قیمت سنگ آهن این هفته به بالاترین سطح در چندین سال اخیر رسید. مشوقهای دولت چین باعث شد تا حتی با وجود بحران کرونا ساخت زیرساختها افزایش یافته و تقاضا برای سنگ آهن بالا برود.
قیمت نقدی هر تن خشک سنگ آهن این هفته به ۱۳۰ دلار رسید که این بالاترین سطح از ۲۰۱۴ تا کنون است.
طبق دادههای اداره گمرک چین در ماه جولای، واردات سنگ آهن رکورد جدیدی به ثبت رساند و ۱۱۲.۶۵ میلیون تن شد، که این ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته و ۱۰.۸ درصد از ماه قبل بالاتر است.
از سوی دیگر با تشدید شیوع کرونا و مرگومیر ناشی از آن در برزیل و نگرانی در مورد چشمانداز تولید آهن از معادن بزرگ این کشور، قیمتهای آن را تقویت کرده است.
محمدرضا پور ابراهیمی صبح شنبه در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان با مدیران کل صمت شمال و جنوب استان کرمان و محیط زیست بیان داشت: بسیاری از معادن ما قرار بود عملیاتی شود که اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید معادن استان کرمان امسال باید افزایش پیدا کند، افزود: متولیان در بخش تولید و معدن گزارشات و برنامههای خود را ارائه کنند تا برای آن برنامهریزی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل عدم نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهایی داریم که تعطیل یا نیمه فعال هستند ضمن اینکه باید یک برنامه مشخصی برای واحدهای راکد متوقف و … داشته باشیم؛ این واحدها مشکلات بانکی دارند و تأمین نقدینگی برای آنها از بورس امکان پذیر است.
پورابراهیمی تصریح کرد: بازار سرمایه ظرفیتی مهم در راستای تأمین مالی شرکتهای مختلف است ضمن اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکتهای متوقف و راکد مشکل تأمین مالی و نقدینگی دارند که اگر به سمت تأمین مالی برود ۵۰ درصد این موارد دوباره فعال شده و مشکلشان حل میشود.
وی یادآور شد: در استان کرمان شورای معادن یک ظرفیت مهم محسوب میشود و در این راستا خوشبختانه مصوبات بسیار خوبی داشتیم و اتفاقات خوبی در استان قم خورد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در بخش سنگ آهن متأسفانه با قیمت گذاری نامناسب مواجه هستیم که اصلاح آن در دستور کار شورا قرار دارد.
وی ابراز داشت: سالانه میلیاردها تومان رانت از طریق قیمتگذاری نامناسب سنگ آهن در کشور صورت میگیرد؛ مواد اولیه ارزان میدهیم اما قیمت فولادی که میخریم ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از قیمت آن است.
پورابراهیمی گفت: به دلیل ناکارآمدی شرکتهای فولادی در کشور با وجود کار سخت کارگران در معادن، تنها آلایندگی آن نصیب کرمانیها شده و سنگ آهن با قیمت پایین به شرکتهای فولادی فروخته میشود که این مساله قابل قبول نیست لذا درخواست دارم مصوبات شورای معادن استان کرمان که نیاز به پیگیری ملی دارد در قالب گزارشی ارائه شود.
وی یادآور شد: ریشه همه آثار تورمی کشور در تغییرات نرخ ارز است که با همکاری مسئولان برخی از التهابات فروکش خواهد کرد.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور اعلام کرد: با توجه به نیاز مبرم کشور در حوزه تأمین سنگ آهن مورد نیاز صنایع فولاد و محدودیت موجود در بهرهگیری از ذخایر قطعی سنگ آهن، سازمان زمینشناسی از ابتدای امسال و بر اساس درخواست بخش خصوصی و تفاهمنامههای منعقد شده با صنایع فولاد، عملیات اجرایی اکتشاف را در گستره ۱۵۰ هزار کیلومتر مربعی کشور آغاز کرده است.
علیرضا شهیدی گفت: وظیفه حاکمیتی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور تولید اطلاعات پایه زمینشناسی، شناسایی و پیجویی ذخایر معدنی کشور و آیندهپژوهی در خصوص این ذخایر است که میزان اطمینان صنعت و بخش خصوصی را بتواند تا حد قابل قبولی افزایش دهد که در این فرآیند، وجود دانش متخصصان و تأمین منابع مالی نقش حیاتی را بر عهده دارد.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: بر اساس محدودیتی که صنایع فولادی در تأمین منابع سنگ آهن طی سالیان اخیر با آن مواجه هستند، از ابتدای سال طرحی با عنوان "پویش سنگ آهن" را اجرا کردیم که نتیجه آن امضای تفاهم نامههای مختلف همکاری با بخشهای خصوصی متقاضی و شروع عملیات اجرایی اکتشاف ذخایر سنگ آهن کشور در گسترهی ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع است که امیدواریم طی این همکاری و تعامل بتوانیم در بازه زمانی موردنظر به اهداف تعیین شده و رفع مشکل در کشف ذخایر جدید آهن برسیم.
شهیدی در ادامه به نیاز حیاتی کشور در خصوص تولید اطلاعات جدید و به روز اکتشافی و زمینشناسی بهصورت سیستماتیک و هدفمند اشاره کرد و افزود: کشور در حال حاضر نیازمند تولید اطلاعات جدید و چندوجهی اکتشافی و زمینشناسی است که طی آن تمامی ذخایر و خاستگاههای کانهزایی به دقت بررسی قرار گرفته و معرفی شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: این مساله با توجه به ریسک بالا، نیاز به دانش متنوع تخصصی و همچنین نبود اشتیاق و جذابیت اقتصادی برای بخش خصوصی میبایست توسط بدنه حاکمیتی دولتی انجام یا زیر نظر او و مشارکت بخش خصوصی هدایت شود که به این مساله طی سالهای اخیر کمتر توجه شده است.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور تاکید کرد: بخش خصوصی در هنگام ورود به کشف ذخایر معدنی به دنبال اهداف خود در تأمین یک نوع ماده معدنی است حال آنکه امکان وجود ذخایر ارزشمندتری درآن محدوده وجود دارد که نمونههای بسیاری از آن را در کشور دیدهایم.
شهیدی در پایان ضمن اعلام عملکرد ۴۰۰ هزار کیلومتر مربعی در شاخص اکتشاف منابع معدنی توسط سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور طی برنامه ششم توسعه کشور با وجود محدودیتهای جدی در تأمین منابع مالی از آمادگی این سازمان جهت ایجاد تحول و جهش مؤثر در مقوله تولید اطلاعات چدید زمینشناسی و اکتشافی در کشور خبر داد.
به نقل از وزارت صمت، ۱۰ شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۹۹، حدود ۴۶ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۵۴۲ تن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۹۸، حدود ۴۳ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۴۱۲ تن بود.
از این میزان، شرکتهای «گل گهر» ۱۵ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۸۵۶ تن، «چادرملو» ۱۰ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۶۴۱ تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» ۵ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۸۱ تن، «گهر زمین» ۴ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۲۷ تن، «مرکزی» ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۶۸۹ تن، «توسعه فراگیر سناباد» ۲ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۷۴۴ تن، «اپال پارسیان سنگان» ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۷۶۹ تن، «صبانور» یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۳ تن، «جلال آباد» ۳۶۲ هزار و ۸۴۳ تن و «صنایع معدنی فولاد سنگان» ۲۱۴ هزار و ۶۴۹ تن کنسانتره آهن تولید کردند.
افزایش ۷ درصدی تولید کنسانتره در بهمن
میزان تولید کنسانتره آهن در بهمن پارسال، ۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۴۶۲ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۸ (۴ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۲۶۳ تن)، ۷ درصد افزایش یافت.
طی ۱۱ ماهه پارسال، شرکتهای بزرگ ۱۷ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۹۶ تن کنسانتره به شرکتها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۸ (۱۸ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۸۷۳ تن)، حدود ۷ درصد کاهش نشان میدهد.
میزان ارسال کنسانتره در ماه بهمن سال ۹۹ نیز یک میلیون و ۷۴۶ هزار و ۵۴۸ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۸ (یک میلیون و ۷۲۰ هزار و ۵۳۸ تن)، حاکی از افزایش حدود ۲ درصدی است.
شرکتهای بزرگ، طی ۱۱ ماهه سال گذشته، ۸۸۱ هزار و ۲۷۱ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۸ (یک میلیون و ۸۴۷ هزار و ۹۳ تن)، ۵۲ درصد کاهش نشان میدهد.
دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس از طرح تولید کنسانتره مس درآلو، درهزار و فلوتاسیون سرباره سرچشمه بازدید کرد
به گزارش مس پرس، مجتمع مس درآلو به عنوان یکی از طرحهای توسعهای مهم شرکت مس با تلاش شبانهروزی پرسنل هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و پیشبینی می شود تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد. با بهره برداری از این طرح حدود 150 هزار تن به تولید شرکت مس افزوده میشود. معدن مس دره زار در سرچشمه هم دومین طرحی بود که مورد بازدید قرار گرفت. پیش بینی میشود این طرح در سال 1401 به بهرهبرداری برسد تا 150 هزار تن دیگر به ظرفیت شرکت مس افزوده شود.
فلوتاسیون سرباره سومین طرحی بود که در جریان این سفر با حضور مدیر عامل شرکت مس مورد بررسی قرار گرفت. این طرح که 70 هزار تن به کنسانتره مس اضافه میکند بااتکا به توان داخلی در حال انجام است. این طرح بهعنوان یکی از طرح های سوده محسوب می شود چرا که ماده اولیه آن سرباره های حاصل از ذوب است که طی 4 دهه گذشته در سرچشمه دپو شده است.
با راهاندازی کارخانه کنسانتره «درآلو»، «دره زار» و «فلوتاسیون سرباره» ظرفیت تولید کنسانتره مس به بیش از 1.5 میلیون تن خواهد رسید.
گفتنی است، این بازدید با همراهی حسین احمدی مدیر مجتمع مس سرچشمه و عضو هیاتمدیره و محمد جواد خلیلی مشاور مدیر عامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس صورت گرفت.
سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی «اینوماین» صبح امروز دوشنبه (26 مهرماه) با حضور وجیه الله جعفری رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، امید اصغری رئیس یونیدر، برات قبادیان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت ورحیمیان معاون دانشگاه تهران در محل دانشگاه تهران برگزارشد.
محورهای این جشنواره مبانی و فناوریهای نوین معدن (اکتشاف، استخراج وفرآوری) و صنایع معدنی، مدیریت انرژی و آب در معدن و صنایع معدنی، مدیریت و بازاریابی (فروش محصولات معدن و صنایع معدنی)، کاربردهای جدید مواد معدنی و محصولات نوین حوزه معدن و صنایع معدنی، فناوریهای نوین پشتیبانی از زنجیره معدن و صنایع معدنی (مدیریت معدن، لجستیک، حمل و نقل و...)، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معدن و صنایع معدنی (سیستمها، تجهیزات، خدمات) و مدیریت باطلههای معادن و پسماند صنایع معدنی و استحصال آنها عنوان شده است.
گفتنی است، شرکت مس طی 2 سال گذشته اقدامات بسیاری را در راستای تعامل بیشتر شرکت مس با شرکتهای دانش بنیان و تعامل با دانشگاهها انجام داده تا بتواند از ظرفیت های آنها در صنعت مس استفاده کند.
در همین راستا، شرکت مس سال گذشته مرکز نوآوری رفسنجان را با هدف جذب ایدههای نخبگان و کارآفرینان راهاندازی کرد تا بتواند سهم شرکت های دانش بنیان را در صنعت مس افزایش داده و منجر به تقویت بومی سازی و افزایش بهره وری شود.
سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن وصنایع معدنی «اینوماین» از تاریخ 26 تا 28 مهرماه 1400 به مدت 3 روز در محل دانشگاه تهران برگزار میشود
طبق آمار، طی شش ماهه نخست امسال بالغ بر هفت میلیون صادرات فولادی از شمش فولاد تا انواع مقاطع، محصولات فولادی و آهن اسفنجی صادر شده است. این در حالیست که علیرغم صفر شدن واردات آهن اسفنجی، به ترتیب ۵۱ هزار تن مقاطع طویل فولادی، ۳۶۱ هزار تن مقاطع تخت فولادی، ۴۱۲ هزار تن محصولات فولادی و ۳۰۰۰ تن شمش فولاد (برابر شش ماهه ابتدایی ۱۳۹۹) وارد کشور شده است.
بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، سه میلیون و ۴۹۵ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت دو میلیون و ۵۶۷ هزار تن صادر شده در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۹ افزایش ۳۶ درصدی داشته است.
کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در شش ماه نخست سال جاری به یک میلیون و ۳۱۳ هزار تن رسیده که نسبت به ۷۷۰ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۷۱ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات کل مقاطع تخت فولادی صادر شده در مدت مذکور سال جاری برابر ۳۰۷ هزار تن است که در مقایسه با ۱۹۰ هزار تن صادر شده در شش ماه نخست سال گذشته، ۶۲ درصد بیشتر شده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، یک میلیون و ۶۲۰ هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و غیره) صادر شد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۹۶۰ هزار تن ثبت شده است و بر این اساس امسال میزان صادرات آن ۶۹ درصد افزایش داشته است.
بیشترین درصد افزایش نیز متعلق به آهن اسفنجی است که با رشد ۲۸۷ درصدی صادرات در شش ماهه نخست ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ۶۷۳ هزار تن رسیده است. از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹، ۱۷۴ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده بود.
بیشترین میزان واردات فولادیها، مختص کل مقاطع طویل فولادی
همچنین در مجموع شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات به کشور در مقاطع طویل فولادی (۳۴ درصد)، مقاطع تخت فولادی (یک درصد) و محصولات فولادی (پنج) درصد افزایشی بوده است و این درحالیست که برای شمش فولاد میزان واردات در مدت مذکور سال جاری برابر همان میزان وارد شده در نیمه نخست سال گذشته بوده و همچنان از واردت آهن اسفنجی بینیاز هستیم.
بیشترین میزان واردات فولادی طی شش ماهه امسال محصولات فولادی معادل ۴۱۲ هزار تن بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۳۹۴ هزار تن) تنها پنج درصد افزایش واردات داشته است.
پس از آن میزان مقاطع تخت فولادی وارداتی نیز در شش ماهه نخست امسال معادل ۳۶۱ هزار تن ثبت شده است که از میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته، ۵۰۰۰ تن بیشتر و یک درصد افزایش یافته است.
در مجموع شش ماهه ابتدایی امسال ۵۱ هزار تن مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده است که نسبت به همین مدت در سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته و از ۳۸ هزار تن به ۵۱ هزار تن رسیده است.
طبق آمار، واردات شمش فولادی (فولاد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم) در مدت مذکور سال جاری نسبت به واردات آن طی شش ماهه ابتدایی سال گذشته تغییری نکرده و همان ۳۰۰۰ تن باقیمانده است.
همانطور که اشاره شد، کشور از واردات آهن اسفنجی بینیاز است و همچنان واردات این محصول معدنی صفر است.
داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که تعداد زنان شاغل در معادن در حال بهرهبرداری هزار و ۲۴۶ نفر بوده که از این تعداد بیشترین بخش های که زن ها در آن مشغول فعالیت هستند شامل استخراج در معادن سنگ و شن و ماسه و استخراج سنگ آهن می شود.
داده های اعلام شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان دهنده آن است که وضعیت مزد و حقوقبگیری شاغلین در این بررسی نشان دهنده آن است که از تعداد ۱۰۷ هزار و ۷۴ شاغل معادن در حال بهرهبرداری، ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر با مزد و حقوقبگیر، سه هزار و ۲۳۳ نفر از شاغلین بدون مزد و حقوق و بیش از ۳۲ هزار و ۳۰۰ نفر شاغل پیمانکاری بودهاند.
بر اساس این گزارش، در سال ۹۸ متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهرهبرداری کشور برابر ۱۰۷ هزار و ۷۴ نفر بوده که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۸۰۷ نفر کارگر ساده، ۳۰ هزار و ۵۵۳ نفر کارگر ماهر، ۸ هزار ۱۸۴ نفر تکنسین، ۸ هزار و ۷۰۴ نفر مهندس و ۱۸ هزار و ۱۵۳ نفر شاغلین امور حملونقل بودهاند. همچنین متوسط تعداد شاغلان غیرتولیدی اداری، مالی و خدماتی در بخش معدن هم ۱۹ هزار و ۶۷۱ نفر بوده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ارجاع طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد به کمیسیون متبوعش، گفت: با تغییر وزیر صمت، این وزارتخانه برنامههای جدیدی برای ساماندهی بازار فولاد دارد.
به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، روح اله عباس پور درباره ارجاع گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: هرچند پیش از این کلیات طرح مذکور در صحن علنی تصویب شده بود و شور دوم گزارش کمیسیون درباره جزئیات در دستورکار صحن علنی قرار داشت اما از آنجا که دولت سیزدهم اقداماتی درباره ساماندهی فولاد کشور انجام داده، این طرح با درخواست کمیسیون صنایع و معادن و براساس ماده ۱۵۲ آئین نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
«ماده ۱۵۲- ارجاع طرح یا لایحه یا مواردی از آن از جلسه علنی به کمیسیون به جز آنچه که در این آییننامه بهطور صریح تعیین شده است با پیشنهاد رئیس جلسه و تصویب مجلس انجام میشود. ارجاع باید به همان کمیسیون گزارش دهنده صورت گیرد. کمیسیون باید فقط موارد ارجاعی را رسیدگی و گزارش خود را ظرف یک هفته به هیأت رئیسه تسلیم نماید تا با تعیین اولویت در دستور هفتگی درج شود.»
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست روزهای گذشته، وزیر صمت از کمیسیون صنایع و معادن درخواست کرد که برای بررسی این طرح فرصتی به وزارت صمت داده شود زیرا این وزارتخانه برنامه جامعی برای ساماندهی صنعت و بازار فولاد دارد.
وی اضافه کرد: مقرر است، بخشی از برنامههای وزارت صمت درباره ساماندهی بازار فولاد در قالب دستورالعملها و آئیننامهها اجرایی شود و بخش دیگر که به قانونگذاری نیاز دارد در طرح کمیسیون درج شود در واقع این طرح به روزرسانی میشود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که در جریان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظرات دولت دوازدهم و وزرات صمت دریافت شده بود، اما با توجه به روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزراتخانه برنامههای جدیدی برای ساماندهی بازار فولاد دارد.
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز جمعه با 0.55 دلار کاهش 125.45 دلار معامله شد.
به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 0.55
دلار کاهش 125.45 دلار معامله شد.
سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 2.25 دلار کاهش 148.45 دلار معامله شد.
شمش فولاد درچین با 8.39 دلار افزایش 823.35 دلار معامله شد
شمش روی با 243 دلار افزایش 3795 دلار قیمت خورد.
زغالسنگ با 0.5 دلار افزایش 540 دلار معامله شد.
رئیس خانه معدن ایران پیشنهاد کرد: طرح اخیر مجلس تایید نشود
پس از طرح موضوع اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس خانه معدن ایران در نامهای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به تشریح نقاط ضعف و بیان نکاتی در رابطه با این طرح پرداخت و پیشنهاد کرد که طرح مذکور مورد تایید واقع نگردد.ایسنا
طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن در جلسه علنی ۲۳ شهریورماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.
در این طرح ذکر شده است که در حالی بیش از ۶۵۰۰ معدن در کشور فعالیت دارند که حقوق دولتی بابت صدور مجوز و بهرهبرداری به دولت بسیار اندک است و به دلیل ناچیز بودن آن انگیزهای برای دریافت وجود ندارد. ایجاد و توسعه معادن به دلیل عدم توجه به شرایط محیطی و همچنین پایین بودن حقوق دولتی شکل نمیگیرد و اثرات آن زندگی را برای ساکنان مراکزی که معادن در حوزه آنها قرار گرفته، سخت نموده است؛ لذا طرح حاضر به دنبال اخذ پنج درصد از درآمد فروش معدن بخش خصوصی به منظور عمران و آبادی در حوزه هایی که معادن قرار دارند، مطرح شده تا به بازسازی، توسعه و عمران شهرستانهای محل معادن با اولویت روستاها صرف شود.
همچنین آمده است: دولت مکلف در لایحه ۱۴۰۰، علاوه بر حقوق دولتی مندرج در قانون معادن، پیشبینی پنج در صد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به عنوان منابع دریافت و به حساب خزانهداری کل واریز و سپس بلافاصله به عنوان مصارف آن به شهرستان محل معدن تخصیص دهد. نظارت میزان فروش و درصد آن به عهده سازمان صمت استان و فرماندار شهرستان محل معدن است. مبالغ فوق در کمیته برنامه ریزی شهرستان با اولویت محلهایی که معادن در آن قرار دارند صرف بازسازی، بهسازی و عمران و آبادی شهرستان میشود.
در این رابطه فعالان و مدیران حوزه عمران، اقتصاد و معادن "طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن" مجلس شورای معتقدند که چنانچه براساس ظرفیت معادن، بر مبنای سود (نه درآمد کل معدن) و با ضمانت بازگشت سهم ۱۵ درصدی قانونی از این درآمد به محل فعالیت معدن، تصویب نشود، منجر به تعطیلی معادن زیادی میشود. احیا و بهرهبرداری درست از این ظرفیت میتواند علاوه بر به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد استان و ایجاد اشتغال در کنار دیگر منابع درآمدی همچون مالیات، در شرایط فعلی رکود اقتصادی محرکی برای توسعه استان باشد.
هرچند مشکلات متعدد همانند چند برابر شدن هزینهها، فرسودگی ماشینآلات و بهصرفه نبودن از یکسو و بالا رفتن حقوق دولتی از سوی دیگر باعث شده است که جزو معادنی که دولتی محسوب میشوند، دیگر معادن استان با مشکل مواجه شوند. بطوریکه امروز با وجود ۴۶ نوع ماده معدنی و بیش از ۹۰۰ پروانه بهرهبرداری برای پهنههای معدنی استان که ۹.۲ درصد کل مساحت استان را شامل میشود تنها نیمی از معادن یعنی حدود ۴۷۰ معدن فعالاند و بقیه معادن غیرفعال هستند.
در پی ارائه این طرح توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران- در نامهای خطاب به عزتالله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- اعلام کرده است:
"همانگونه که مستحضرید؛ اخیرا برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان "اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن" جهت بررسی ارائه نمودهاند که در همین خصوص نکات و اشکالاتی را تقدیم حضور آن مقام محترم به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مینماید:
۱- اساسا چارچوب حقوق دولتی معادن در ماده ۱۴ قانون معادن هم به لحاظ وصول و هم به لحاظ هزینه کرد به تفصیل بیان گردیده است و پیشبینی شده است که مبنای محاسبه ی آن به نرخ روز در سر معدن و به صورت استخراج شده یا کانیآرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین گردد.
۲- به استناد تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن " دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید ، بطوریکه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ، اختصاص یابد .
۳- به استناد ماده ۲۹ قانون معادن ، به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی ، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور میشود از تاریخ تصویب این قانون ، کانلمیکن تلقی میگردد ؛ بر اساس استفساریه همین ماده در مجلس شورای اسلامی، منظور از ماده ۲۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین ، تصویب نامهها و بخشنامههایی است که به هر نحو از انحاء اخذ مبلغی غیر از مالیات و و حقوق دولتی را از استخراجکنندگان مواد معدنی پیشبینی میکند و عوارضی که در هزینه ی تولید موثر نمی باشد به قوت خود باقی خواهد بود .
حال با لحاظ نکات قانونی فوق و توجه به اصل حکیم بودن قانونگذار ، بعید است طرحی توسط نمایندگان محتـرم پیشنهاد شود که
- قبلا مورد تقنین قرار گرفته است.
- حکم متعارض طرح پیشنهادی به جهات رعایت عدالت و منطق در تحمیل هزینههای مالی به فعالان معدنی کشور در و ماده ۲۹ قانون معادن پیشبینی شده است
- باتوجه به شرایط اقتصادی طیف گستردهی مواد معدنی کشور حتی قانونگذار قبلاً قابل تعدیل نمودن حقوق دولتی را نیز پیشبینی نموده است که از این حیث نیز اضافه نمودن بار مالی جدید به فعالیتهای معدنکاری در تعارض با حمایت از این فعالیت اقتصادی کشور است.
- اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به شهرستانهای محل وقوع معدن نیز همانطور که پیشتر مبانی قانونی آن ذکر شد، پیشبینی شده است که اضافه نمودن حکم مشابه با روش صحیح قانونگذاری مطابقت نخواهد داشت.
- این نکته مهم همیشه برای فعالان معدنی کشور محل سوال است که برای یک فعالیت اقتصادی چند مبنای وصول متنوع اخذ عوارض دولتی و غیره بایستی وجود داشته باشد؟! حقوق دولتی، مالیات، بیمه، مبلغ پیشبینی شده در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و هزینههای غیر مترقبه که تعدد آنها و عدم ثبات و بالا بودن ارقام مذکور اغلب فعالیت معدنکاری بخش خصوصی علیالخصوص در معادن کوچکتر را غیر قابل توجیه اقتصادی مینماید.
- نباید در مصوبات مجلس بگونهای عمل شود که احکام دائمی مصرح در قوانین مقدمتر، نادیده گرفته شود که احکام دائمی همواره با لحاظ جهات اساسی موضوعات همانند احکام مربوط به حقوق دولتی معادن تصویب شدهاند . بنابراین مخدوش نمودن احکام دائمی قوانین بواسطه احکام بودجه ی سالانه بدعتی است که آثار سوء آن علی الخصوص در حوزه اقتصاد کشور جبران ناپذیر خواهد بود.
علیهذا با توجه به نکات فوق پیشنهاد میشود موضوع طرح صدرالاشاره از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که ملجاء تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است، مورد تایید واقع نگردد .
منابع بازار ۴ اکتبر اعلام کردند که هزینه های فرآوری TC برای کنسانتره مس به واسطه محدودیت عرضه های لحظه ای و علیرغم اینکه معادن جدید در نیمه دوم سال شروع به کار کرده اند و از اعتصابات بزرگ جلوگیری شده است، حمایتی باقی مانده است.
هزینه تصفیه و فرآوری کنسانتره مس لحظه ای چین (TC/RC) در اول اکتبر به ترتیب ۶۱٫۵ دلار در هر تن و ۶٫۱۵ سنت در هر پوند برآورد شده است که تاحدود زیادی نسبت به روز قبل از آن ثابت بود. معاملات لحظه ای نیز در محدوده ۶۰ دلار در هر تن در دو ماه گذشته باقی مانده است.
تولیدات جدید Timok صربستان، Kamoa کنگو، Zijin Yulong چین و گراسبرگ Grassberg اندونزی عرضه مازادی را در بازار در نیمه دوم سال فراهم کرده اند درحالی که کارگران معدن Escondida شیلی با تصویب قرارداد جدید با BHP در ۱۲ آگوست و دو اتحادیه کارگری در معدن مس Andina شیلی که قرارداد جدیدی را با Codelco در ۲ سپتامبر منعقد کردند، از اعتصابات کارگری جلوگیری شد.
پرمیوم چین برای کاتد مس داخلی در طول ۱۲ می تا ۳۰ سپتامبر به دلیل افزایش تقاضای داخلی و محدودیت عرضه قراضه مس حدود ۳۰۰ یوان در هر تن معادن ۴۶ دلار افزایش یافت.
برخی کارخانجات چینی بدون تقاضای فوری نیز به منظور افزایش تولید کاتد مس تمایل به خرید مواد اولیه با محتوای بالای مس دارند. اما عرضه های جدید که در نیمه دوم سال وارد بازار شده تا حد زیادی حاوی ناخالصی در کنسانتره محتوا از معادن Grassberg و Timok است درنتیجه اکثر کارخانه های ذوب چین تمایلی به واردات آن ندارند.
قیمت جدید معاملاتی مس برای هفته جاری اعلام شد.
روز یکشنبه 18 مهر ماه، 5 هزار تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت پایه 2,137,699 ریال توسط شرکت ملی مس ایران عرضه و تماما معامله شد.
این فلز نسبت به قیمت 2,134,187 ریالی هفته گذشته 3512 ریال افزایش داشته است.
قیمت جهانی مس در بورس کالای لندن 9245.50 دلار بر تن است.
خوانندگان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به جدول زیر مراجعه نمایند
چین بزرگترین مصرف کننده زغالسنگ در جهان است و همسایه آن، قزاقستان از بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان را داراست. با این حال، این دو کشور عمدتا به دلیل گران بودن حمل ریلی، تجارت زیادی در زمینه زغالسنگ نداشته اند ولی این امر در شرف تغییر است.
خاموشی های ناشی از کمبود زغالسنگ اقتصاد چین را تهدید می کند. وال استریت ژورنال در این هفته گزارش داد که قیمت زغال سنگ در 12 ماه گذشته تقریباً چهار برابر شده و به بالاترین حد خود رسیده است. به دنبال تنش های سیاسی و روزافزون میان چین و استرالیا، اکنون چین به دنبال منابع جدیدی است و مایل است حتی غیر مستقیم ترین کانال های واردات را نیز احیا کند. استان ژجیانگ در شرق چین این هفته اولین محموله زغالسنگ حرارتی قزاقستان (مورد استفاده در نیروگاه ها) را دریافت کرد. اما اینکه چین چقدر از قزاقستان زغال سنگ خریداری می کند، مشخص نیست.
قزاقستان در تلاش است تا از سوخت فسیلی که موجب گرمایش آب و هوایی است فاصله بگیرد، اما بحران انرژی همسایه فرصت های جدیدی برای آن ایجاد می کند.
آدرس : مشهد-احمدآباد-حدفاصل بعثت 3و5-پلاک21 | |||
تلفن : 95 95 3840 (051) | |||
کدپستی : 56472-91767 | صادرکننده برتر استانی سال 1400 | ||
Email :info@emidco.com |