استان ایلام در غرب ایران یکی از پرظرفیت ترین مناطق کشور به لحاظ آب و خاک، کشاورزی، نفت و گاز، معادن و… است که به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب بسیاری از این ظرفیتها مورد استفاده قرار نگرفته است.
عدم استفاده از ظرفیتهای استان ایلام امروز باعث شده این استان جزو محرومترین مناطق کشور باشد، در حالی که با سرمایه گذاری با روی هریک از بخشها میتوان شاهد توسعه استان بود.
وجود ذخایر ارزشمند مواد معدنی از جمله بیتومین که مادهای بسیار ارزشمند محسوب میشود، ظرفیتهای بزرگی را در راه توسعه استان قرار داده و متأسفانه هم اکنون این ظرفیت نیز به دلیل خام فروشی و عدم صنایع تبدیلی در اشتغال و توسعه استان نقش چندانی ندارد.
طبق گفته کارشناسان حوزه صنعت و معدن بیتومین یا قیر طبیعی مادهای معدنی با ۱۷۰ کاربرد در صنایع شیمیایی و پالایشگاهی یکی از مهمترین ذخایر استان ایلام است.
این ماده معدنی که در ساخت مواد اولیه جوهر سازی، صنایع شیمایی، حفاری نفت، لاستیک سازی نیز نقش مهمی دارد، در حال حاضر معدن بیتومین سیاهگل ایوان در استان ایلام به عنوان بزرگترین معدن بیتومین خاورمیانه شناخته میشود که متأسفانه اسیر خام فروشی شده است.
وجود بزرگترین معدن بیتومین خاورمیانه در استان ایلام
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: بزرگترین قرار داد و در صورت ایجاد صنایع تبدیلی، باعث ایجاد اشتغال برای بسیاری از جوانان بیکار منطقه میشود.
نبی سماواتی ادامه میدهد: با توجه به وجود مرز مهران، وجود صنایع تبدیلی در استان میتواند راه صادرات محصولات به دست آمده از بیتومین را به راحتی فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه مطالعات اکتشاف معادن بیتومین در استان ایلام انجام شده است، میافزاید: ۳۰ تا ۸۰ درصد بیتومین را کربن تشکیل میدهد و همین عامل باعث شده در بسیاری از صنایع مثل لاستیک سازی، صنعت نفت، صنایع شیمایی، جوهرسازی و… کاربرد داشته باشد.
اسدالله کشاورز صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح معدن مس کاتدی طارم که به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهور صورت گرفت اظهار کرد: معدن جز صنایعی است که در سالهای اخیر کمترین میزان وابستگی به خارج از کشور را داشته و این بدین معناست که میتوان در شرایط تحریم بر روی آن حساب ویژه ای باز کرد.
وی با بیان اینکه هماکنون ۶ هزار معدن در کشور فعال است افزود: بیش از ۵۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور تولید میشود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: معدن مس کاتدی چهارمین واحد معدنی در کشور است که در این حوزه فعالیت خواهد کرد.
وی بیان کرد: تا قبل از افتتاح این واحد سالانه ۵۱۲ هزار تن مس کاتدی در کشور تولید میشد این در حالی بود که نیاز صنایع پایین دستی به این مس ۱۳۰ هزار تن بود و میتوان مازاد تولید را صادر و برای کشور ارزآوری کرد.
کشاورز عنوان کرد: با رشد معادن می توان از خام فروشی جلوگیری و ظرفیت حمایت از صنایع پایین دستی را فراهم کرد و این یکی از بهترین روشهای تحقق شعار سال خواهد بود.
گفتنی است بزرگترین معدن مس کاتدی خصوصی کشور صبح امروز به صورت ویدئوکنفرانس با دستور رئیس جمهور افتتاح شد.
قیمت مس در روز جمعه ۲۱ آبان ماه در معاملات بورس فلزات لندن نسبت به روز پنجشنبه 20 آبان ماه، ۰.۱ درصد معادل چهار دلار نسبت به روز معاملاتی قبل از آن و نسبت به هفته پیشین ۱.۲ درصد افزایش را تجربه کرده و به ۹ هزار و ۸۵۴ دلار و ۵۰ سنت رسیده است. قیمت مس در روزجمعه ۲۱ آبان ماه، ۹ هزار و ۸۵۰ دلار بود.
قیمت سه ماهه مس در معاملات جمعه ۲۱ آبان ماه، ۱۳ دلار نسبت به روز معاملاتی قبل افت و نسبت به هفته پیش ۲ درصد افزایش داشته است.
موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن در روز جمعه ۲۱ آبان ماه، با کاهش سه هزار و ۸۷۵ تنی، از ۱۰۴ هزار و ۱۷۵ تن به ۱۰۰ هزار و ۳۰۰ تن رسیده است.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار ورود وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به حوزه تامین خودرو بویژه خوردوهای بخش معدن شد.
سیدجواد حسینی کیا در تشریح جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن با حضور سرتیپ محمدرضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معانان وی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز کمیسیون گزارشی از توانمندهای وزارت دفاع در حوزه موشکی، نظامی، دفاعی و ... ارائه شد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی توانمندیهای وزارت دفاع در حوزه اقتصادی اظهار کرد: در این جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار ورود وزارت دفاع به حوزههای بر زمین مانده شد.
حسینیکیا عنوان کرد: از آنجا که وزارت دفاع توانمندیهای بالایی دارد، بر ضرورت ورود این وزارتخانه به تولید خودروهای مورد نیاز حوزه معدن تاکید شد زیرا در برخی موارد برای بهرهبرداری از معادن، به بیش از ۵۰۰ متر حفاری و تجهیزات ویژه نیاز است.
وی با بیان اینکه وزارت دفاع میتواند گام بلندی در حوزه سرمایهگذاری در مناطق محروم بردارد، ادامه داد: هرچند تمایلی به خودروساز شدن وزارت دفاع نداریم اما از آنجا که این وزارتخانه تجربه تولید خودروهای نظامی دارد، میتواند در خودروسازی کشور تحولی ایجاد کند و در تامین نیازهایی که خودروسازان و قطعهسازان توان تولید آنها را ندارند، همکاریهای لازم را انجام دهد.
در 25 سال گذشته، سازمان بینالمللی بستر دریا (ISA) مرجع تصمیمگیری در مورد فعالیتهای معدنی در بستر، کف اقیانوس و زیر خاک، فراتر از محدودیتهای صلاحیت ملی بوده است. با وجود این، ISA هنوز یک چارچوب نظارتی روشن برای استخراج معادن در اعماق دریا (DSM) ایجاد نکرده است. مذاکرات بر سر مقررات DSM در سال 2014 آغاز شد، اما اختلاف نظر در مورد تقسیم درآمدهای استخراج آینده بین کشورها باعث شده است که این تصمیمات مانند باتلاقی باشد که همه چیز در آن گیر می کند و نتیجه ای حاصل نمی شود.
با این حال، در اوایل سال جاری، این فرآیند توسط دولت خرد نائورو افزایش یافت، که در ماه ژوئن یک جزء فرعی مبهم در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها را فعال کرد، که به ISA مهلت دو ساله برای نهایی کردن مقررات می دهد.
سازمان بینالمللی بستر دریا قبلاً 30 قرارداد اکتشافی برای توسعه منابع از میادین ندول چند فلزی صادر کرده است که هرکدام به مدت 15 سال اعتبار دارند. در میان مبارزان این نگرانی وجود دارد که دولت نائورو می تواند یک مشکل بزرگ در زمینه مبارزات علیه استخراج از اعماق اقیانوس ها باشد.
همچنین در اواخر سپتامبر، دادگاه عالی نیوزیلند پیشنهاد منابع Trans-Tasman برای لغو تصمیمی که این شرکت را از استخراج شن و ماسه در سواحل تاراناکی جنوبی منع می کرد، رد کرد. این امر منجر به درخواستهایی از دولت نیوزلند برای تصویب قانونی برای ممنوعیت استخراج از اعماق اقیانوس و حمایت از تعلیق آن شده است که میتواند بر سایر ایالتها برای اعمال فشار برای اصلاح قوانین در سازمان بینالمللی بستر دریا تأثیر بگذارد.
از آنجایی که استخراج از اعماق اقیانوس هنوز در مراحل ابتدایی خود است و هیچ بهره برداری در آب های بین المللی آغاز نشده، جهان در یک چهارراه توسعه ایستاده است. اینکه دولت نائورو در پیشنهاد خود موفق باشد یا نیوزلند و سایر کشورهای همفکر بتوانند سازمان بینالمللی بستر دریا را برای اصلاح تحت فشار قرار دهند تا حد زیادی تعیین کننده آن است که آیا استخراج از اعماق اقیانوس به عنوان یک صنعت بزرگ مورد توجه قرار می گیرد یا خیر.
نائورو و TMC
جزیره نائورو یکی از قربانیان امپریالیسم منابع است. زمین های زراعی جزیره با فسفات شیمیایی بالا توسط قدرت های استعماری متوالی از بین رفت. با وجود برخورداری از یک دوره شکوفایی کوتاه پس از استقلال در سال 1968، در دهه 1980، کشور ورشکست شد.
این جایی است که شرکت فلزات (TMC) وارد تصویر شد. قوانین ISA به هر کشور عضو این امکان را می دهد که از پروژه ها در هر آب بین المللی و به نفع کشورهای در حال توسعه حمایت کند. در ماه ژوئن، رئیسجمهور نائورو، لیونل آینگیما، نامهای به ISA ارسال کرد که در آن برنامههایی برای استخراج معادن در اعماق دریا توسط Nauru Ocean Resources (NORI)، یکی از شرکتهای تابعه TMC انجام میشد.
این شرکت کانادایی یکی از معدود شرکت های معدنی است که معتقدند استخراج از بستر دریا برای انتقال انرژی حیاتی است. آنها خود را به عنوان یک شرکت پایدار و دوستدار محیط زیست معرفی کرده اند و استدلال کرده اند که صنعت معدن در اعماق دریا با استخراج زمینی بسیار متفاوت است.
اکثر سازندگان باتری و کاربران صنعتی این استدلال ها را رد می کنند. بی ام و، ولوو، گوگل و تولید کننده کره ای باتری سامسونگ SDI متعهد شده اند تا زمانی که خطرات زیست محیطی این فعالیت "به طور کامل درک نشود" فلزات تولید شده از استخراج دریایی را خریداری نکنند.
"قانون دو ساله"
با استناد به قانون دو ساله، کشورهای عضو ISA اکنون باید مجوزهای بهره برداری استخراج از اعماق دریا را صرف نظر از اینکه آیا مقامات، مقرراتی برای حاکمیت این عمل وضع کرده اند یا خیر، در نظر بگیرند. سازمان بینالمللی بستر دریا ISA همچنین باید یک چارچوب نظارتی در مورد نحوه عملکرد استخراج و معدن کاری از دریا ایجاد کند.
سازمان بینالمللی بستر دریا بیانیه ای را منتشر کرد که در آن نامه دولت نائورو را به رسمیت می شناسد و کار بر روی مقررات معدن را از سر می گیرد. با این حال، ناظران تردید دارند که در دنیایی که هنوز در چنگال یک بیماری همه گیر است، دو سال زمان کافی برای ایجاد یک کتاب راهنما و قانون برای عملیاتی به این گستردگی باشد.
به گفته دانکن کوری، وکیل بینالمللی و نماینده ائتلاف حفاظت از دریای عمیق، تأثیر این امر میتواند قابل توجه باشد: «این بسیار نگرانکننده است، زیرا احتمالاً باعث ایجاد یک مسابقه به سمت اعماق دریاها میشود، زیرا سایر پیمانکاران نمیخواهند از چنین فرصتی که به دست آمده عقب بمانند و به این دلیل است که عجله کردن در تنظیم قوانین این چنینی می تواند بسیار ناخوشایند باشد.»
یک سابقه قدرتمند
در اواخر سپتامبر، شرکت معدنکاری فراساحلی TTR در دادگاه عالی در زمینه لغو تصمیمی که این شرکت را از استخراج شن و ماسه آهن در سواحل تاراناکی جنوبی، در جزیره شمالی نیوزیلند باز می داشت، شکست خورد. بلافاصله پس از تصمیم دادگاه عالی، گروه KASM طوماری را برای ممنوعیت تمام معادن از بستر دریا به راه انداخت.
در یک بیانیه مطبوعاتی، این گروه اظهار داشت: «نیوزیلند استخراج معادن بستر دریا را بیش از هر کشور دیگری در این سیاره مورد بررسی قرار داده است. با موج کنونی علاقه جهانی به استخراج معادن از بستر دریا، ما فکر میکنیم نیوزلند اکنون یک تعهد اخلاقی دارد که جهان را از این فاجعه بالقوه اکولوژیکی دور کند و برای توقف استخراج از بستر دریا در آبهای بینالمللی ایستادگی کند.»
منطق این گروه ها ساده است. خطر استفاده از فناوری اثبات نشده بسیار بیشتر از مزایایی است که می تواند داشته باشد. سیندی باکستر، رئیس KASM، اظهار داشت: «این یک فناوری آزمایش نشده است، و از برنامه Trans Tasman بسیار واضح است که آنها از اثرات زیست محیطی اطلاعی ندارند. و هیچکدام از شرکتهایی که در اینجا برای مجوز استخراج از بستر دریا درخواست دادهاند، تکالیف خود را به درستی انجام ندادهاند.»
ممنوعیت استخراج معادن در اعماق دریا
یک ماه قبل، پیشنهادی برای ممنوعیت استخراج از اعماق دریاها در کنگره جهانی حفاظت از محیط زیست IUCN به تصویب رسید. از بین دولت ها و سازمان های دولتی، 81 رای موافق، 18 رای مخالف و 28 رای ممتنع دادند. برای سازمانهای غیردولتی و گروههای جامعه مدنی، با 577 رأی موافق، 32 مخالف و 35 رأی ممتنع، جمع آوری شد.
این طرح خواستار توقف معدنکاری دریای، تا زمانی که ارزیابیهای تاثیر دقیق و شفاف انجام شود، شد. علاوه بر این، خواستار اصلاحات در ISA برای تضمین مقررات شفاف و متمرکز بر محیط زیست شد.
این حرکت توسط بیش از 500 دانشمند از 44 کشور حمایت شده که پیش از این در مورد خطرات احتمالی که استخراج از دل دریاها می تواند برای محیط زیست داشته باشد، هشدار داده بودند. آن ها خواستار آن هستند تا اصلاحات جدی در قوانین و ساختار سازمان بین المللی بستر دریاها ایجاد شود.
اگر نیوزلند ممنوعیت DSM را اعلام کند و با سایر دولتهای همفکر لابی کند تا این کار را انجام دهند، فشار لازم برای وادار کردن سازمان بین المللی بستر دریاها به تصمیم گیری در مورد اینکه تا زمانی که خطرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد نیاز درک نشود، نمیتواند ادامه یابد، بدست خواهد آمد.
با این حال، اینکه آیا این تصمیم سابقه روشنی برای آینده استخراج از اعماق دریاها ایجاد خواهد کرد یا خیر، هنوز مورد بحث است. ثروت نسبی نیوزلند و جامعه مدنی مترقی با سایر ایالت های کوچکتر و فقیرتر که این موضوع را به عنوان نوشدارویی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود می بینند، قابل مقایسه نیست. با تصمیم دولت نائورو برای استناد به قانون دو ساله، استخراج از اعماق اقیانوس ها وارد فاز جدید و عملیاتی خود می شود مگر اینکه فشار مدنی و دولتی قابل توجهی بر ISA برای انجام یک بررسی جامع از خطرات واقعی و ذاتی وارد شود و آن ها بتوانند قوانین درستی در این زمینه ایجاد نمایند.
ابراهیم سعدینی درخصوص تعیین تکلیف معادن راکد در هرمزگان اظهار کرد: ۱۱ معدن راکد از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال در این استان احیا شد و به چرخه تولید برگشت.
وی تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری برای معادن ۱۲۱ میلیارد ریال بوده که با فعال شدن این تعداد زمینه اشتغال ۱۳۵ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.
سعدینی با بیان اینکه نشست های متعددی با حضور بهره برداران برای فعال سازی این معادن برگزار شده است، بیان داشت: معادن فعال شده از سوی این بهره برداران در زمینه موادمعدنی سنگ لاشه، سنگ گچ و مخلوط کوهی فعالیت میکنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان بر ضرورت احیای هرچه سریع تر سایر معادن راکد در استان نیز از سوی بهره برداران خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف معادن غیرفعال و راکد استان از سال گذشته با جدیت از سوی این سازمان آغاز شده و در حال پیگیری است.
سعدینی ادامه داد: فراهم کردن بستر برای سرمایهگذاری در حوزه معدن، تامین مواد اولیه نظیر فولاد برای سایر صنایع و فراهمسازی زیرساختها برای فعالیتهای معدنی از دیگر سیاستهای کلی این معاونت است.
وی گفت: این مهم با برگزاری نشست های تعیین تکلیف با حضور بهره برداران به منظور فعال سازی مجدد معادن، برگزاری مزایدههای عمومی و همچنین آزادسازی محدوده های معدنی به منظور ورود سرمایه گذاران دارای صلاحیت و توان فنی و مالی در اولویت و دستورکار جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت در سالجاری است.
وی اضافه کرد: هرمزگان در حوزه معادن و صنایع معدنی دارای ظرفیتهای زیادی است که استفاده مناسب از این ظرفیتها میتواند نقش مهمی در توسعه اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی برای استان داشته باشد.
چندین روز از قطعی برق و در نتیجه تعطیلی در کارخانجات فولاد و سیمان میگذرد که اولین نتایج آن در همین اندک زمان در قالب افزایش قیمت و کمیابی خود را نمایان کرده است.
تردیدی نیست که هرگاه موازنه عرضه و تقاضا به هم بریزد و عرضه از دسترس خارج شود، نهایتاً تقاضا با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد که تبعات آن تا حد زیادی قابل مدیریت نخواهد بود.
امسال توسط مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیبانیها، مانع زدایی ها» نامگذاری شده و در این میان صنایع معدنی که در شرایط سخت تحریم و کرونا پیشتاز تولید و ارزآوری بودهاند، در زمستان گذشته با قطعی گاز و اکنون با قطعی برق دست و پنجه نرم می کنند. به طور حتم با روند کنونی توان تحقق شعار سال توسط این بخش از تولید کشور به نتیجه نخواهد رسید و قطعی برق به بزرگترین مانع تولید بدل شده است.
نکته مهم دیگراین که در شرایط سخت تحریمی که از سال ۹۷ بر ایران تحمیل شده و عملاً فروش نفت از سبد درآمدی کشور حذف شد، حوزه ای که توانست مقاومت کند و عمده نیاز ارزی کشور را تأمین کند، صنایع معدنی و در رأس آنها فولاد بوده، به طوری که از هر ۳ دلار ارز کشور ، یک دلار توسط این بخش برای کشور فراهم شده بود.
قطعی مکرر و طولانی مدت برق صنایع معدنی نه تنها خود این صنایع و اشتغال و برنامه های صادرات و تأمین ارز را با مشکل مواجه می کند بلکه چرخه عمرانی، تولیدی و صنعتی کشور که وابسته به صنایع معدنی هستند را با چالش و رکود مواجه می کند و در نهایت زنجیره طولانی از مشکلات در کشور حادث می شود.
تردیدی نیست که تأمین برق منازل و دستگاه های خدمت رسان و بیمارستان ها در اولویت قرار دارد، اما آیا نمیشد از قبل تدبیر کرد و برای استفاده کارخانجات صنعتی و معدنی برنامه مناسب برای تولید در نظر گرفت؟
صنایع معدنی در پروژه عظیم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی نشان دادند که عزم جدی برای اقدامات زیربنایی در کشور دارند و قبلاً هم برای ایجاد نیروگاه اعلام آمادگی کرده بودند. اگر واقعاً چنین مشکلی در تهیه و عرضه برق بود چرا زودتر از اینها متولیان امر پیش بینی و اعلام نکردند تا صنایع خود چاره ای برای تأمین برق مورد نیازشان داشته باشند.
کما این که یکی از مجتمع های معدنی کشور خود با داشتن نیروگاه برق ۵۰۰ مگاواتی توانست در این ایام که مشکل تأمین برق وجود داشت علاوه بر تأمین نیاز خود به بیش از ۲۵۰ هزار خانوار برق ارئه کند. حال به نظر می رسد در شرایط فعلی باید به نحوی مدیریت مصرف در بخش های مختلف توسط مسئولان امر صورت گیرد که حتی القمدور همه بخش ها فعال باشند، اما اولویت دادن قطعی برق به صنایع معدنی با این استدلال که تاثیر آن در کشور از بخش های دیگر کمتر است کاملاً خطاست و در آینده نزدیک مشکلات کشور در تأمین ارز برای مصارف گوناگون به باطل بودن این نگاه منجر خواهد شد.
نگرانی از این که شرکت های آلومینیمی هم مشمول این قطعی شوند دوچندان است چرا که با هر قطعی چندماه زمان برای شروع مجدد فرآیند تولید نیاز است و عملاً این صنایع در خطر بزرگی قرار دارند.
امید است تا دیر نشده، مسئولین ذیربط تبعات قطعی برق در صنایع معدنی را درک کرده و به نحوی از ادامه این روند جلوگیری کنند تا خدای ناکرده کشور در بخش های مختلف دچار چالش های متعدد نشود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، براساس تازهترین گزارش گروه مطالعات بینالمللی مس (ICSG)، معادن مس جهان در ماه ژانویه ۲۰۲۱ میلادی (۱۲ دیماه۹۹ تا ۱۲ بهمنماه ۹۹)، حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن ماده معدنی تولید کردند.
این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی، یک میلیون و ۶۸۲ هزار تن بود که حاکی از افزایش چهار درصدی تولید است.
از این میزان، ۹۱۴ هزار و ۳۰۰ تن مربوط به قاره آمریکا، ۳۶۲ هزار و ۸۰۰ تن آسیا، ۲۱۹ هزار و ۳۰۰ تن آفریقا، ۱۷۱ هزار و ۴۰۰ تن اروپا و ۸۲ هزار و ۶۰۰ تن مربوط به اقیانوسیه بوده است.
برپایه این گزارش، در همین مدت ظرفیت معادن مس جهان به ۲ میلیون و ۱۶۷ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی (۲ میلیون و ۸۲ هزار تن)، حاکی از افزایش چهار درصدی است.
افزایش ۱.۷ درصدی تولید مس تصفیه شده
فعالان مس جهانی در ماه ژانویه ۲۰۲۱، نزدیک به ۲ میلیون و ۹۷ هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲ میلیون و ۶۱ هزار تن بود که نشان دهنده افزایش ۱.۷ درصدی است.
افزایش حدود ۲ درصدی ظرفیت تولید مس تصفیه شده
ظرفیت تولید کارخانههای مس تصفیه شده در جهان طی ماه ژانویه ۲۰۲۱ میلادی، ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار تن بود. که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی (۲ میلیون و ۵۱۱ هزار تن)، نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت.
قیمت جهانی مس در چند قدمی ۱۰ هزار دلاری
بنا به این گزارش، قیمت جهانی مس اکنون (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) به حدود ۹ هزار و ۹۴۶ دلار در تن رسیده است.
به گزارش ایرنا، پیشتر مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: ایران اکنون رتبه هفتم از نظر ذخایر مس را در سطح جهان داراست و در تلاش هستیم تا در سال ۱۴۰۰ این رتبه را یک پله بالاتر ارتقا دهیم.
«اردشیر سعدمحمدی» بیانداشت: مطابق پیشبینیها در سه دهه آینده برنامهریزیها به سمتی است که ۱۳ درصد تامین انرژی از نفت و ۴۹ درصد از الکتریسیته خواهد بود که مهمترین عنصر در این تغییر رویکرد با توجه به قیمتها و قابلیت بالا در انتقال جریان الکتریسیته، مس است.
وی ادامهداد: همچنین در ۱۰ سال آینده دستکم ۳۵ درصد خودروها در سطح جهان برقی خواهند شد که به این ترتیب، مصرف چهار تا هفت کیلوگرمی مس در خودروهای امروزی به بیش از ۸۹ کیلوگرم افزایش خواهد یافت؛ بر این اساس بازار بسیار مناسبی برای فلز مس ایجاد خواهد شد.
به گزارش روزگار معدن، مجیر مجیری درباره آخرین اطلاعات، امروزه مشخص شده که در کشور ۸۱ نوع ماده معدنی وجود دارد.
وی با بیان اینکه رده بندی ذخایر اقتصادی یک کشور باید بر اساس اکتشافات علمی و عملی انجام شود که یکی از متولیان اصلی آن سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور است، گفت: اگر میزان بودجه تخصیصی سالانه سازمان بیشتر شود نتایج بسیار بهتری در آینده شاهد خواهیم بود. وی افزود: با توجه به نیاز صنایع مادرآهن و فولاد همچون شرکتهای ذوب آهن و فولاد مبارکه به مواد اولیه همچون سنگ آهن و خطر اتمام ذخایر تا ۲۰ سال آینده، باید استراتژی اکتشاف سنگ آهن تهیه و نسبت به تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت اقدام کرد.
به اعتقاد این فعال معدنی، ایران از لحاظ ذخایر آهن جایگاه خاصی دارد و هم اکنون ذخایر سنگآهن حدود ۲.۷ میلیارد تن است که با انجام اکتشافات عمقی این میزان افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فعالیتهای اکتشافی کانسارهای فلزی زمان بر و هزینه بر هستند باید از روشهای دقیق تر و جدیدتر استفاده کرد که هم در زمان و هم در هزینه بتوان صرفه جویی کرد.
مجیری با اشاره به اینکه در سالهای اخیر علم سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهوارهای سرعت کشف ذخایر جدید را زیادتر کرده است، افزود: همچنین برداشتهای مغناطیس سنجی هوابردی و بررسیهای زمین شناختی ایران در گذشته انجام شده است و پراکندگی نواحی آهن دار ایران تعیین شده اند، اما اکتشافات تفضیلی در این مناطق به طور کامل انجام نشده و باید اکتشافات تفضیلی ذخایر موجود انجام شود.
وی تصریح کرد: ما مناطقی در سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمان با ذخایر بالا داریم که هنوز اکتشاف اصولی و تفضیلی انجام نشده است. عضو علی البدل هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن اصفهان با اشاره به اینکه استفاده از تکنولوژیهای جدید همچون ژئوفیزیک مگنتومتری با استفاده از پهپاد، علاوه بر دقت بالا در کشف ذخایر جدید، سرعت کشف ذخایر جدید را نیز بالا میبرد، گفت: سرعت پیمایش در این روش حداقل ۱۰ برابر سریع تر از روشهای مغناطیسی سنجی زمینی است.
وی توضیح داد: سنسور جدیدی که در پهپادها نصب میشود جزو صنایع هایتک بوده و فقط در انحصار چند کشور است، از سوی دیگر وجود تحریمها و نرخ بالا مشکلاتی را در اکتشاف با روشهای جدید به وجود آورده است و شرکتهای ذوب آهن و فولاد با سرمایهگذاری در این بخش میتوانند مناطق مستعد فلزی را تعیین و سپس نسبت به انجام عملیات اکتشاف تفضیلی مثل حفاری عمیق اقدام کنند.
مجیری با اعتقاد بر اینکه شرکت هایی همچون ذوب آهن و فولاد مبارکه برای اینکه وابسته به دولت نباشند خود باید نسبت به ایجاد تیم و کارگروه تخصصی اکتشاف اقدام کنند و ابتدا باید نسبت به جمع آوری اطلاعات معادن سنگ آهن حتی معادن کوچک مقیاس اقدام و سپس بسته به شرایط معدن نسبت به سرمایهگذاری اقدام کنند.
وی گفت: در بسیاری از استانهای کشور معادنی توسط افراد حقیقی و حقوقی ثبت شدهاند که سرمایه جهت اکتشاف مقدماتی و تفضیلی را ندارند. در این حالت معدن از افراد و سرمایه و اکتشاف از ذوب آهن و فولاد، تعاملی مناسب جهت راهاندازی معادن سنگ آهن خواهد بود. این فعال معدنی ادامه داد: به غیر از بحث سنگ مگنتیت، امروزه از سنگ هماتیت نیز میتوان در پروژه تولید استفاده کرد و هم اکنون معادن با ذخایر خوبی از هماتیت داریم که به طور جدی هنوز در چرخه تولید فولاد وارد نشدهاند و باید در این زمینه نیز مطالعات پایه و اصولی در فاز اول انجام شود و سپس نسبت فعال کردن و بهرهبرداری از معادن هماتیت سود برد. وی با تاکید بر اینکه اکتشاف رکن اساسی در یک معدن است و اکتشاف هنگام استخراج در تمام معادن باید انجام شود و با این امر به ذخایر کشور افزوده خواهد شد، گفت: شرکتهای بزرگ که توانایی مالی دارند باید نسبت به واردات دستگاههای حفاری با سرعت بالا اقدام کنند تا نسبت به کشف ذخایر جدید در عمق نیز بتوان اقدام کرد، چراکه نیاز به تکنولوژی و دانش اکتشافات عمیق ذخایر سنگ آهن احساس میشود.
مجیری البته گفت: طی چند سال گذشته که پهنههای اکتشافی در کشور به واسطه سامان صنعت، معدن وتجارت به شرکتهای فولاد و ایمیدرو واگذار شده، امید است نتایج قابل قبولی در این زمینه حاصل شود.
وی همچنین مشکل اصلی و بعدی در کشف ذخایر معادن را مشکل سازمانهای منابع طبیعی و محیطزیست در عدم واگذاری مناطق مستعد دانست و گفت: بسیاری از معادن فلزی خصوصاً سنگ آهن حتی در فواصل نزدیک به صنایع ذوب آهن و فولاد وجود دارند که به دلیل مخالفت سازمان منابع طبیعی به معدن تبدیل نشده اند، در حالیکه میتوان راهکارهایی صحیح از جمله بازسازی منطقه به میزان مساحت قسمت هایی که در معدن جبهه کار استخراجی ایجاد شده است، اقدام کرد، اما ممنوع کردن فعالیت در یک منطقه به دلیل وجود یک بوته یا درختی که قابلیت جایگزینی در نزدیک همان محدوده را دارد، ایده صحیحی نیست.
عضو علی البدل هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه فاصله حمل در ایران در نرخ تمام شده مواد معدنی تاثیرگذار است به دوجنبه باید توجه شود، نخست ساخت زیرساختهای ریلی به منابع مصرف زیرساختها باید به طور تخصصی در مراکز معدنی و فولادی به صورت یک گروه یا شرکت واحد پیگیری شود.
وی اضافه کرد: نکته دوم اینکه مصرفکنندگان عمده همچون ذوب آهن و فولاد مبارکه نسبت به اجرای طرح ویژه اکتشاف کارگروه تخصصی تشکیل داده ابتدا بانک اطلاعاتی معادن موجود که سابقه اکتشاف یا پی جویی آنها وجود داشته را مشخص و سپس نسبت به فعالسازی یا سرمایهگذاری در آنها اقدام کنند.
مجیری با بیان اینکه با توجه به فاصله نزدیک نسبت به محل مصرف، این گونه سرمایهگذاری توجیه پذیر خواهد بود، گفت: در استان اصفهان مناطق مختلفی ذخایر بسیاری مگنتیت و هماتیت وجود دارد که به دلایل مختلفی که اکثراً مشکل منابع طبیعی و محیطزیست به اکتشاف و استخراج و تبدیل شدن به یک معدن نرسیده اند، در حالت بالقوه ماندهاند.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهای بزرگ میتوانند استراتژی خود برای کشف معادن را با سرمایهگذاری در اکتشاف مقدماتی و تفضیلی تعریف کنند، اظهار کرد: جدا از سنگ آهن این امر را به مواد معدنی دیگر مورد نیاز همچون زغال دولومیت و سنگ آهک و بنتونیت نیز میتوان تعمیم داد.
مهدی مشهدی (مدیر اداره کل میراثفرهنگی شهرستان اردستان) درخصوص کشف مومیاییهای مذکور گفت: کارشناسان میراث در حال بررسی این اجساد هستند تا ببینند که آیا این اجساد اسکلت هستند یا مومیایی؟ در این میان دو جسد در کانالهای معدن روی و سرب پیدا شده. هرچند این معدن قدیمی است و قدمت آن به حدود هزار سال پیش میرسد اما همچنان فعال است.
به گفته او، مکانی که این اجساد بدست آمده یک مکان تاریخی با قدمت زیاد است و کورههای ذوب فلز با قدمت زیاد در این منطقه بدست آمده بود. درعین حال چندی پیش بقایای معماری از دوره صفوی و قاجار در این مکان بدست آمده بود.
با این وجود نمیدانیم که اجساد بدست آمده که باید بررسی شود مومیایی است یا اسکلت؟ معاصر هستند یا قدمت چند صدساله دارند؟ در انتظار بررسیهای لازم و ارائه نظر کارشناسان هستیم.
مشهدی خاطرنشان کرد: گویا در گذشته نیز یک مومیایی دیگر در منطقه پیدا شده بود که به گفته مردم محلی، از ترس پیگرد قانونی و بروز مشکل، معدوم شده است اما این اجساد جدید با هوشیاری میراثفرهنگی حفظ شده است و برای بررسی به موزه زواره منتقل شده تا از آسیب بیشتر در امان بمانند.
گلپایگان- رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلپایگان گفت: ظهر امروز با حکم دادستانی، فعالیت دو معدن استخراج در جوار سنگ نگارههای تاریخی تیمره گلپایگان متوقف شد.
مصطفی قانونی اظهار داشت: سال ۹۷ فعالیت دو معدن در محدوده شهرستان گلپایگان و یک معدن در محدوده شهرستان خمین آغاز و موجب تخریب سنگ نگارههای تاریخی تیمره گلپایگان شده بود.
وی افزود: پیگیریهایی که برای توقف فعالیت این سه معدن انجام شد تا اینکه دستور توقف فعالیت دو معدن سنگ سیلیس در گلپایگان صادر و امروز با حکم دادستان گلپایگان اجرا شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلپایگان یادآور شد: سالهای گذشته وزارت صمت بدون هماهنگی با میراث فرهنگی گلپایگان مجوز پروانه فعالیت این سه معدن در نزدیکی سنگ نگارههای تاریخی تیمره را صادر کرده بود.
به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، داوود شهرکی در نشست شورای معادن سیستان و بلوچستان اظهار داشت:در سه سال اخیر ۲۵۶ میلیون تن ذخایر معدنی در این استان کشف شده که باید به سمت جذب سرمایه گذار حرکت کند از سال ۱۳۹۷ تا کنون به میزان ۲۷ میلیون تن کانسنگ طلا و ۲۲۰ میلیون تن کانسنگ مس به ترتیب در شهرستانهای تفتان و خاش کشف شده استوی ادامه داد: بخش معدن سیستان و بلوچستان در جهت کمک به طرحهای عمرانی سیستان و بلوچستان آمادگی کامل دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این استان از نظر ذخایر معدنی آنتیموان در رتبه اول کشور، منیزیت و تیتانیوم در رتبه دوم و از نظر ذخایر کانسنگ طلا در رتبه ششم کشور قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه) مجلس، سید رضا فاطمی امین را با 205 رای موافق به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم انتخاب کردند
سیدرضا فاطمی امین متولد سال 1353 بوده و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی (کارشناسی ارشد) و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله اخذ دانشنامه) است.
وی تجربیات و سوابق اجرایی مهمی از جمله معاونت برنامهریزی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، معاون برنامهریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی و مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده را در کارنامه خود دارد. همچنین در کنار فعالیتهای علمی و پژوهشی و سوابق اجرایی و مدیریتی مرتبط با حوزه صنعت و معدن، تألیفات متعددی در این حوزه نیز دارد.
داریوش اسماعیلی با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به لزوم تحقق فرمایش رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی، اظهار داشت: حدود ۱۰ سال پیش، بیش از ۲۰ میلیون تن سنگ آهن را خام صادر میکردیم در حالی که این رقم در سال گذشته به حداکثر ۶ میلیون تن رسید. در واقع پارسال ۹۰ میلیون تن سنگ آهن تولید کردیم که کمتر از ۷ درصد آن صادر شد.
وی ادامه داد: در سه ماه ابتدایی امسال هم کمتر از ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن خام صادر شد که این مقدار هم شامل بخشهایی از سنگ آهن کم عیار بود که قابل مصرف در کشور نبود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی از واحدها خواهان سنگ آهن ارزان و خارج از ضوابط هستند در حالی که بخش خصوصی در این عرصه فعال و بدهکار است.
وی از واحدهای تولیدی از جمله شرکت ذوب آهن خواست از جهت گیری فولاد مبارکه پیروی کنند، زیرا این واحد، امسال معاونت معدن را ایجاد کرده که سه هزار میلیارد تومان برای بخش اکتشاف و استخراج معدن در نظر گرفته است.
اسماعیلی با بیان اینکه هدف گذاری ما این است که سنگ خام نباید صادر شود گفت: برای این منظور علاوه بر وضع تعرفه ۲۵ درصد، در اسفند پارسال، کارگروه تنظیم بازار به معاونت معدن وزارت صمت مجوز داد که هر جا لازم باشد از صادرات سنگ آهن جلوگیری کنیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: حتی صادرات شمش آهن را نیز خام فروشی میدانیم، زیرا زمانی که میتوانیم با استفاده از این شمشها، لوازم منزل، لولههای پروفیل و میلگرد بسازیم پس صادرات شمش آهن هم خام فروشی است.
وی اضافه کرد: تا زمانی که جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی است و تا زمانی که آمریکا، این ماهیت را دارد، سر جنگ داریم بنابراین هر لحظه ممکن است تحریم شویم پس باید هم بازار ۸۰ میلیون نفری داخل کشور را هدف قرار دهیم و برای مصرف داخل، تولید کنیم و هم هدفگذاری صادرات را بر روی انتهای زنجیره تولید، متمرکز کنیم و این سیاست وزارت صمت است.
آدرس : مشهد-احمدآباد-حدفاصل بعثت 3و5-پلاک21 | |||
تلفن : 95 95 3840 (051) | |||
کدپستی : 56472-91767 | صادرکننده برتر استانی سال 1400 | ||
Email :info@emidco.com |