت: برسر روابط تجاری دو کشور موانعی هم وجود دارد؛ یکی از این‌ها نبود راه دریایی مستقیم به این کشور است. در حوزه حمل‌ونقل هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی ظرفیت‌سازی نشده است. جامعه کسب‌وکار پاکستان معتقد است که استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل به رونق تجارت کمک می‌کند.

به‌گفته احمد، یک سری سیاست‌هایی مانند معافیت‌های تجاری هم نیاز است ولی به دلیل برخی موانع، این سیاست‌ها به نتیجه نرسیده است. تقویت روابط بانکی بین دو کشور خیلی به تسهیل تجارت کمک می‌کند.

نایب‌رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان تصریح کرد: ایران و پاکستان نقش مهمی در سازمان‌های بین‌المللی دارند؛ یکی از این سازمان‌ها اکو است. باید این دو کشور به ارتقای نقش خود در سازمان اکو توجه کنند.

او ادامه داد: در خلال سفر رئیسی تصمیم گرفته شد حجم تجارت دو کشور به 10 میلیارد دلار برسد. با این هدف توافقنامه ترجیحی میان دو کشور امضا شد. دو کشور در خلال این سفر اسناد و تفاهم‌نامه متعددی در حوزه اقتصادی، دامپزشکی بهداشت دام و صنایع غذایی، حوزه حقوقی و استاندارد همکاری اقتصادی و حوزه سینما و فرهنگ امضا کردند.

نایب‌رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان افزود: پاکستان 230 میلیون نفر جمعیت دارد که بیشتر آن جوان هستند و 84 میلیارد دلار حجم واردات در کشور است. پاکستان پنجمین کشور بزرگ در خاورمیانه و شمال افریقا و جنوب آسیا است. از طرفی در حوزه خرده‌فروشی ظرفیت‌ها در پاکستان زیاد است. در حوزه دارویی، بهداشت و درمان، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، پتروشیمی و معدن، ساخت نیروگاه به همکاری با ایران نیاز است.

او ادامه داد: در حوزه فاینانس، پتروشیمی برق، کود شیمیایی، کشاورزی هم می‌توان برای همکاری دوجانبه فکر کرد.

لیست کالاهای حساس تجاری دو کشور حداقلی باشد

در ادامه هادی طالبیان، مدیرکل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، به سند راهبردی 5 ساله توسعه روابط تجاری بین ایران و پاکستان اشاره کرد: این سند موردقبول دو کشور است که پارسال برای بار دیگر امضا شد. در آن سند زمینه‌های مختلف همکاری مورد تاکید قرار گرفته که یکی از آن تجارت ترجیحی و تأسیس ناحیه آزاد تجاری، تبادل هیات تجاری، فعال کردن بازارچه‌های مرزی و همکاری صنعتی است. اخیراً در سفر رئیس‌جمهور هم به هدف‌گذاری جدید یعنی به 10 میلیارد دلار اشاره‌شده که از سقف تعیین‌شده در سند همکاری‌ها هم بالاتر رفته است.

او ادامه داد: این هدف‌گذاری نیاز به تسهیل تجارت بین دو کشور دارد. هر کدام از این مکانیزم و راهبردها یک ظرفیتی دارند که اگر به‌درستی اجرا شود، تراز تجاری دو کشور بالاتر می‌رود.

طالبیان تصریح کرد: لیست کالای حساس از طرف ایران ارائه‌شده و البته باید روی این لیست باز هم کار کنیم و انتظار داریم این لیست از طرف پاکستان هم با رویکرد همکاری بیشتر ارائه شود. اگر لیست کالای حساس تجاری دو کشور حداقلی باشد، تجارت آزاد بین دو کشور رقم می‌خورد.

او تصریح کرد: با راه افتادن مناطق آزاد تجاری FTA، حجم تجارت 30 درصد افزایش می‌یابد و به شفافیت کمک می‌کند. البته این به زیرساخت‌های الکترونیکی، شناسایی متقابل استاندارد و موارد بهداشتی نیاز دارد.

 مدیرکل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای تجارت با پاکستان سازوکار تهاتر هم در جریان است. دو کشور می‌توانند به هدف‌گذاری تجاری خود دست پیدا کنند و این نیاز به همکاری دوجانبه و جدی دارد.

عامر حسین، رایزن بازرگانی پاکستان در ایران هم از هدف‌گذاری تجاری 10 میلیارد دلاری گفت: رسیدن به این هدف با برنامه‌ریزی و توسعه همکاری‌های تجاری ممکن است. اما در این مسیر موانعی چون همکاری بانکی و پولی وجود دارد که باید برای حلان راهکاری اندیشیده شود.

به گفته عامر حسین، تهاتر و تجارت آزاد دو راهکار برای توسعه تجارت ایران و پاکستان است.

در ادامه اسفندیارخان مندوفل، رئیس شورای تجاری ایران و پاکستان هم از مشکلات نقل‌وانتقال پول گفت. برای شناخت تجار ایرانی و پاکستانی از هم دیگر نیاز به تبادل هیات تجاری است که لازم است در این زمینه گام‌هایی برداشته شود.

به گزارش امیدکو و به نقل از اقتصاد آنلاین، صنعت فولاد ایران در سال گذشته وضعیت مطلوبی داشت. بر اساس آخرین آمار‌های ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که مربوط به ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ است، صادرات زنجیره فولاد کشور رشد ۲۱ درصدی داشته است.

ارزش دلاری صادرات زنجیره فولاد کشور در این مدت از ۶.۲ میلیارد دلار فراتر رفته و دستاورد‌های این صنعت شامل صادرات بیش از ۲۴ میلیون تن از محصولات زنجیره فولاد و رشد ۷۷ درصدی حجم صادرات محصولات زنجیره فولاد (افزایش حدود ۱۰ میلیون تنی) گزارش شده است.

همچنین بر اساس این گزارش صادرات کنسانتره سنگ آهن طی سال گذشته ۱۰ برابر شده و کمترین نرخ رشد صادرات برای شمش و میلگرد با افزایش ۲ درصدی رقم خورده است. با توجه به شرایط مثبت این صنعت در سال گذشته چه افقی پیش روی فعالان این حوزه در سال جاری قرار دارد؟

«کیوان جعفری‌طهرانی» تحلیلگر بازار بین‌الملل آهن و فولاد، درباره چشم‌انداز صنعت فولاد در سال پیش رو بیان کرد: همه می‌دانند چشم‌انداز صنعت فولاد در بخش تولید مثبت است. به جز بحران کمبود انرژی که در تابستان کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز نمود پیدا می‌کند، مساله خاصی پیش روی صنعت نیست.

وی ادامه داد: سال گذشته دولت توانست نسبت به سال‌های قبل مساله انرژی را بهتر مدیریت کند. کلا در بخش تولید صنعت فولاد مشکل خاصی غیر از مساله بحران انرژی کشور نداریم. کشور در زمینه تولید تا حد زیادی خودکفا است. حتی در زمینه دانش، فناوری و تکنولوژی روز هم تا حد زیادی به خودکفایی رسیده‌ایم.

به گفته این تحلیلگر بازار بین‌الملل آهن و فولاد، مهم‌ترین موانع تولید فولاد در سال پیش رو بحران انرژی است که باعث می‌شود در چند ماه سال فولادساز‌ها با مشکل کمبود انرژی و اختلال در تولید مواجه شوند. اگر ایران بحران کمبود انرژی نداشت، امکان اینکه جایگاه تولید فولاد کشور از رتبه دهم جهان ترقی یابد، بسیار زیاد بود.

احتمال بروز کمبود ماده اولیه

جعفری‌طهرانی افزایش ظرفیت‌های بیش از حد را یکی دیگر از مشکلات و موانع پیش روی صنعت فولاد ایران دانست و افزود: فراموش نکنید افزایش ظرفیت‌هایی که در کل چرخه زنجیره فولاد بیش از پیش‌بینی‌های افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ انجام شده است، بالغ بر ۵۵ میلیون تن بوده است.

وی اضافه کرد: این افزایش ظرفیت‌ها یکی از مسائلی است که باعث می‌شود خیلی از پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی خوبی داشته باشند، اما هرچه به پایان پروژه نزدیک می‌شویم، بحران کمبود سنگ آهن، کنستانتره، کمبود برق و گاز بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

این تحلیلگر بازار بین‌الملل آهن و فولاد یادآور شد: همه در رابطه با کمبود سنگ آهن در ۱۴ سال آینده صحبت می‌کنند و این صحبت جدیدی نیست. جالب است برخی از کارشناسان فکر می‌کنند اگر جلوی صادرات سنگ آهن و کنسانتره را بگیرند و یا عوارض صادراتی وضع کنند، مشکل حل می‌شود! خیر چنین نیست و حداکثر با این روش‌های خود تحریمی این زمان را ممکن است به یک سال عقب بیندازیم.

وی ادامه داد: مشکل کشور با جلوگیری از صادرات چند میلیون تنی سنگ آهن، کنسانتره و گندله مرتفع نمی‌شود. به نظر من از اکنون باید پیش‌بینی‌های لازم برای استفاده از تکنولوژی روز دنیا به منظور فرآوری معادن هماتیت و تیتانومگنتی که با ذخایر بالا در ایران وجود دارند، انجام شود.

جعفری‌طهرانی گفت: باید تلاش کنیم با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا مشکل تامین سنگ آهن را مرتفع کنیم و ظرف مدت هفت سال می‌توانیم به این مهم دست یابیم. تاخیر در این مورد جایز نیست و از امروز باید به فکر فردا باشیم.

وی یادآور شد: کل سرمایه مورد نیاز برای خودکفایی کشور در رابطه با احیای معادن هماتیت و تیتانومگنت حدود یک‌و‌نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود که امکان اجرای آن در صورت تامین مالی ظرف مدت ۷ سال امکان پذیر است.

این تحلیلگر بین‌المللی بازار آهن و فولاد افزود: مبلغ یک‌و‌نیم میلیارد دلار با نرخ تسعیر فعلی (نرخ بازار آزاد) بالغ بر ۹۵ همت (هزار میلیارد تومان) می‌شود ولی در مقایسه با صادرات زنجیره فولاد کشور از محصول بالادستی تا نهایی عدد خیلی بزرگی نیست و دولت در کنار بخش خصوصی باید تمهیدات لازم برای اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی به منظور اجرای شعار سال مقام معظم رهبری را به عمل آورد.

وی ادامه داد: طبیعتا حضور شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی قدرتمند ایران در این پروژه حیاتی است و قطعا در طول ۷ سال امکان انتقال کامل تکنولوژی به داخل کشور و خودکفایی کامل وجود دارد.

این کارشناس درباره اثر افزایش قیمت دلار و روند صعودی بازار ارز بر صادرات فولاد بیان کرد: طبیعی است واحد پول هر کشوری که تضعیف شود، برای صادرات بهتر است. وقتی نرخ دلار افزایش می‌یابد، خودبه‌خود باعث تقویت صادرات می‌شود، اما این اثر مثبت یک حدی دارد.

وی افزود: مساله‌ای که در حال حاضر در چرخه زنجیره فولاد وجود دارد، آن است که قیمت محصولات کل زنجیره از بالادستی، میانی و پایین‌دستی در ایران بالاتر از نرخ‌های جهانی است. این یکی از مسائلی است که تعادل را به هم می‌زند و به صادرات فشار معکوس وارد می‌کند.

جعفری‌طهرانی بیان کرد: اما به‌طور کلی افزایش نرخ دلار یا ارز باعث توسعه صادرات می‌شود؛ به شرطی که دولت محدودیت‌های صادراتی از جمله اجبار صادرکنندگان بر برگشت کامل ارز با نرخ نیمایی یا هر نرخی بیشتر از پنج الی ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد وضع نکند در غیر این صورت کل صادرات زنجیره متوقف می‌شود.

دشواری دستیابی به بازار‌های جدید

این تحلیلگر بازار بین‌الملل آهن و فولاد درباره احتمال دست‌یابی به بازار‌های جدید در سال ۱۴۰۳ گفت: احتمال افزایش و دستیابی به بازار‌های جدید برای محصولات ایران در سال پیش رو یک مقدار سخت است. زیرا امسال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان‌ماه برگزار می‌شود و اگر ترامپ رئیس‌جمهور شود، طبیعتا تحریم‌ها علیه ایران شدت می‌یابد.

وی ادامه داد: به نظر من تا قبل از روشن شدن وضعیت انتخابات آمریکا یعنی ۶ ماهه اول امسال، باید تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در هر زمینه تلاششان را برای توسعه صادرات بکنند، زیرا ممکن است در نیمه دوم سال با حضور جمهوری خواهان و ترامپ شرایط سخت‌تر شود.

به گزارش از روابط عمومی اتاق ایران نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران با معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. در این نشست، راهکارهای ارتقای همکاری دولت و بخش خصوصی در مسیر تحقق شعار سال 1403 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در دیدار با هیات رئیسه اتاق ایران: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالان اقتصادی قابل‌حل نباشد. ‎اتاق بازرگانی با ساختار متنوع و پوششی از طیف بزرگ ‎بخش خصوصی، مزیتی برای کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از آن شده است.
محمد مخبر در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست.

او ادامه داد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره‌گیری از ساختار متنوع و به‌روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت‌های آنان انجام شده است.
وی تأکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل‌حل نباشد.
مخبر افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل‌های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیل‌کرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت‌های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد می‌توانیم همه بخش‌های اقتصادی را به‌صورت همه‌جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

در این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار ضروری است.

او، بهبود محیط کسب‌وکار، حذف قوانین و مقررات زائد و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد را از مطالبات بخش خصوصی و عامه مردم برشمرد که تحقق جهش تولید بامشارکت مردم را نیز شتاب می‌بخشد.

در ادامه، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهاد‌ها، درخواست‌ها و راهکارهای خود در جهت ارتقاء همکاری‌های دولت و بخش خصوصی ازجمله اجرای درست اصل ۴۴،‌ جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان،‌ تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید،‌ توسعه بین‌المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتمادسازی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد،‌ واگذاری مدیریت در خصوصی‌سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.

در پایان این جلسه نیز تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس اتاق ایران، توسط دبیر کل اتاق ایران و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری امضا شد.