در ارتباط با وضعیت پروژههای شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات توضیحاتی ارائه بفرمایید.
شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در ۶۰ پروژه توسعهای به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم و غیرمستقیم سرمایهگذاری کرده است که سهم این شرکت بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود. ضمن اینکه هفت پروژه از 48 طرح بزرگ صنعتی «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» متعلق به شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات است. تا پایان تابستان سال جاری، پروژه فولاد کردستان ۱۲.۱۶ درصد، ذوب فولادسازی حدود ۱۰ درصد، گندلهسازی شهرک ۲۴.۵۳ درصد، نیروگاه خورشیدی ۸۰ درصد، فولادسازی اردبیل حدود 19 درصد و فولادسازی اقلید ۲ درصد پیشرفت داشته است. این شرکت در تولید پنج میلیون تن شامل یک میلیون و 100 هزار تن فولاد آرتاویل، یک میلیون و 600 هزار تن آهن اسفنجی بیجار، یک میلیون و 100 هزار تن آهن اسفنجی اقلید و یک میلیون و 100 هزار تن فولاد سرمد ابرکوه سرمایهگذاری کرده است. «ومعادن» در بخش فولادسازی یک میلیون و 600 هزار تن پروژه در دست اجرا دارد که یک میلیون تن آن در شرکت صنایع فولاد کردستان در قروه در دست احداث و ۶۰۰ هزار تن آن نیز در شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در دست اجرا است. یکی دیگر از پروژههای مهم «ومعادن» که جزو هفت طرح «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» به شمار میآید، نیروگاه برق سمنان با ظرفیت ۳۶۰ مگاوات است که ۱۸۰ مگاوات آن وارد مدار شده و ۱۸۰ مگاوات دیگر تا اوایل آذر ماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید و امیدواریم که در دهه فجر امسال آن را افتتاح کنیم. همچنین در این زمینه، طرح گندلهسازی صبانور را در اختیار داریم که خوشبختانه بیش از ۲۶ درصد پیشرفت داشته است و درصدد هستیم ظرفیت یک میلیون تنی آن را به دو میلیون افزایش دهیم.
ضمن اینکه برای اولین بار در شهریور ماه، میزان تولید ککسازی طبس از ۶ هزار تن به بالای ۱۰ هزار تن رسید. لازم به ذکر است که ککسازی طبس دارای ۶ سلول است که از این تعداد، تنها دو سلول از زمان راهاندازی تا کنون کار میکردهاند و این قول را میدهیم تا در دهه مبارکه فجر سال جاری، دو سلول دیگر نیز راهاندازی شوند و ظرفیت تولید را به ۲۰ هزار تن در ماه برسانیم. از سویی برنامه ما این است که در سال ۱۴۰۲، دو سلول باقیمانده را نیز راهاندازی کنیم و ظرفیت تولید را به ۳۰ هزار تن افزایش دهیم. باعث افتخار است که اعلام کنیم کیفیت کاتالیستهایی که شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان تولید میکند، مورد تایید کارخانههای فولادسازی عظیم و برجسته کشور مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان قرار گرفته که بر همین اساس، سرفصل جدیدی برای تولید و توسعه این محصولات در سال جاری اتفاق افتاده است و سال آینده به سمت شکوفایی حرکت خواهد کرد. برای کارخانه شهید قندی یزد نیز در حال برنامهریزی هستیم تا بتوانیم کابلهای مخابراتی جدیدی که مورد نیاز صنایع مرتبط هستند را تامین کنیم.
با توجه به اهمیت مقوله اکتشاف در بخش معدن، شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات چه عملکردی در این زمینه داشته است؟
مهمترین برنامههای اکتشافی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات را شرکت معدنی و صنعتی صبانور انجام میدهد. پهنههای شهرک، باباعلی و گلالی در حال حاضر در دست حفاری است تا «ومعادن» بتواند میزان ذخایر و استخراج را افزایش دهد. ۶۰ هزار متر حفاری عمقی در برنامه سال جاری شرکت تعریف شده است که به این منظور 9 دستگاه حفاری را خریداری کردهایم. با توجه به اکتشافات انجام شده در ۶ ماه اول امسال، توانستیم حدود ۵۰ میلیون تن با عیار متوسط بالای ۴۶ درصد به ذخایر سنگآهن کشور اضافه کنیم و این کار در حال گسترش است. ما در سیستان و بلوچستان به صورت مجدد کارهای ژئوفیزیکی برای مس جانجا انجام دادهایم و بیش از ۳۴ هزار نقطه را برداشت کردهایم که خوشبختانه به اطلاعات جدیدی دست یافتهایم. امیدواریم که بتوانیم با یک طراحی جدید از نظر کیفی و کمی، شرایط جدیدی را برای منطقه به وجود بیاوریم. با توجه به اینکه تولید ۱۳۰ هزار تن کنسانتره با عیار پایین را در برنامه داریم، باید سالانه ۱۵ میلیون تن ماده معدنی استخراج کنیم و چون نسبت باطلهبرداری تقریبا چهار به یک ارزیابی میشود، مفهوم این است که باید ۶۰ میلیون تن باطلهبرداری صورت پذیرد و به دنبال آن قرار بر این است که در آینده نزدیک، کارخانه کنسانتره در سیستان و بلوچستان تاسیس شود. حجم عملیات معدنی در آن منطقه حدود ۷۵ میلیون تن در سال است و جزو معادن بزرگ کشور محسوب خواهد شد. البته چون میزان عیار پایین است، باید تکنولوژی و طراحی معدن با طراحی روز دنیا تطبیق پیدا کند تا بتوانیم با توجه به نسبت باطلهبرداری، عملیات اقتصادی را برای آن محدوده تعریف و اجرایی کنیم زیرا برای نخستین بار است که معدنی با عیار 0.26 درصد در سطح کشور شروع به فعالیت میکند و بنابراین مستلزم طراحی و مدیریت صحیح و کارشناسانه است.
با توجه به رشد و پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تاکید بر معدنکاری دیجیتال، ارزیابی شما از ضرورت هوشمندسازی معادن در کشور چیست؟
در حال حاضر بخش معدن تقریبا در جهت منفی حرکت میکند و در آخرین آمارها نیز رشد سال 1400 نسبت به سال ۱۳۹۹ به جای افزایش، نزول ۴ درصدی را تجربه کرده و این عدد بیانگر رفتار و سیستم مدیریتی است. مشاهده فرایندهای بهروز معدنکاری در شرکتهای برجسته، به خوبی تفاوتهای کشور با جهان را به نمایش میگذارد. به جز این کار، لازم است به دو نکته اساسی توجه شود. نخست اینکه سیستم هوشمند در بخش اکتشاف قادر است چه اقداماتی انجام دهد. انتقال این تواناییها به معدنکاران ایران از درجه اهمیت ویژهای برخوردار است. بسیاری از معدنکاران و شرکتهای معدنی هنوز هم با این قبیل تواناییها که در نتیجه هوشمندسازی معدن از طراحی تا عملیات، سیستمهای محاسباتی و ذخایر که به کل متحول شدهاند و قابل دسترسی است، آشنایی ندارند. امروز کل سیستمهایی که در ایران برای اکتشاف استفاده میشوند، سنتی هستند که این موضوع در زمینه محاسبات، اختلاف جدی با دنیا ایجاد کرده است که باید مورد تاکید قرار گیرد. البته در بخش تکنولوژی بخشهایی از فناوریهای نسل چهارم نظیر تکنولوژی « VAR» و پایش هوشمند سهبعدی در مجموعههایی نظیر مس سرچشمه عملیاتی شده که فواید بسیاری در پی داشته است. امروز بسیاری از این فناوریها در دسترس هستند اما استفاده از آنها در کشور شایع نشده است و در حالی که طراحی فازبندیها در جهان به شکل آنلاین انجام میشود، ما در کشور به این رویه دسترسی نداریم. در واقع نزدیک به دو تا سه نسل از فناوری معدنی عقب افتادهایم و اگر تدبیری برای کاهش این فاصله اندیشیده نشود، عقبماندگی شدت خواهد گرفت. استفاده از دامپتراکهای ۱۳۰ تنی به ندرت در کشور شایع است که امروزه تراکهای مورد استفاده در دنیا، با ظرفیت بیش از ۴۰۰ تن کار میکند و حتی برخی سازندگان به سمت ساخت دامپتراکهای ۵۵۰ تنی رفتهاند. تاسفبارتر از این موضوع، وضعیت زیرساختهای حملونقل در کشور است که از منظر نحوه کفسازی و زیرسازی، از اساس باید با تحول و نیازهای جدید همسو شود. تمام این عوامل موجب خواهد شد تا هزینه تمام شده معدنکاران ایران ۱۰۰درصد از رقبای جهانی بیشتر شود.
در حال حاضر بخش صنعت به ویژه فولاد کشور با چه چالشهایی همراه است و راهکارهای پیشنهادی شما جهت رفع این موانع چیست؟
صنعت فولاد کشور در سالهای اخیر رشد مناسبی داشته است. یکی از مشکلاتی که کل زنجیره فولاد با آن دست و پنجه نرم میکند، فقدان زیرساختهای حملونقل به حساب میآید. کشور، به دلایل مختلف از جمله برخورداری از منابع طبیعی گاز و برق ارزانقیمت، به سمت فولادی شدن پیش رفته است و واحدهای فولادسازی به طور نامتوازن و بعضا غیراصولی در سراسر کشور گسترش یافتهاند. افزایش تعداد واحدهای فولادی در کشور، نیازمند زیرساختهای ریلی و جادهای است و هیچکدام از این زیرساختها در کشور تابوتوان و کشش برای جابهجایی مواد اولیه به منظور تحقق هدف نهایی چشمانداز ۱۴۰۴ یعنی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را ندارند. در حال حاضر ۴۰ میلیون تن ظرفیت در کشور ایجاد شده است اما حدود ۳۲ میلیون تن فولاد تولید میشود. بنابراین دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به معنای افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تولید است و تحقق آن به دستکم همین میزان افزایش ظرفیت حملونقل نیاز دارد. برای مثال، بر اساس طرح جامع فولاد کشور، تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن برسد و این تولید نیازمند بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگآهن است و این امر به جابهجایی دوربرد حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تن مواد معدنی در شبکه حملونقل زمینی نیاز دارد. در حال حاضر، این جابهجایی برای سنگآهن، گندله و کنسانتره آهن حدود ۷۰ میلیون تن است که حدود ۳۰ میلیون تن آن با بخش ریلی و ۴۰ میلیون تن آن با بخش جادهای حمل میشود. گلوگاه اصلی اینجاست که اضافه ظرفیتی در زیرساختهای حملونقل وجود ندارد که برای افزایش حجم جابهجایی استفاده شود. بنابراین افزایش حمل مواد معدنی صنعت فولاد به میزان ۴۰ تا ۵۰ میلیون تن و افزایش جابهجایی محصولات نهایی این صنعت به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن، نیازمند توسعه سریع و جدی ظرفیتهای حملونقل زمینی به خصوص در بخش ریلی است.
با این وجود طی سالیان اخیر، ایجاد، بهبود و توسعه شبکه ریلی به عنوان یک نیاز، مورد توجه شرکتهای بزرگ معدنی کشور قرار گرفت و شرکتهایی همچون سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، تجلی، گلگهر، چادرملو، گهرزمین و سرمایهگذاری امید، در قالب تاسیس شرکت «هیمکو» اقدام به سرمایهگذاری و اجرای طرحهای بزرگ ملی در حوزه حملونقل کردند و این شرکت در حوزههای سرمایهگذاری و ایجاد اسکله اختصاصی صادرات و واردات مواد معدنی و محصولات فولادی، توسعه و تجهیز ناوگانهای حملونقل، انجام فعالیتهای خدماتی، بازرگانی و عمرانی مرتبط با ایجاد اسکلههای بندری و سازههای دریایی مشغول فعالیت شد. احداث اسکله و پایانه مواد فله معدنی در بندر شهید رجایی، تامین واگن و لوکوموتیو و همچنین توسعه شبکه ریلی کشور، مهمترین پروژههای مجموعه «هیمکو» از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ «ومعادن» بوده است و با اجرا و بهرهبرداری از این طرحها، شاهد تسریع و تسهیل در حملونقل نهادههای تولید و عرضه محصولات به بازارهای ملی و بینالمللی خواهیم بود. ضمن اینکه با کاهش هزینههای تولید، قدرت رقابت شرکتهای معدنی در عرصههای بینالمللی افزایش خواهد یافت و علاوهبراین از نظر زیستمحیطی نیز موجب کاهش چشمگیر آلودگی خواهد شد.
چالش مربوط به تامین پایدار انرژی، در حال حاضر یکی از مسائل اصلی صنعت فولاد کشور است. زیان ناشی از کمبود انرژی و عدمالنفع وابسته به آن در حوزه معدن و صنایع معدنی، طبق برآورد های صورت گرفته بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است و فعالان این صنعت چارهای جز سرمایهگذاری در حوزه نیروگاهی ندارند. خاموشی های دو سال گذشته نشان میدهد که اقتصاد صنعت برق باید احیا شود. بنابراین برای حل این مسئله در گام نخست، باید سراغ واقعیسازی قیمت برق برویم. بهترین سازوکار در دسترس، عرضه برق در بورس انرژی برای مشترکانی مانند صنایع است که مصرف کلان دارند. وقتی قیمتگذاری را به مکانیسم عرضه و تقاضا میسپاریم، در بلندمدت عملا صنایعی که انرژیبری بالا و ارزش افزوده پایین دارند، حذف میشوند و به مرور زمان صنایعی که شکل میگیرند، انرژیبر نیستند و یا اگر انرژیبر باشند، آنقدر ارزش بالایی خلق میکنند که تولید آن توجیه اقتصادی دارد و در نتیجه در بلندمدت ترکیب صنایعی که در کشور داریم، شکل بهینهای از الگوی مصرف خواهد داشت و در عمل دیگر کسی با مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری دریافت نمیکند.
با توجه به تجربه طولانی شما در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، چشمانداز این حوزه را چگونه ارزیابی میکنید؟
میزان درآمد کل کشور آمریکا سالانه نزدیک به ۲۴ تریلیون دلار، چین ۱۶.۷ تریلیون دلار و ژاپن در حدود ۶ تریلیارد دلار است. در ۱۰ سال آینده نیز درآمد چین به ۳۶ تریلیارد دلار میرسد و درآمد هند که هماکنون سه تریلیون دلار است، طی ۱۰ سال آینده به ۱۰ تریلیون دلار خواهد رسید. ارزش داراییهای منابع طبیعی ایران، ۲۷.۶ تریلیارد دلار است و از این حیث در جایگاه ششم دنیا قرار داریم. درآمد ایران اکنون ۲۲۰ میلیارد دلار است و مقایسه این عدد با ارزش داراییها نشان میدهد که هنوز موفق نشدهایم استفاده خوبی از داراییهای خود داشته باشیم. از هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن زغالسنگی که در دنیا تولید میشود، سه میلیون تن سهم ایران است. کشور چین نیز به تنهایی در سال، سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن زغالسنگ تولید میکند. در بخش سنگآهن، تولید امسال ایران ۱۰۰ میلیون تن خواهد بود و این در حالی است که استرالیا در سال ۲۰۲۲ قرار است ۹۵۰ میلیون تن سنگآهن صادر کند. در ایران نیز هفت هزار معدن فعال داریم و متوسط سرانه هر معدن در ایران کمتر از ۶۰ هزار تن است که نشان از قیمت تمام شده بالای استخراج مواد معدنی در ایران دارد.
با اینکه چشمانداز تولید صنعت فولاد ما ۵۵ میلیون تن است اما بر اساس آخرین ارزیابیها، تولید بیش از ۷۰ میلیون تن به احتمال زیاد قطعی خواهد شد که حداقل چیزی حدود ۲۰۰ میلیون تن سنگآهن برای این حجم از تولید مورد نیاز است. امروز نیز به اندازه ۱۰۱ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور آغاز شده است. بنابراین اگر نتوانیم به میزان کافی سنگآهن به این واحدها برسانیم، تولید آنها کمتر از ظرفیت موجود خواهد بود. البته در حال حاضر نیز کمتر از ۷۰ درصد از ظرفیت موجود استفاده میشود. اگر برنامهریزی منتج به نتایج اقتصادی نشود، مفهوم خاصی نخواهد داشت. توسعه زمانی میتواند ارزشمند باشد که مسائل اقتصادی در آن رعایت شده باشد. در بخشهای دیگر نظیر مس، آلومینیوم، سرب و روی هم با این مشکلات مواجه هستیم. حدود ۱۳ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در حوزه خلیج فارس و ۱۰ میلیون تن ظرفیت تولید در عراق در حال ساخت است. این مسئله نشان میدهد برای فعالیت در این حوزه باید دید منطقهای، داخلی و بینالمللی داشته باشیم. علاوهبراین، لازم است از افراد متخصص و همچنین نرمافزارهای به روز در این زمینه استفاده کرد.
هدفگذاری شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در راستای اجرای پروژههای جدید چیست؟
پروژههای الکترود گرافیتی در کازرون و لولههای بدون درز در برنامههای آتی شرکت قرار دارد. ضمن اینکه در زمینه وانادیوم در حال فعالیت هستیم و ایران این توان را دارد که در حوزه عناصر نادر خاکی و فروآلیاژها حرفهای مهمی برای گفتن داشته باشد. بنابراین پروژه احداث کارخانه فروآلیاژ در شیروان و طرح استیل کورد در منطقه ایلام را در دستور کار قرار دادهایم. همچنین در بعضی از نقاط میتوانیم با هزینه کم زمین و آب و برق، طرحهایی را داشته باشیم که قابلیت مصرف در کشور را نیز داشته باشند. از موارد مصرفی استیل کورد، میتوان به نوار نقالهها و تایرها اشاره کرد و با توجه به اهمیت و کارکردی که دارند، تولید آنها در دستور کار قرار گرفته است و به زودی عملیاتی و اجرایی خواهند شد. برای طرحهای جدیدی که از نظر اقتصادی در نگرش توسعه صنعت کشور میتواند جایگاهی داشته باشد، برنامههای مختلفی داریم و امیدواریم در سمت و سوی این چرخه معدنی و صنعتی به خصوص بخش فولادی که در آن قرار گرفتهایم، بیشتر منعطف شویم و این بخش را در تمام مراحل شامل اکتشاف، معدنکاری، پیمانکاری و اجرای عملیات فولادی به نحو احسن پیش ببریم. ضمن اینکه توسعه نیروی انسانی به لحاظ دانش برای مجموعه مهم است و در آینده سعی میکنیم آموزشهایی به منظور ارتقای سطح علمی نیروی انسانی تهیه و تدوین کنیم. بحث ایمنی به طور جدی در این ساختار که در حال تغییر ماهیت است، باید مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات بیشتر ماهیت بورسی داشته است و امروزه به نوعی در سرمایهگذاری عملیاتی نیز ورود کردهایم. ما در بخشهایی مانند سرب، روی، مس، طلا و سنگآهن که دارای بازار بینالمللی هستند، بدون شک ورود خواهیم کرد و در صورتی که زمینه فعالیت در حوزه فلزات استراتژیک مانند لیتیم و کبالت فراهم شود، آماده سرمایهگذاری هستیم. نکته پایانی و مهم اینکه با وجود شرایط حاکم در بازار سرمایه، طی یک بررسی و محاسبات پیچیدهای که توسط کارشناسان خبره اقتصادی صورت پذیرفته است، مشخص شد فردی که طی ۱۱ سال گذشته در سهام شرکت توسعه معادن و فلزات سرمایهگذاری کرده باشد، تا آبان ماه سال جاری، چهار هزار و ۶۴۰ درصد سود کسب میکند که با اختلاف بالایی نسبت به بازارهای موازی قرار دارد و بر همین اساس میتوان گفت آینده سرمایهگذاری در این هلدینگ کشور، بسیار روشن و سودآور خواهد بود.
همانطور که در نمودار 1 آمده است، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، دیروز سهشنبه اول آذر ماه، نسبت به آخرین معاملات انجام شده (دوشنبه، 30 آبان ماه)، رشد 2.1 درصدی معادل 50 دلار را تجربه کرد. به گونهای که در روز دوشنبه 30 آبان ماه، آلومینیوم دو هزار و 344 دلار به ازای هر تن قیمتگذاری شد و قیمت آن دیروز به دو هزار و 394 دلار به ازای هر تن رسید.
همچنین روز سهشنبه اول آذر ماه 1401، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن نسبت به هفته قبل، با افت 0.7 درصدی معادل 16 دلار، از دو هزار و 410 دلار به ازای هر تن، به دو هزار و 394 دلار به ازای هر تن رسیده است.
موجودی آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن در روز سهشنبه اول آذر ماه، با کاهش چهار هزار و 925 تنی، از 522 هزار تن به 517 هزار و 75 تن رسیده است.
حجم ذخایر 139 هزار تنی ممکن است به اندازه کافی به نظر برسد اما ابطال روزانه حواله خریداران به این معنی است که 48 درصد از این حجم اکنون در انتظار بارگیری است و تنها 72 هزار و 950 تن موجودی در دسترس باقی میماند.
با توجه به تیره و تار شدن چشمانداز تقاضا، در حالی که قاره اروپا به سمت رکود اقتصادی پیش میرود و رشد تولیدات صنعتی ایالات متحده آمریکا نیز به شدت کند میشود، کاهش موجودی کالای انبارها کمی عجیب به نظر میرسد اما سرنخ این موضوع را میتوان در کشور چین جستوجو کرد؛ درست جایی که فشار بر بورس آتی شانگهای «ShFE» باعث نیاز مبرم این بورس به سفارش فلزات شده است.
کاهش موجودی انبار کالای بورس آتی شانگهای
با توجه به کاهش موجودی مس در انبارهای بورس شانگهای و همزمان کاهش حجم تقاضا در واحدهای نورد مس، نمیتوان مشکل خاصی را در این بازار مشاهده کرد اما بعد از هفته طلایی و تعطیلات ماه اکتبر در چین که واحدهای صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند، موجب افزایش تقاضا برای مس و با توجه به کاهش سطح موجودی انبارها، منجر به بروز مشکلاتی در بازار شد و اوضاع رو به بحران رفت.
قراردادهای باز در بازار در پایان هفته دوم اکتبر، به 454 هزار و 74 قرارداد افزایش یافت که بالاترین سطح مشارکت در این عرصه از سال 2015 را نشان میدهد. این در حالی است که محدودیت در موجودی انبارها همچنان وجود داشت.
در عین حال، تحویل سفارشهای مرتبط با انبارهای بورس شانگهای بیشتر از موقعیتهای آن برای فروش است. حجم کل ذخایر ثبت شده کالاهای بورس آتی شانگهای طی دوره تعطیلات مذکور بیش از دو برابر رشد داشت و به 63 هزار و 746 تن رسید و موجودی انبار کالاها نیز بر اساس موجودی قابل فروش، از سه هزار و 729 تن به 25 هزار و 558 تن افزایش یافت.
همچنین تعداد بیشتری از این حجم از سفارشها در روزهای گذشته تحویل داده شد و موجودی انبار کالاها با احتساب حوالههای فروش از روز سهشنبه 20 اکتبر، به حدود 70 هزار و 547 تن رسید.
این امر بدین معناست که انبار بورس آتی شانگهای به مانند یک آهنربا، اکثر موجودی مس در دسترس در چین و دیگر نقاط جهان را به خود جذب کرده است.
افزایش پریمیوم به دلیل کاهش موجودی انبار بندر یانگشان چین
اولین نکتهای که باید در مورد فروش استقراضی بورس آتی شانگهای به آن اشاره کرد، ذخیره مسی است که در انبارهای مس وارداتی این شهر وجود دارد.
همچنین قراردادهای بینالمللی مس که از طریق بورس بینالمللی انرژی شانگهای «INE» معامله شده است، توسط چنین موجودی انبار کالایی پشتیبانی میشود. به علاوه حجم موجودی ثبت شده از حدود 88 هزار و 861 تن، به 28 هزار و 389 تن در تعطیلات هفته طلایی کاهش یافت که تا حدودی، بزرگترین تغییر در موجودی انبار بورس بینالمللی انرژی شانگهای از زمان شروع معاملات مس در این بورس در آغاز سال 2021 بود.
موسسه ارائهدهنده دادههای محلی بازار که موسسه «SMM» نام دارد، میزان موجودی انبار گمرگ بندر یانگشان را گسترده ارزیابی کرد که از آن به عنوان موجودی انبار بازرگانان نیز یاد میشود. این میزان از حدود 293 هزار و 500 تن در ماه مارس، به 30 هزار و 100 تن کاهش یافته است.
از آنجایی که موجودی انبار گمرگ در بندر یانگشان به سرعت برای پر کردن انبارهای بورس آتی شانگهای کاهش یافته است، پریمیوم بازار فیزیکی به نوبه خود برای جذب فلز بیشتر از بازار بینالمللی افزایش مییابد.
پریمیوم مس یانگشان، به عنوان یک مبنای بسیار کاربردی برای روند تقاضای واردات برای بازار فیزیکی چین نسبت به قیمت نقدی بورس فلزات لندن، به 147 دلار و 50 سنت در هر تن افزایش یافت که بالاترین میزان تعیین شده در معاملات از سال 2013 است.
پریمیوم بالا برای تحویل کالا به بنادر چین، منجر به واردات فلزات از سایر نقاط جهان از جمله انبارهای بورس فلزات لندن در آسیا به چین شده است. عمده ابطال حوالهها از انبارهای بورس فلزات لندن از همین انبارها بوده است.
احتمال تغییر و ایجاد اختلال در روند تجارت عادی
تلاش برای خرید مس در ماههای اخیر، منجر به افزایش سرعت واردات مس تصفیه شده چین در ماههای اخیر شده است. در همین راستا، واردات خالص با حجم دو میلیون و 310 هزار تن در هشت ماهه سال جاری، تقریبا 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2021 افزایش داشته است.
با این حال، این حجم از واردات منجر به ایجاد کانالهای جدید تامین کالا و نادیده گرفتن انبارهای گمرک و انبارهای بنادر شده است تا بتواند زنجیره تامین داخلی تحلیل رفته چین را پس از تجربه یک دوره طولانی کاهش ذخایر، به دلیل قیمتهای بیسابقه و بالا در اوایل سال جاری، دوباره بازسازی کند.
این احتمال وجود دارد که شرکت «Maike Group» که با همین مشکلات دست و پنجه نرم میکند نیز به نوعی خواهان مس بورس آتی شانگهای باشد. این شرکت که به طور فعال داراییهای خود را برای جلوگیری از بحران نقدینگی میفروشد، حدود یک چهارم حجم واردات مس چین را در دست دارد.
پس از تعدیل داراییهای این شرکت که شامل کاهش ذخایر انبار مس هم میشود، در روند تجارت عادی از طریق سیستم انبار گمرک اختلال ایجاد خواهد شد.
تاثیر حجم تقاضای چین بر انبارهای بورس فلزات لندن
تقاضای چین برای مس، موجب تاثیرگذاری بر بورس فلزات لندن و کاهش موجودی انبار این بورس و ایجاد نوسانات قیمت شده است.
از اواسط سپتامبر سال جاری میلادی، شرایط معاملات نقدی و سهماهه بورس فلزات لندن در حالت بکواردیشن قرار داشت و پریمیوم نقدی در پایان روز معاملاتی سهشنبه 20 اکتبر 60 دلار در هر تن ارزشگذاری شد.
بنابراین محدودیت در عرضه همچنان ادامه داشت و با در نظر گرفتن روند نزولی بازار تقاضا، قیمت سهماهه مس به رقم 6 هزار و 955 دلار در هر تن که کمینهای در ماه جولای بود، تمایل پیدا کرد و در سطح هفت هزار و 375 دلار در هر تن معامله شد.
به نظر میرسد که این اختلاف قیمت، تاثیری در میزان سفارشها نداشته باشد؛ به طوری که حجم عظیمی از ذخایر موجودی انبار در بورس فلزات لندن، در حال انتقال و تحویل به بنادر چین است.
یکی از مشکلات بزرگی که بورس فلزات لندن با آن دست و پنجه نرم میکند، بحث درباره تعلیق تحویل فلزات به مشتریان با نام تجاری شرکتهای روسی است.
بیش از 60 درصد از ذخایر مس انبارهای بورس فلزات لندن در پایان ماه سپتامبر را فلزات روسیه تشکیل میداد. بنابراین این احتمال وجود دارد که با کاهش کل ذخایر، این نسبت افزایش یابد و باقیمانده این ذخایر در بنادر اروپایی هامبورگ و روتردام انبار شوند.
هر دوی این بنادر، مقاصد کشتیرانی برای حمل کالا توسط دو تولیدکننده بزرگ مس در روسیه هستند و در حال حاضر در مجموع 42 هزار و 425 تن ذخایر قابل دسترس دارند که معادل 58 درصد از حجم کل بوده که به سرعت در حال کاهش است.
موجودی این بنادر با وجود ابطال حوالهها و خروج مس از این انبارها و در عین حال افزایش موقعیتهای فروش در شانگهای، همچنان دست نخورده باقی مانده است.
این در حالی است که وجود ذخایر عظیم آلومینیوم در این هفته در انبارهای بورس فلزات لندن، تمام توجهها را به تولیدکننده آلومینیوم روسیه یعنی شرکت روسال معطوف کرده است و در همین رابطه، انتقال ذخایر مس از این انبارها ممکن است در روزهای آینده به مشکل بزرگتری تبدیل شود.
میزان تولید فولاد در جهان، حدود دو میلیارد تن در سال است که 50 درصد آن، متعلق به کشور چین و باقیمانده آن در اختیار سایر کشورهای جهان است. ایران با حدود 30 میلیون تن تولید فولاد در سال، اکنون در جایگاه دهم تولیدکنندگان برتر جهان قرار دارد؛ این در حالی است که ظرفیت نصب شده در داخل، بالغ بر 40میلیون تن در سال است که به دلایل مختلف، این مهم محقق نشده است. یکی از موانعی که در این مسیر وجود دارد، ظرفیتهای کلی مرتبط با تامین زیرساختهای لازم به شمار میآید. فولادسازان داخلی با محدودیت برق در روزهای گرم سال و با محدودیت گاز در روزهای سرد سال مواجه هستند و این محدودیتها، منجر به عدم تحقق تولید 40 میلیون تنی فولاد در کشور شده است. همچنین کمبود مواد اولیه، چالش مهم دیگری محسوب میشود که تاثیر بسزایی در این زمینه داشته است. فولادسازانی که از زنجیره کامل تولید برخوردار نیستند، به طور معمول در تامین مواد اولیه خود به صنایع بالادستی وابسته هستند که این امر میتواند هم در تامین گندله و هم آهن اسفنجی باشد. از سوی دیگر، کمبود نقدینگی و همچنین سرمایه در گردش باعث شده است تا واحدهای تولیدی که باید مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت پیشپرداخت تامین کنند، قادر به اجرای این مهم نشوند که این مسئله نیز یکی دیگر از دلایل عدم تحقق تولید ظرفیت کامل تولید فولاد کشور است. این در حالی است که اگر فولادسازان با محدودیت تامین برق و گاز مواجه نبودند، بدون شک میتوانستیم تولید 35 تا 36 میلیون تن فولاد در سال را محقق سازیم. همچنین یک سری واحدهای فولادسازی جدید نیز در حال ساخت هستند که اگر این واحدها نیز وارد مدار تولید شوند، با مشکل تامین مواد اولیه در آینده نزدیک مواجه خواهند شد؛ چراکه زنجیره فولاد کشور از ابتدا تا انتهای زنجیره به صورت متوازن رشد نکرده است. در برههای از زمان، در حالی با محدودیت تامین گندله مواجه بودیم که واحدهای احیا مستقیم به سرعت احداث و ظرفیتهای جدیدی در این بخش شکل میگرفت اما در واقع واحدهای بالادستی با عدم تکمیل ظرفیت مواجه بودند. در حال حاضر همین مسئله برای آهن اسفنجی نیز شکل گرفته است و در حالی با کمبود آهناسفنجی مواجه هستیم که مازاد نیاز گندله در سطح بازار وجود دارد. عدم توازن در زنجیره فولاد، چالشی است که همواره با آن مواجه بودهایم و در ادامه نیز خواهیم بود که بر همین اساس، خلاء یک مدیریت واحد جهت ایجاد توازن از ابتدا تا انتهای زنجیره به شدت احساس میشود. با توجه به تولید حدود 30 میلیون تن فولاد در کشور و نیاز 17 تا 18 میلیون تنی واحدهای داخلی به آن، حدود 12 تا 13 میلیون تن مازاد بر نیاز داخل وجود دارد که باید در بازارهای صادراتی عرضه شود و این مهم نیز تحقق یافته است. در همین راستا، یک سری محدودیتها و موانع برای واحدهای فولادی با وضع برخی بخشنامهها و قوانین بازدارنده ایجاد شده است که خوشبختانه این موانع در روزهای پایانی مهر ماه 1401 با اعلام وزارت صمت، رفع و صادرات محصولات فولادی آزاد شد. البته لازم به ذکر است که رفع محدودیتهای صادراتی نباید به صورت موقتی باشد و باید برنامهریزیری جامع و بلندمدت برای آن در نظر گرفته شود؛ چراکه از یک سو صادرات، یک فرایند پیچیده محسوب میشود و از سوی دیگر، فولاد با سایر محصولات تولیدی اعم از غذایی و کشاورزی متفاوت است که بر همین اساس ضرورت دارد برنامهریزی مدونی برای صادرات محصولات فولادی به ویژه شمش که خوراک واحدهای نوردی است، داشته باشیم. ثبات در قوانین و مقررات، مقوله مهمی است که در این زمینه باید به آن توجه شود؛ چراکه وضع قوانین خلقالساعه در این حوزه باعث خواهد شد بازارهای صادراتی را که به دشواری حاصل شده است، به راحتی از دست بدهیم و برگشت به بازارهای هدف، زمانبر و هزینهبر نیز خواهد بود. ثبات در قوانین باعث خواهد شد که ظرفیت بالقوه موجود در صنعت فولاد که حدود 10 میلیون تن است، به بالفعل تبدیل شود و در ادامه میتوانیم حضور موفقی در بازارهای صادراتی داشته باشیم؛ چراکه این مهم منجر به اشتغالزایی و در ادامه ارزآوری بیشتری به کشور خواهد شد. باید توجه داشت که یک سری مشکلات در زمینه قیمتگذاری و همچنین نحوه عرضه محصولات فولادی در بورس کالای ایران وجود دارد که امید است مسئولان ذیربط در وزارت صمت و همچنین ستاد تنظیم بازار اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. خوشبختانه اصلاح مشکلات موجود آغاز شده است و امید است در آینده شاهد تعادل عرضه و تقاضا در سطح بازار باشیم. در پایان باید گفت با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی و تولید انواع فولاد هایتک در بازارهای جهانی، ضرورت دارد که واحدهای کوچک فولادی متناسب با تجهیزات و ماشینآلات موجود در خطوط تولید خود در راستای تولید فولاد کیفی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند. از سوی دیگر، فولادسازان شاخص و برجسته کشور باید مسئولیت و راهبری تولید فولادهای خاص و هایتک را بر عهده بگیرند تا ضمن تامین عمده نیاز بازارهای داخلی که همان فولادهای ساختمانی است، بتوانیم با اصلاح خطوط تولید و بهروزرسانی دانش و تکنولوژی مورد استفاده در راستای تولید فولادهای خاص همچون زنگنزن و ضدزنگ با ارزش افزوده بالا قدم برداریم. همچنین ضروت دارد سرمایهگذاریهای لازم جهت تولید این محصولات صورت پذیرد تا ضمن صادرات فولاد مازاد نیاز داخل، حضور موفقی در بازارهای صادراتی فولادهای خاص با ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم.
جایگاه صنعت روی در جهان را چگونه ارزیابی میکنید و تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان روی با چه چالشهایی مواجه بوده است؟ روی به عنوان فلزی که پوشش یا آلیاژ را در کنار فلزات دیگر از جمله آهن و مس بر عهده دارد، یکی از فلزات رنگین اساسی است و قدمت استفاده از آن به هزارههای قبل بر میگردد. در بورس فلزات لندن نیز روی یکی از 11 فلزی است که روزانه قیمتگذاری میشود و همواره با تولید و خرید و فروش همراه بوده است. از حدود سال 1380، عرضه خاک کنسانتره مناسب تولیدکنندگان با دشواریهای فراوانی روبهرو شده است و این شرایط سال به سال نیز دشوارتر شد. آخرین امید تولیدکنندگان شمش روی به داشتن اندک سهمیهای از معادن به ویژه معدن انگوران نیز از سال گذشته همزمان با ورود خاک این معدن به بازار بورس، یک سره بر باد رفت و در حال حاضر برای تولیدکننده روی که خود دسترسی به معدن و خاک ندارد، در عمل راهی برای تهیه خوراک باقی نمانده است. چه پیشرفتهایی در زمینه دانش و تکنولوژی تولید شمش روی در سطح جهان طی سالیان اخیر حاصل شده است؟ این صنعت نیز مانند سایر عرصهها، هر روز در جهان شاهد پیشرفتهای کمی، کیفی و بهینهسازی است. طی سالهای اخیر، مسائل و ملاحظات زیستمحیطی به شدت افزایش یافته و جدیتر شده است و صنعتگران باید رعایت الزامات زیستمحیطی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. بدیهی است که تولیدکنندگان و صنعتگران داخل کشور نیز ناچار هستند تا حد امکان همگام با سایر کشورها حرکت کنند تا سهم خود را از بازار جهانی از دست ندهند اما در شرایط فعلی که موانع متعدد و روزافزون حتی اجازه گردش چرخ روزانه صنعت را نمیدهند، انتظار توسعه و پیشرفت و هزینهکرد برای آن چندان واقعی به نظر نمیرسد. وضعیت صنعت روی در داخل کشور را چگونه ارزیابی میکنید و در حال حاضر تولیدکنندگان شمش روی با چه مشکلاتی مواجه هستند؟ مشکل اساسی این صنعت مانند بسیاری از حوزهها، عدم امنیت است. عدم امنیت در تامین خوراک، تامین مواد اولیه به قیمت مناسب، تغییرات غیرکارشناسی قوانین در دستگاههای مختلف دولتی که شرکتها با آنها سر و کار دارند، موانع تجاری (واردات و صادرات)، بیارزش شدن زمان در ساختار دیوانسالاری کشور و اتلاف زمانهای باور نکردنی، در مجموع انگیزه چندانی برای تولیدکنندگان و همچنین افرادی که میخواهند وارد این حرفه شوند و یک بنگاه تولیدی راهاندازی کنند، باقی نمیگذارد. در کنار تمام این موارد، عدم ثبات و شفافیت نرخ ارز، چالش بسیار قدیمی محسوب میشود که هیچگاه رفع نشده است. ارزیابی شما از سرمایهگذاری در این صنعت طی سالیان اخیر چیست و آیا دولت از تولیدکنندگان شمش روی حمایت میکند؟ تا جایی که مشخص است، طی سالیان اخیر سرمایهگذاری جدیدی در این صنعت انجام نشده است. شاید همان واحدهای قدیمی خرید و فروش شدهاند و صاحبان و سهامداران تغییر کرده باشند اما در لیستهایی که به فرض از طرف انجمن ارائه میشود، اسامی جدیدی طی سالهای اخیر مشاهده نشده است. تولیدکنندگان مدتها است که چشم امیدی به حمایت دولت ندارند و تنها درخواست آنها این است که ضمن ادامه فعالیت، سنگاندازیها نیز متوقف شود. با توجه به اهمیت صادرات، آیا همکاریهای لازم با تولیدکنندگان روی در این زمینه صورت پذیرفته است؟ حمایت از صادرات و ارزآوری، همواره در حد یک شعار که در سال چند نوبت نیز مطرح میشود، باقی مانده است. در واقع طی سالیان اخیر، نه تنها مشکلی از تجارت (اعم از صادرات و واردات) کاسته نشده است بلکه همواره شاهد معضلات و هزینههای جدیدی در این فرایند هستیم. در واقع به مرور زمان، کار تولیدکننده به جایی میرسد که عطای تنها مزیت صادرات یعنی معافیت مالیاتی را به لقای آن ببخشد و بازارهای جهانی را فراموش کند. نوسان قیمت روی در بازارهای جهانی، چه تاثیری بر قیمت این فلز در بازارهای داخلی داشته است؟ بدون شک تمام افرادی که با کامودیتیها سروکار دارند، تابع قیمتهای جهانی بوده و میدانند که این قیمتها، تغییرات قابل ملاحظهای دارند که قابل پیشبینی هم نیستند. از سوی دیگر، برای مثال تولیدکننده فلز روی میداند که با گران شدن مواد اولیه و هزینههای آن، قادر نیست قیمت فروش را بالا ببرد (عکسالعملی که سایر تولیدکنندگان نشان میدهند). بنابراین تنها حیطه مانور تولیدکننده ، قیمت تمامشده است اما در کشور این مشکل مضاعف بوده و دلیل آن هم عدم ثبات نرخ ارز است. یعنی تولیدکننده هم باید ریسک تغییرات بورس فلزات لندن را بپذیرد و هم تغییرات روزانه و حتی لحظهای نرخ ارز را در نظر داشته باشد. ضمن اینکه افزایش مشکلات صادراتی، معمولا موجب انباشت محصول در داخل کشور میشود و قیمت فروش به مراتب از قیمت جهانی پایینتر میآید. چشمانداز داخلی و آینده صنعت روی در سطح جهان را چگونه ارزیابی میکنید؟ آینده همان چیزی است که امروز میسازیم. اگر کماکان به همین رویه ادامه دهیم و بدون برنامه حرکت کنیم، در عمل هیچ حرکتی نکرده و درجا زدهایم و بدیهی است روزبهروز از بازار جهانی که به صورت مداوم در تلاش و کوشش است، عقبتر خواهیم ماند و چندان دور نیست که از صادرکننده روی، تبدیل به واردکننده شویم اما اگر تغییرات اساسی بر پایه علم و نظرات کارشناسی در این عرصه ایجاد کنیم، امید به ارتقای جایگاه را هم خواهیم داشت.
معدن اودوکان به عنوان بزرگترین معدن مس روسیه با وجود سرمای ۵۰ درجه زیر صفر، به فعالیت خود ادامه میدهد. به گزارش فرارو، در دوران اتحاد جماهیر شوروی، زمین شناسان در حال کاوش برای اورانیوم در منطقه زابایکالسکی روسیه، ذخیره مس اودوکان را در سال ۱۹۴۹ کشف کردند. اودوکان که بین دریاچه بایکال در غرب و اقیانوس آرام در شرق قرار دارد، دارای بزرگترین ذخایر مس روسیه و سومین ذخایر بزرگ جهان با ذخایر حدود ۲۶. ۷ میلیون تنی است. به دلیل شرایط سخت اقلیمی و نبود زیرساختهای موجود در منطقه، تا سال ۲۰۰۸ امکان انجام کار در معدن وجود نداشت. هلدینگ USM که بیشتر متعلق به آلیشیر عثمانوف میلیاردر ازبک - روسی است، پس از کسب مجوزهای لازم در سال ۲۰۰۸ در اودوکان شروع به کار کرد. این معدن قرار است سال آینده به صورت گسترده شروع به کار کند. در اودوکان که در مرحله اول تولید سالانه ۱۳۵ هزار تن در نظر گرفته شده است، با تکمیل ظرفیت سالانه ۴۰۰ هزار تن مس تولید و صادر میشود. مس، یکی از مهمترین فلزات در جهان، در بسیاری از زمینهها از ماشینها گرفته تا تراشههای کامپیوتری، پردازندههای مواد غذایی و تولید صنایع سنگین استفاده میشود. مس به لطف رسانایی خود، همچنین نقش کلیدی در پروژههای تولید انرژیهای تجدیدپذیر، به ویژه پنلهای خورشیدی و آسیابهای بادی ایفا میکند. بر اساس تحقیقات موسسه مکگرا-هیل، در حالی که جهان در حال برداشتن گامهایی به سمت کاهش آلودگی زیست محیطی است، پیش بینی میشود که تقاضای جهانی مس تا سال ۲۰۳۵ به ۵۰ میلیون تن برسد. در حالی که اهمیت تحولات در زمینه انرژی سبز روز به روز بیشتر میشود، مس به دلیل نقشی که در فناوری ایفا میکند، فلز آینده نیز محسوب میشود. به گزارش فرارو، با توجه به مجاورت جغرافیایی، میزان قابل توجهی مس تولید شده در اودوکان برای صادرات به چین برنامه ریزی شده است. در حالی که فرودگاه چارا، جایی که معدن در آن قرار دارد، از یک سازه چوبی تشکیل شده است که ۴۰ سال پیش ساخته شده است، فرود در فرودگاه تنها در ساعات روز امکان پذیر است. اودوکان همچنین کار خود را برای توسعه ظرفیت فرودگاه آغاز کرده است. برای انجام عملیات حمل و نقل در این معدن که در منطقهای کوهستانی قرار دارد از کامیونهای بزرگ با ظرفیت حمل بار ۱۳۶ تن استفاده میشود. همچنین به منظور تامین انرژی مورد نیاز کار در معدن، دو نیروگاه به ظرفیت ۵۰ مگاوات و ۱۴۶ مگاوات در منطقه ایجاد شد.
انجمن نورد کاران فولادی ایران طی بیانیهای با حمایت کامل از «سید رضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلامکرد: تغییر وزیر صمت در شرایط فعلی کشور به صلاح نیست.
در متن بیانیه این انجمن آمده است: با توجه به گذشت بیش از یک سال از استقرار دولت جدید و در راستای بهبود امور کشور بهویژه وزارت صمت، به نظر انجمن نوردکاران فولادی ایران مدت کوتاه فعلی فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت محسوب نمیشود و تغییر مقام عالی وزارتخانه در شرایط کنونی شرایط برا رای تولیدکنندگان سختتر میکند.
نظر به اینکه کشور در شرایط سخت تحریم به سر میبرد و تغییر وزیر موجب تغییرات گسترده در سطح معاونان، مدیران کل و مدیران عالی شرکتهای وابسته خواهد شد، به نظر انجمن نوردکاران فولادی ایران اینگونه تغییرات موجب از دست رفتن زمان و افزایش مشکلات صنعتگران خواهد شد و چالش های کشور در حوزه صنعت و معدن را مضاعف خواهد کرد.
این بیانیه میافزاید: بدیهی است حل مشکلات صنعت، معدن و تجارت از اهم وظایف وزیر صمت است و با توجه به اجرای موثر جوانگرایی در وزارتخانه توسط وزیر، وی میتواند با اصلاح ساختارها کمک موثری به بهبود امور داشته باشد.
انجمن نوردکاران فولادی ایران با تشکر از توجه ویژه نمایندگان خانه ملت به حوزههای صنعت، معدن و تجارت، خواهشمند است ضمن ملحوظ داشتن موقعیت فعلی کشور و چالشهایی که صنعتگران با آن مواجه هستند، بهمنظور اصلاح ساختارها با تخصیص فرصت بیشتر به وزیر صمت شرایط را بهبود داده تا شاهد پویایی بیشتر وزارتخانه در راستای اهداف بالادستی کشور در همه حوزههای صنعت و معدن و تجارت باشیم.
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طی یک سال اخیر ۱۷۰ مورد از تخلفات فساد مالیاتی شناسایی شده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ طی هر ماه ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته ایم، امسال این رقم به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طی یک سال اخیر ۱۷۰ مورد از تخلفات فساد مالیاتی شناسایی شده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ طی هر ماه ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته ایم، امسال این رقم به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نظام مالیاتی یکی از اجزا مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است، گفت: این سازمان بیش از هر چیزی نیازمند سلامت است. این سلامت در تعامل با مردم و رفتارهای ممیزین و همچنین در رفتار مردم باید وجود داشته باشد. این دو الزامات مهمی برای نظام مالیاتی هستند. در بحث سازمان تلاش میکنیم تا با ابزارهای مختلف رفتارهای ماموران را رصد میکنیم.
وی افزود: یکی از ابزارهای تعیین شده دادستان انتظامی مالیاتی است که وظیفه آن برخورد با موارد تخلف است. دادستان های مالیاتی ما پس از کشف تخلف باید مورد را گزارش کنند. برای آنکه دادستان بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد در کل کشور دادیار داریم. این افراد که حسن شهرت دارند به عنوان معتمد شناخته میشوند. این موضوع یکی از تدابیر خوبی است که از سوی قانونگذار پیشبینی شده است.
اما واقعیت این است که ممکن است نتوانیم با این شرایط با همه موارد فساد برخورد کنیم. در فساد هر دو طرف ذینفع هستند و اشتراک منافع منافع آنها شناسایی فساد را سخت میکند. البته در طی یک سال اخیر 170 مورد به بخش تخلفات اداری معرفی شده است. سعی شده تا با پلیس امنیت اقتصادی همکاری نزدیکی داشته باشیم و آنها نیز در پروندههای مهم ما حضور دارند. با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و حراست های سازمان امور مالیاتی موارد تخلف متعددی را شناسایی کردیم. البته از طریق گزارش گیری های مردم نیز آماده شناسایی سو رفتارها هستیم.
منظور با اشاره به اینکه طرف دوم فساد مربوط به مودیان است، گفت: طبیعتاً مودیان ترجیح میدهند مالیات کمتری بپردازند. در یک سال گذشته با اطلاعات که از بانکها، بیمه ها و سایر دستگاه ها دریافت کردیم، توانستیم دو میلیون و 200 هزار نفر مودی جدید شناسایی کردیم. همچنین حدود یک و نیم میلیون نفر اظهارنامه جدید دریافت شد و مجموع مودیان به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است. البته همچنان معتقدیم که فعالان اقتصادی زیادی وجود دارند که شناسایی نشدند.
وی ادامه داد: روشهای فرار مالیاتی زیادی وجود دارد و یکی از متداولترین آنها ایجاد شرکتهای صوری است. متاسفانه مشکلاتی نیز در قانون شرکتها وجود دارد و سختگیری لازم وجود ندارد. در بحث کارتهای بازرگانی و کارتهای بانکی نیز شاهد چنین مواردی هستیم. در حقیقت افراد به نام کس دیگری فعالیت اقتصادی میکنند و پس از مدتی آنها را رها میکنند. در سال گذشته یک بازنشسته آموزش و پرورش را شناسایی کردیم که طی سه سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است.
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در یک بازه زمانی به دلیل وجود معافیت فرار مالیاتی در مناطق آزاد رخ میداد، گفت: با توجه به تخصص نهادهای مردمی این امکان وجود دارد تا برای مبارزه با فرار مالیاتی از کمک آنها استفاده کنیم. هر چقدر که ما بتوانیم مالیات بیشتری دریافت کنیم و نیاز دولت به سایر روش های تامین مالی را کاهش دهیم، دولت سالمتری خواهیم داشت. میانگین وصول درآمد در سال 1400 طی هر ماه 25 هزار میلیارد تومان، امسال این رقم به 45 هزار میلیارد تومان رسیده است و پیشبینی میکنیم این رقم در سال آینده به 55 هزار میلیارد تومان برسد.
وی افزود: این موضوع به استفاده از دادهها در مواجه با وصول مالیات مربوط میشود. در شرایطی که نظام مالیاتی دادههای قابل اتکا در اختیار داشته باشد امکان بیش اظهاری هزینه و کم اظهاری درآمد کاهش پیدا میکند. ضمن اینکه هوشمندسازی سبب خواهد شد تا امکان برخورد های سلیقهای و تعیین مالیات علیالراس کاهش پیدا میکند. در حال حاضر بانک اطلاعاتی خوبی در سازمان وجود دارد اما نیاز داریم تا نظام پردازش داده را گسترش دهیم. باید بتوانیم فینتک های مالیاتی را در اختیار بگیریم و جای خالی آنها در نظام مالیاتی حس میشود. اگر گروههایی هستند که میتوانند در حوزه فرار مالیاتی و تحلیل داده به ما کمک کنند قطعا از آنها استفاده خواهیم کرد.
د منظور رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نظام مالیاتی یکی از اجزا مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است، گفت: این سازمان بیش از هر چیزی نیازمند سلامت است. این سلامت در تعامل با مردم و رفتارهای ممیزین و همچنین در رفتار مردم باید وجود داشته باشد. این دو الزامات مهمی برای نظام مالیاتی هستند. در بحث سازمان تلاش میکنیم تا با ابزارهای مختلف رفتارهای ماموران را رصد میکنیم.
وی افزود: یکی از ابزارهای تعیین شده دادستان انتظامی مالیاتی است که وظیفه آن برخورد با موارد تخلف است. دادستان های مالیاتی ما پس از کشف تخلف باید مورد را گزارش کنند. برای آنکه دادستان بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد در کل کشور دادیار داریم. این افراد که حسن شهرت دارند به عنوان معتمد شناخته میشوند. این موضوع یکی از تدابیر خوبی است که از سوی قانونگذار پیشبینی شده است.
اما واقعیت این است که ممکن است نتوانیم با این شرایط با همه موارد فساد برخورد کنیم. در فساد هر دو طرف ذینفع هستند و اشتراک منافع منافع آنها شناسایی فساد را سخت میکند. البته در طی یک سال اخیر 170 مورد به بخش تخلفات اداری معرفی شده است. سعی شده تا با پلیس امنیت اقتصادی همکاری نزدیکی داشته باشیم و آنها نیز در پروندههای مهم ما حضور دارند. با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و حراست های سازمان امور مالیاتی موارد تخلف متعددی را شناسایی کردیم. البته از طریق گزارش گیری های مردم نیز آماده شناسایی سو رفتارها هستیم.
منظور با اشاره به اینکه طرف دوم فساد مربوط به مودیان است، گفت: طبیعتاً مودیان ترجیح میدهند مالیات کمتری بپردازند. در یک سال گذشته با اطلاعات که از بانکها، بیمه ها و سایر دستگاه ها دریافت کردیم، توانستیم دو میلیون و 200 هزار نفر مودی جدید شناسایی کردیم. همچنین حدود یک و نیم میلیون نفر اظهارنامه جدید دریافت شد و مجموع مودیان به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است. البته همچنان معتقدیم که فعالان اقتصادی زیادی وجود دارند که شناسایی نشدند.
وی ادامه داد: روشهای فرار مالیاتی زیادی وجود دارد و یکی از متداولترین آنها ایجاد شرکتهای صوری است. متاسفانه مشکلاتی نیز در قانون شرکتها وجود دارد و سختگیری لازم وجود ندارد. در بحث کارتهای بازرگانی و کارتهای بانکی نیز شاهد چنین مواردی هستیم. در حقیقت افراد به نام کس دیگری فعالیت اقتصادی میکنند و پس از مدتی آنها را رها میکنند. در سال گذشته یک بازنشسته آموزش و پرورش را شناسایی کردیم که طی سه سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است.
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در یک بازه زمانی به دلیل وجود معافیت فرار مالیاتی در مناطق آزاد رخ میداد، گفت: با توجه به تخصص نهادهای مردمی این امکان وجود دارد تا برای مبارزه با فرار مالیاتی از کمک آنها استفاده کنیم. هر چقدر که ما بتوانیم مالیات بیشتری دریافت کنیم و نیاز دولت به سایر روش های تامین مالی را کاهش دهیم، دولت سالمتری خواهیم داشت. میانگین وصول درآمد در سال 1400 طی هر ماه 25 هزار میلیارد تومان، امسال این رقم به 45 هزار میلیارد تومان رسیده است و پیشبینی میکنیم این رقم در سال آینده به 55 هزار میلیارد تومان برسد.
وی افزود: این موضوع به استفاده از دادهها در مواجه با وصول مالیات مربوط میشود. در شرایطی که نظام مالیاتی دادههای قابل اتکا در اختیار داشته باشد امکان بیش اظهاری هزینه و کم اظهاری درآمد کاهش پیدا میکند. ضمن اینکه هوشمندسازی سبب خواهد شد تا امکان برخورد های سلیقهای و تعیین مالیات علیالراس کاهش پیدا میکند. در حال حاضر بانک اطلاعاتی خوبی در سازمان وجود دارد اما نیاز داریم تا نظام پردازش داده را گسترش دهیم. باید بتوانیم فینتک های مالیاتی را در اختیار بگیریم و جای خالی آنها در نظام مالیاتی حس میشود. اگر گروههایی هستند که میتوانند در حوزه فرار مالیاتی و تحلیل داده به ما کمک کنند قطعا از آنها استفاده خواهیم کرد.
اهمیت و جایگاه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس را در تسهیل فعالیت و توسعه بنگاههای صنعتی و رشد اقتصادی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
به طور کلی، مناطق ویژه اقتصادی، محدودههای جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که با هدف جذب سرمایههای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقهای و بینالمللی ایجاد میشوند. تمرکز اصلی در این مناطق بر سادهسازی فرایندهای تجاری است. به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانهتر، معافیتهای گوناگون در تعرفهها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی سادهتری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است. در حال حاضر در سطح جهان، بیش از دو هزار و 300 منطقه ویژه در 120 کشور ایجاد شدهاند که از مهمترین این مناطق در قاره آسیا میتوان به جبل علی امارات متحده عربی، های نای چین و سنگاپور اشاره کرد. در ایران نیز در حال حاضر حدود 30 منطقه ویژه اقتصادی شکل گرفته است که منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس را میتوان یکی از مهمترین و استراتژیکترین مناطق ویژه به شمار آورد. در این منطقه هماکنون 20 بنگاه اقتصادی و صنعتی فعال هستند که در کنار ایجاد اشتغال برای بیش از 13 هزار نفر، نقش بسزایی را در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد استان و کشور، تامین بازار داخل و رشد صادرات ایفا میکنند و یکی از قطبهای اصلی صنعت فولاد، آلومینیوم و انرژی ایران به حساب میآید. از جمله بزرگترین شرکتهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس میتوان به شرکتهای فولاد هرمزگان ، فولاد کاوه جنوب کیش، آلومینیوم المهدی و هرمزال ، مادکوش ، صبا فولاد خلیج فارس ، قیر هرمز پارس ، نفت جی و فولاد جنوب اشاره کرد.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، چه مزیتهایی را برای فعالیت و توسعه صنایع مختلف از جمله صنایع معدنی و فلزی ایجاد کرده است؟
در شرایط رقابتی فضای کسبوکار امروز، بهرهمندی از ظرفیتهای نسبی در دسترس میتواند نقشی اساسی را در تسریع فرایند توسعه و کسب سهم بیشتر از بازارها داشته باشد. برخورداری ایران از منابع فراوان نفت و گاز و ذخایر معدنی غنی فلزی و غیر فلزی، فرصت ویژهای را برای توسعه صنایع صنایع معدنی و فلزی در کشور ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از مزیتهای منحصر به فرد مناطق ویژه اقتصادی، میتواند تسهیلکننده فعالیت و توسعه این صنایع باشد. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس که نخستین منطقه ویژه اقتصادی با موضوع فعالیت صنایع انرژیبر به شمار میآید، از مزیتهای ویژهای برخوردار است که این منطقه را به مکانی امن برای صاحبان سرمایه و توسعه صنعت کشور بدل میکند. قرارگیری در مجاورت خلیج فارس به عنوان یکی از نقاط استراتژیک جهان و دسترسی به آبهای آزاد، برخورداری از دو خط سراسری راهآهن با ایستگاه اختصاصی مانوری، وجود اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی با ظرفیت 12 میلیون تن و اسکله نفتی با ظرفیت ۱۵ میلیون تن در سال و نزدیکی با بنادر شهید رجایی و بندر شهید باهنر، دسترسی آسان به فرودگاه بینالملی بندرعباس، همجواری با نیروگاه یک هزار و ۲۰۰ مگاواتی بندرعباس، کارخانجات آب شیرین کن با ظرفیت تولید 90 هزار مترمکعب در روز و دسترسی به منابع عظیم انرژی نفت و گاز پالایشگاه هشتم نفت، ستاره خلیج فارس و هرمز و پالایشگاههای گاز سرخون، قشم و گورزین، از جمله مزیتهای پر اهمیت منطقه ویژه خلیج فارس به شمار میآید که جذابیت زیادی را برای فعالیت و توسعه صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی در این منطقه ایجاد کرده است.
در ماههای اخیر چه اقدامات و طرحهای توسعه توسط منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است؟
منطقه ویژه خلیج فارس در سالهای فعالیت خود همواره نگهداری و توسعه زیرساختها را یکی از محورهای اساسی فعالیت خود دانسته و در تلاش است با احداث زیرساختهای جدید و جذب سرمایهگذار، نقش پررنگتری را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. به طور کلی، وظیفه اصلی منطقه ویژه، پشتیبانی و رفع دغدغههای بخش تولید است. تنها در سال گذشته، 26 قرارداد به میزان پنج میلیارد و 500 میلیون دلار در این منطقه منعقد شد. در سال 1399 نیز 9 قرارداد به ارزش سه میلیارد و 400 میلیون دلار در منطقه منعقد شد که البته سهم زیادی از این قراردادها مربوط به طرح رسیدن به ظرفیت 10 میلیون تن فولاد مربوط به شرکت سیمین هرمز است.
از جمله مهمترین طرحهای زیرساختی منطقه ویژه خلیج فارس میتوان به اتصال این منطقه به خط هفتم سراسری گاز کشور، پروژه هدایت و جمعآوری آبهای سطحی سایت شمالی، تکمیل شبکه گازرسانی در سایتهای شمالی و میانی، ایجاد پل ارتباطی میان سایت شمالی و سایت توسعه اشاره کرد. یکی از طرحهای بزرگ و در راستای مسئولیت اجتماعی مجموعه، طرح انتقال پساب شهر بندرعباس است. طرحی که بهرهبرداری از آن در ماههای آینده سبب میشود تا ضمن حل مشکل پساب شهر بندرعباس، تا ۱۸ ماه آینده حداقل ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانهروز آب صنعتی به سرمایهگذاران در این منطقه تحویل داده شود.
گفتنی است منطقه ویژه اقتصادی خلیجفارس از اواخر سال گذشته در زمینه حمایت از طرحهای دانشبنیان و موسسههای دانشبنیان برنامهریزی کرده است و ایجاد یک مرکز دانشبنیان و فناوری نوین را با همکاری دانشگاه هرمزگان در دستور کار دارد. شرکتهای دانشبنیان در صورت مراجعه به منطقه ویژه خلیجفارس میتوانند از حمایتهای مالی لازم بهرهمند شوند. همچنین امکان اتصال شرکتهای دانشبنیان به شرکتهای فولادی و پتروشیمی بزرگ نیز وجود دارد.
با توجه به سرمایهگذاریهای صورتگرفته، چه هدفگذاری و چشماندازهایی را برای منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس متصور هستید؟
در حال حاضر 45 شرکت معتبر در حوزه فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و... در حال ساخت و نصب تجهیزات خود در منطقه ویژه خلیج فارس هستند. میتوان گفت امروز برند منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به حدی ارتقا یافته است که صنعتگران با اشتیاق و بدون دغدغه سرمایهگذاری خود را در این منطقه انجام میدهند. هدفگذاری منطقه ویژه خلیج فارس، تولید 10 میلیون تن فولاد در این منطقه و تبدیل شدن آن به قطب نخست تولید فولاد در کشور و همچنین افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم به 500 هزار تن در سالهای آینده و اشتغالزایی 22 هزار نفری خواهد بود.
لطفا توضیحاتی پیرامون برنامهریزیهای صورت گرفته برای سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ارائه بفرمایید.
در حال حاضر برنامهریزیهای لازم برای ایجاد و تامین زیرساختها جهت دو هزار و 550 هکتار سایت توسعه منطه ویژه انجام شده است. با برگزاری جلسات مستمر و مساعدت و تصویب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، موافقتنامه مربوطه مبادله شده است و اقدامات مربوط به انتخاب پیمانکار و بارگذاری اسناد مناقصات در حال انجام بوده و دیگر اسناد مناقصات نیز توسط مشاوران در حال تهیه است. کل هزینه اجرای این طرحها سه هزار و 500 میلیارد تومان و مدت اجرای آنها پنج سال است. طرحهای زیرساختی برنامهریزی شده برای سایت توسعه شامل سامانه کنترل و هدایت سیلاب، طراحی و اجرای معابر، شبکه برقرسانی و روشنایی معابر، گازرسانی به سایت توسعه، آبرسانی به سایت توسعه، جمعآوری و دفع فاضلاب، احداث خطوط ریلی و احداث مرکز مخابرات است.
ابراهیم گلی بیان کرد: حدود 6 ماه است که به دلیل کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش فعالیت خود را متوقف کردهایم. سختگیریهای بیش از اندازه برخی از سازمانها در زمینه واردات باتری، باعث شده است تولیدکنندگان شمش سرب با کمبود مواد اولیه در سطح بازار مواجه و ناچار به توقف تولید خود شوند. در حالی که ما امکانات لازم جهت ذوب باتری در داخل کارخانه را فراهم ساختهایم اما سازمان محیط زیست همکاریهای لازم جهت تسریع در واردات باتری فرسوده را به عمل نمیآورد و سازمانهای دیگر مانند صنعت، معدن و تجارت و انرژی اتمی نیز شرایط مختص به خود را دارند. در واقع واردات باتری فرسوده، مستلزم تایید کلیه این سازمانها است که در نهایت زمانبر و همچنین هزینهبر خواهد شد.
به دنبال مجوز تولید شمش سرب از خاک معدنی هستیم
وی افزود: از آنجایی که ما با کمبود باتری فرسوده طی ماههای گذشته مواجه شدیم، به دنبال تولید شمش سرب از کنسانتره بودیم. به همین منظور تلاش کردیم تا نیمی از خاک معدن خود را که در کنار کارخانه در خمین قرار دارد، به تولید شمش اختصاص دهیم. بنابراین درخواست خود را مبنی بر تولید شمش از خاک معدنی به منظور مقابله با خامفروشی و همچنین کاهش آلایندگی باتری فرسوده به سازمان محیط زیست استان ارائه دادیم. متاسفانه درخواست ما از جانب این سازمان رد شد و ناچار به طرح آن در کمیسیون ماده 11 استان شدیم. این کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمانهای مختلف است که دانش و اطلاعات کافی در ارتباط با صنعت سرب ندارند و به همین علت این درخواست در کمیسیون فوق نیز تایید نشد. در حالی که تصمیم داشتیم با تولید محصول نهایی از خاک معدنی که متعلق به خود مجموعه است، ارزش افزوده و اشتغالزایی بیشتری ایجاد کنیم اما نه تنها موفق به اجرای چنین کاری نشدیم بلکه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه کافی، تولید را موقتا متوقف کردهایم.
مدیر کارخانه بازیافت سرب گلی عنوان کرد: نوسان قیمت مواد اولیه، چالش دیگری است که در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند. قیمت باتری فرسوده حدود 40 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است و تولیدکنندگان شمش سرب باید مبلغ هنگفتی برای خرید یک تن باتری فرسوده بپردازند. این در حالی است که سود چندانی عاید آنها از تولید شمش نخواهد شد و نوسان نرخ دلار میتواند حتی منجر به ضرر فراوانی تنها در زمینه تامین ماده اولیه شود. از سوی دیگر، مشتری اصلی باتریهای فرسوده، شرکتهای تولیدکننده باتری نو هستند که دوباره نسبت به خرید آنها از بازار و ذوب در کورههای مخصوص اقدام میکنند و این باعث شده است دست تولیدکنندگان شمش از ماده اولیه کوتاه باقی بماند. البته این فرایند معقولانه و اقتصادی به نظر میرسد؛ چراکه این شرکتها با تامین نقدینگی لازم و در ازای خرید باتری فرسوده، دوباره اقدام به تولید باتری نو میکنند و آن را در اختیار صنایع مختلف به ویژه خودروسازی قرار میدهند. ما هم به دنبال آن هستیم تا در آینده نسبت به تولید باتری نو اقدام کنیم تا بتوانیم ضمن تامین مواد اولیه، چالش کمتری در تولید شمش سرب داشته باشیم.
صنعت سرب آلاینده نیست
گلی در خصوص آلایندگی صنعت سرب، اذعان کرد: متاسفانه دیدگاهی در جامعه در خصوص آلایندگی صنعت سرب شکل گرفته است که در واقعیت، به عنوان یک سیاست غربی به منظور تخریب اهمیت این صنعت در داخل کشور مطرح شده است. در حالی که تولیدکنندگان خارجی با عنایت به ماهیت صنعت سرب اقدام به کارگیری از این فلز در صنایع مختلف میکنند، به دنبال آن هستند تا توسط افرادی در داخل کشور، اهمیت سرب را کمرنگ جلوه دهند. آلودگی هوا، معضل بزرگی است که در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی جهان مانند هند دیده میشود و بنابراین نمیتوانیم آن را تنها به یک صنعت خاص مانند سرب نسبت دهیم. ما تمام تلاش خود را جهت کاهش آلایندگی تولید شمش سرب به کار گرفتهایم و هر سه ماه یکبار، گزارش زیستمحیطی خود را به این سازمان و آزمایشگاههای مربوطه ارائه میکنیم. بر همین اساس میتوان گفت که یک جوسازی مخرب علیه صنعت سرب در داخل شکل گرفته است و باید تلاش کنیم تا نسب به رفع سوء تفاهمهای موجود اقدام کنیم.
وی در ارتباط با نوسان قیمت سرب، تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که سرب برخلاف سایر فلزات، نوسان قیمتی چندانی در بورس فلزات لندن نداشته است و بیشترین قیمت آن در بازارهای جهانی در حدود دو هزار و 500 دلار به ازای هر تن و کمترین قیمت آن در حدود یک هزار و 700 دلار به ازای هر تن بوده است. عامل تاثیرگذار بر قیمت سرب در بازار داخلی، نوسان نرخ دلار است که تاثیر خود را بیشتر از نوسان قیمت سرب در بازارهای جهانی نشان میدهد. ما در حالی از سال 1393 تولید شمش سرب را آغاز کردهایم که قیمت سرب نوسان زیادی در بورس فلزات لندن نداشته است؛ در حالی که قیمت سرب 10 میلیون تومان به ازای هر تن در سال 1397 بود و در حال حاضر قیمت آن به حدود 70 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. ضرورت دارد که یک نرخ ثابت برای دلار تعیین شود تا تولیدکنندگان بتوانند یک برنامهریزی بلندمدت برای تامین مواد اولیه خود داشته باشند.
نقش دولت در حمایت از تولید
این تولیدکننده شمش سرب در ادامه به حمایت تاثیرگذار دولت از تولید اشاره کرد و گفت: مشخص نیست که چرا بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به دولت موضعگیری میکنند؛ در حالی که دولت نسبت به صدور مجوز، در اختیار گذاشتن زمین و تامین زیرساختهای لازم اقدام میکند و در ادامه این خود تولیدکننده است که باید بتواند با کاهش توقعات، نسبت به توسعه و پیشرفت در تولید اقدام کند. قرار نیست که فرار از قانون و عدم رعایت قوانین توسط بعضی از تولیدکنندگان را بر گردن دولت بیندازیم؛ در حالی که امکاناتی که دولت در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داده است، در سایر کشورهای جهان دیده نمیشود. ما همواره تلاش کردهایم نسبت به پرداخت قانونمند بیمه، مالیات، حقوق دولتی و حتی قبوض مختلف انرژی اقدام کنیم و اگر سایر تولیدکنندگان نیز همکاریهای لازم را با دولت داشته باشند، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
گلی در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه در حال حاضر معدنکاران کشور با چه مشکلاتی روبهرو هستند، اظهار کرد: حدود 10 هزار معدن در داخل کشور تا پایان سال 1400 شناسایی شده است که حدود 6 هزار و 500 معدن، فعال و حدود سه هزار و 500 معدن، غیر فعال هستند. اکتشاف، مقوله بسیار مهمی است که با ضعفهای فراوانی در این زمینه مواجه هستیم. نبود تجهیزات و ماشینآلات روز معدنی نیز از دیگر مشکلات معدنکاران کشور است. متاسفانه هنوز رابطه سازنده و شفاف میان بعضی معدنکاران و سازمانهای دولتی شکل نگرفته است و افراد به دنبال اعلام آمار و ارقام نادرست میزان ذخایر معدنی جهت کاهش حقوق دولتی و یا مالیات بر درآمد هستند. در حالی که با توجه به اهمیت بالای معدن، اگر یک رابطه دوطرفه صادقانه میان معدنکاران و دولت شکل بگیرد، شاهد رشد و توسعه روزافزون بخش معدن و عملیاتهای مختلف معدنی به ویژه اکتشاف در آینده نزدیک خواهیم بود.
اهمیت فرآوری کنسانتره سولفوره سرب
وی در ارتباط با اهمیت فرآوری کنسانتره سولفوره سرب، مطرح کرد: معدن ما حاوی ذخایر اکسیدی، سولفوره و گالن سرب است. گالن، یک ذخیره ناب سولفوره با عیار 86 درصد سرب است که به صورت مستقیم میتوان نسبت به ذوب آن در کوره اقدام کرد. این ماده معدنی در معادن اطراف کرمان و یزد یافت میشود و میتواند در تولید شمش سرب با استفاده از خاک مورد استفاده قرار بگیرد. از آنجایی که تولید شمش سرب و حتی روی عمدتا با استفاده از خاک اکسیدی صورت میپذیرد و میزان این ذخایر در معادن کشور رو به پایان است، بنابراین باید به دنبال گسترش دانش و تکنولوژی تولید شمش با استفاده از خاک سولفوره باشیم؛ چراکه این دانش به صورت محدود در اختیار چند تولیدکننده داخلی قرار دارد و امیدوار هستیم در آینده بتوانیم بیشترین بهرهوری را از ذخایر عظیم سولفوره در کشور داشته باشیم.
مدیر کارخانه بازیافت سرب گلی ضمن اشاره به عرضه خاک معدنی در بورس، تاکید کرد: به نظر میرسد عرضه خاک در بورس کالای ایران شفاف نیست و با مشکلاتی همراه است. ضمن اینکه عیار این خاک از نمونههای وارداتی کمتر و قیمت آن بیشتر است. متاسفانه این خاک به گروهی خاص تعلق میگیرد و به همین علت بسیاری از تولیدکنندگان شمش، ناچار به واردات خاک از کشورهای همسایه مانند ترکیه و آذربایجان هستند. واردات خاک معدنی نیز مشکلات خاص خود را دارد و حتی تولیدکنندگانی که به صورت ورود موقت مشغول تولید شمش چه با استفاده از خاک و چه باتری فرسوده هستند، نسبت به رفع تعهد ارزی دغدغههایی را دارند.
تولید شمش سرب در کوره دوار
گلی در خصوص فرایند تولید شمش سرب، عنوان کرد: برای تولید شمش سرب، از کوره دوار استفاده میکنیم که این تکنولوژی از سال 1930 در کشور آلمان شکل گرفته و تاکنون به عنوان یکی از روشهای اصلی تولید شمش سرب شناخته شده است. برای تولید، از دستگاهها و ماشینآلات داخلی استفاده میکنیم. خوشبختانه توانایی تولید تجهیزات مورد نیاز برای تولید شمش سرب توسط متخصصان داخلی وجود دارد و احتیاجی به واردات آنها نداریم. ضمن اینکه کاربرد عمده شمش سرب در باتریسازی، کارخانههای تولید مواد سربی مانند وزنه بالانس ماشین، صفحات بیمارستانی مورد استفاده در دیوارههای دستگاههای رادیولوژی و همچنین گلولههای سربی در صنایع نظامی است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت نظارت در بازار فروش شمش سرب، یادآور شد: دولت باید برای تمام صنایع به ویژه فلزات اعم از آهنی و غیر آهنی، یک ساز و کار واحد در تولید، فروش و صادرات در نظیر بگیرد تا دست واسطهها از بازار فروش و حتی صادرات قطع شود؛ چراکه حضور واسطهها منجر به بی نظمی در بازار و افزایش قیمت کاذب شمش خواهد شد و امیدوار هستیم اقدامات لازم در این زمینه توسط مسئولان ذیربط صورت پذیرد.
در این بین مصرف سرب در تولید انواع باتریهای خودرویی و صنعتی، سهم عمدهای را به خود اختصاص داده است که با وجود تلاشهایی که برای جایگزینی این فلز با سایر مواد در این صنعت شده است، همچنان عمده تولیدات باتری با استفاده از سرب صورت میپذیرد و در حال حاضر بیش از 70 درصد سرب تولیدی جهان از محل بازیافت باتریهای فرسوده و کمتر از 30 درصد آن از محل استخراج و استحصال منابع طبیعی صورت میپذیرد.
تولید شمش سرب به دو دسته بازیافت و استخراج از منابع طبیعی دستهبندی و با روشهای هیدرومتالورژی و پیرو متالورژی انجام میشود . با توجه به سرعت تولید، روشهای پیرو متالورژی از اهمیت بالاتری برخوردار است. به این ترتیب از نظر تکنولوژیکی، بیشتر تمرکز بر روی ارتقاء و استفاده از کورههای نوین بوده است. از سال 2000 تاکنون، توسعه و استفاده از کوره هایی نظیر Ausmelt ، Side Blowing و Bottom Blowing در کشورهای استرالیا و چین صورت گرفته است.
با عنایت به تحولات صورت گرفته در 12 سال گذشته، سرمایهگذاری در این صنعت به سمت ایجاد کارگاههای کوچک و متوسط سوق یافته است؛ به نحوی که آمار جوازهای تاسیس صادره به این شکل، نزدیک به 400 واحد رسیده که البته بخش عمدهای از آن نیز به بهرهبرداری رسیده است. بنابراین با توجه به گسترش بیرویه تعداد این واحدها از یک سو و محدودیت تامین مواد اولیه و بعضا محدودیتهای زیستمحیطی از سوی دیگر، اکنون تعداد زیادی از این کارگاهها غیر فعال و یا با ظرفیتهای محدود اقدام به تولید میکنند. در واقع علت اصلی کاهش سرمایهگذاری در صنعت سرب طی یک تا دو سال گذشته، عمدتا ناشی از اشباع سرمایهگذاری در واحدهای کوچک و متوسط و همچنین محدودیتهای صدور مجوز واردات از طرف سازمان محیط زیست بوده است.
نرخ سرب داخلی تابعی از عوامل مختلف از جمله نرخ ارز بازار جهانی فلزات در بورس فلزات لندن، میزان عرضه باتری فرسوده و میزان تقاضای سرب است و بدون شک نرخهای جهانی در نرخ بازار داخلی سرب تاثیرگذار خواهد بود اما میزان تاثیرگذاری آن همواره مستقیم نیست بلکه در فصلهای افزایش نیاز بازار به باتریهای نو برای خودروها، تقاضای تولیدکنندگان باتری افزایش مییابد و این افزایش تقاضا باعث ایجاد حباب در نرخ و افزایش نرخ سرب داخلی فراتر از نرخهای جهانی میشود. در مقابل در فصلهایی که نیاز تولیدکنندگان باتری کاهش مییابد، جریان معکوس رخ میدهد اما در هر حال نرخهای جهانی در نرخ داخلی تاثیرگذار هستند.
کمک دولت در راستای حمایت از این صنایع، صرفا محدود به صدور مجوز مقطعی صادرات قطعی و صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه در مقابل صادرات بوده است. همچنین خاطرنشان میشود با توجه به اینکه تولیدکنندگان سرب محصول خود را از محل بازیافت باتریهای فرسوده انجام میدهند و این صنعت از جمله صنایعی است که مقررات خاص زیستمحیطی بر آن حاکم است، واردات باتری فرسوده به عنوان مواد اولیه و صادرات از محل استحصال آن، عموما باید با هماهنگی وزارت صمت و سازمان محیط زیست صورت پذیرد که این موضوع باید با درایت مدیران این دو سازمان دولتی و با رعایت منافع ملی در جهت حفظ این صنایع ارزآور به خصوص صنایعی که با رعایت نکات زیستمحیطی سرمایهگذاری شدهاند و با عنایت ویژهای که به مسائل امنیت محیط زیست کشور دارند ،گامهای اساسی بردارند.
در پایان باید تاکید کرد با وجود اینکه صنایع باتریسازی و خودروسازان جهان در صدد جایگزینی سایر مواد به جای سرب برای تولید باتری هستند، همچنان سرب بیشترین مصرف در تولید باتری را دارد. بنابراین حداقل تا 10 سال آینده مصرف سرب کاهش در خور توجهی در جهان نخواهد داشت اما در بلندمدت این فلز با کاهش مصرف مواجه خواهد بود. در خصوص آینده صنایع سرب در کشور به نظر میرسد در صورتی که سیاستهای سازمان محیط زیست و وزارت صمت در راستای حفظ محیط زیست ، تولید سرب در ایران را در حد تامین نیاز داخلی تعیین کند و از ورود موقت باتریهای فرسوده و صادرات از این محل ممانعت شود، در آینده کارگاههای کوچک و سنتی که امکان تجهیز خود به امکانات کنترل آلایندههای زیستمحیطی را ندارند، محکوم به توقف فعالیت خود و یا تغییر کاربری کارگاههای خود خواهند بود.
18 مهر ماه واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان آغاز به کار کرد؛ این نیروگاه با ظرفیت 450 مگاوات در کلاس اِف (F) و با بازده (راندمان) 58/4 درصدی با تکیه بر توان مدیریتی، دانش فنی و تجربه اجرایی شرکت های شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) به ویژه شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه و شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا، مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
در آیین افتتاح این نیروگاه قاسمی رییس هیأت مدیره میدکو به تحقق این مزیت در هلدینگ میدکو اشاره کرده و تحقق 35 پروژه بزرگ در منحنی اول و در مدت زمانی کم را مصداقی برای آن دانستند.
نیروگاه سیکل ترکیبی بوتیا میتواند علاوه بر تأمین برق مورد نیاز واحد های 2/5 میلیون تنی گندله سازی بوتیا و 1/5 میلیون تنی فولاد سازی، برق واحد در دست ساخت 2 میلیون تنی آهن اسفنجی بوتیا را هم تأمین نماید.
علی اصغر پورمند مدیرعامل شرکت میدکو در سخنرانی افتتاحیه این نیروگاه با تشکر از حمایتهای دکتر قاسمی، این حمایتها را منشأ خیر و ساختن و آباد کردن کشور دانستند.
در این مراسم که با حضور خسرویراد مدیرعامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، مهندسین و کارگران ارکان پروژه برگزار شد، واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی بوتیا به طور رسمی به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.
در آغاز این مراسم خسروی با ارایه گزارشی از روند انجام پروژه از همه شرکتها و نیروهای زحمت کشی که با تلاش شبانه روزی این پروژه را به سرانجام رساندند به ویژه حمایتهای دکتر قاسمی در بانک پاسارگاد و صندوق توسعه ملی تقدیر و تشکر کردند.
نیروگاه سیکل ترکیبی (Combined cycle power plant) نیروگاهی است که با ترکیبی از توربین گازی و توربین بخار، انرژی برق تولید می کند. در این نیروگاه، با استفاده از بویلر بازیاب، از حرارت موجود در گازهای خروجی توربینهای گازی، برای تولید بخار آب مورد نیاز در توربینهای بخار استفاده میشود. اگر توربین گاز به صورت سیکل ترکیبی نباشد، انرژی باقیمانده در گازهای خروجی، مستقیماً وارد هوا شده و هدر میرود. در حالی که در نیروگاه سیکل ترکیبی، از این انرژی استفاده میشود و بویلر توربین بخار بدون نیاز به سوخت، بخار آب تولید میکند؛ بنابراین، با استفاده از این روش، بازده سیکل افزایش مییابد.
نیروگاههای سیکل ترکیبی راه حلی بسیار کارآمد، انعطافپذیر، قابل اعتماد، مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست برای تولید برق است.
واحد بخار این نیروگاه نیز به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
سیلیسیم یا سیلیکا عنصری شبهفلزی است که به شکل جامدی بلورین ترد و سخت بوده و به رنگ آبی خاکستری درخشان و در حالت متبلور و به رنگ قهوهای بیشکل یافت میشود. این شبه فلز با هالوژنها و قلیاها واکنش میدهد اما بیشتر اسیدها (به جز برخی ترکیبهای بسیار واکنش دهنده اسید نیتریک و هیدروفلوئوریک اسید) اثری روی آن ندارند. سیلیسیم هشتمین عنصر فراوان در جهان بر پایه جرم است اما به سختی میتوان آن را به صورت خالص و آزاد در طبیعت یافت؛ چرا که سیلیکون خالص بسیار واکنشپذیر است. بنابراین این امر موجب شده است تا نتوان آن را به صورت خالص در طبیعت یافت اما تقریبا در تمام سنگها و همچنین شن و ماسه، خاک رس و سایر انواع خاکها وجود دارد. لازم یه ذکر است که این ماده معدنی با اکسیژن به عنوان دی اکسید سیلیسیم یا با اکسیژن و سایر عناصر به عنوان سیلیکات یافت میشود. سیلیس به دو فرم ماگمایی یا آذرین و رسوبی یا سطحی وجود دارد که استخراج و معدنکاری آن به صورت زیرزمینی و اکثرا روباز انجام میشود. سیلیسیم معمولا به صورت دی اکسید سیلیکون (SiO2) در طبیعت دیده میشود که سیلیس نیز نامیده میشود.
استفاده از سیلیس در جهان امروز، افزایش چشمگیری داشته است. کاربرد اصلی این کانی پرمصرف در صنایع معدنی در تولید انواع شیشه و سرامیک، تولید فروسیلیس، مصالح و سنگ ساختمانی و سیمان، پشم شیشه، فیلتر شنی، ریختهگری، جادهسازی، سندبلاست، شکست هیدرولیک، تولید مواد شیمیایی، مواد آرایشی، بهداشتی، دارویی و غذایی است. بیشتر سیلیسیم آزاد در صنایع پالایش فولاد، ریختهگری آلومینیوم و بسیاری صنعتهای حساس شیمی (مانند سیلیس دودی) کاربرد دارد. کمتر از ۱۰ درصد سیلیسیم در ساخت نیمهرساناها به کار میرود.
سیلیسیم بسیار خالصسازی شده (دترای درجه خلوص بالا) شاید مهمترین نقش را در اقتصاد دنیا داشته باشد؛ چراکه صنعت الکترونیک، ساخت تراشههای مدار و در نتیجه ساخت بیشتر رایانهها وابسته به آن است. سیلیکون با خلوص کمتر در متالورژی به عنوان یک عامل کاهنده و به عنوان یک عنصر آلیاژی در فولاد، آلومینیوم، برنج و برنز استفاده میشود. مهمترین ترکیبات سیلیکون دی اکسید (سیلیس) و انواع سیلیکاتها هستند. سهم مصرف هر یک از صنایع مصرفکننده سیلیسیم، ساختمانسازی ۲۱ درصد، صنایع الکتریکی و الکترونیکی ۱۹ درصد، خودروسازی ۱۵ درصد و صنایع آرایشی و بهداشتی ۱۴ درصد برآورد شده است.
عمده سیلیسیم تولید شده به شکل آلیاژی فروسیلیکنی باقی میماند و فقط نزدیک به ۲۰ درصد تا درجه متالورژیکی خالصسازی میشود (مجموعا ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون تن در سال). تخمین زده میشود که ۱۵درصد از تولید سیلیسیم متالورژیکی، تا رسیدن به درجه نیمهرساناها مجددا خالصسازی میشود. به این درجه خلوص در اصطلاح «خلوص نه-۹» یا ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹ درصد میگویند. میزان تولیدات بزرگترین تولیدکنندگان سیلیس در نمودار 1 در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ بررسی شده است.
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که تولید سیلیس در بازه زمانی مورد بررسی، حدود یک میلیون تن افزایش یافته است. به بیانی دیگر، سالیانه حدود یک درصد بر حجم تولیدات سیلیس در جهان افزوده شده است. همان طور که نمودار نیز گویا است، بیش از ۷۰ درصد سیلیس در جهان در چین تولید میشود. پس از چین، روسیه، برزیل، نروژ و آمریکا، به ترتیب هر کدام سهم 7، 5، 4و 4 درصدی از تولید جهانی سیلیس را در اختیار دارند. گفتنی است در طی زمان مورد بررسی، سهم چین از تولیدات جهانی سیلیس افزایش یافته و از ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۲، به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. این در حالی است که سهم تولید روسیه از تولید جهانی سیلیس در سال ۲۰۱۲، حدود ۹ درصد بوده که این سهم در سال ۲۰۲۱ به ۷ درصد کاهش یافته است. گفتنی است افزایش قیمت شدید سیلسیم در سال ۲۰۱۷، منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید جهانی این محصول در همان سال شد.
پس از بررسی بزرگترین تولیدکنندگان سیلیس، در نمودار 2 به بررسی مصرف سیلیس در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ در این کشورها پرداخته شده است. همان طور که نمودار نیز گویا است، مصرف سیلیس در بازه زمانی مورد نظر در این کشورها روند افزایشی را پیموده است. با توجه به نمودار مذکور، مصرف سیلیس در برزیل افزایش یافته است؛ گفتنی است تا پیش از سال ۲۰۱۸، مصرف این ماده در برزیل بسیار ناچیز بود و این کشور عمده تولیدات خود را در بازار جهانی عرضه میکرد اما رشد صنعت ساختمانسازی به عنوان یکی از صنایع مصرفکننده سیلیسیم در برزیل موجب پدیدار شدن موج مصرف داخلی این ماده شد. گفتنی است مصرف سیلیسیم برزیل در سال ۲۰۲۱، بالغ بر ۲۰۴ هزار تن تخمین زده شده است.
مصرف چین در بازه زمانی مورد نظر افزایش یافته است و در سال ۲۰۲۱، بیش از پنج میلیون تن برآورد شده است؛ در حالی که در سال ۲۰۱۲، مصرف سیلیسیم این کشور کمتر از ۴.۸ میلیون تن بوده است. رشد مصرف سیلسیم چین بیش از صنعت ساختمانسازی، مرهون رشد صنایع الکترونیکی، نیمههادی و سایندهها است. هماکنون چین ۸۹ درصد سیلسیم تولیدی را در داخل کشور مصرف میکند.
آسیا و اقیانوسیه «APAC» نیز از نظر سهم درآمد و هم از نظر «CAGR» در پیشتاز بازار جهانی سیلیکون باقی خواهد ماند. رشد بازار در منطقه عمدتا ناشی از صنعت الکترونیک و خودروسازی است. استفاده زیاد از انرژیهای تجدیدپذیر و جذب سریع وسایل نقلیه الکتریکی «EV» فرصتهای سودآوری را برای تولیدکنندگان سیلیکون فراهم میکند. چین، ژاپن، هند و استرالیا با توجه به حضور بخش بزرگ تولیدی در این کشورها، توجه سهامداران بزرگی را به خود جلب میکنند. ظهور بخش خودرو در مکزیک بازار سیلیکون را در آمریکای شمالی هدایت میکند.
اسماعیل حسنی بیان کرد: کارگاه تولیدی شمش سرب حسنی در سال 1390 در شهرک صنعتی شکوهیه قم با ظرفیت تولید سالیانه دو هزار تن شمش سرب در سال راهاندازی شده است و در حال حاضر با ظرفیت 30 تا 40 درصد این میزان مشغول فعالیت هستیم.
وی افزود: متاسفانه تولید شمش سرب طی سالیان اخیر نه تنها پیشرفتی نداشته است بلکه با از دست رفتن بازارهای بینالمللی، بازار داخلی نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیست. هماکنون میزان سرب تولیدی در داخل، بیش از نیاز بازار است و تولیدگنندگان قادر به فروش کافی و تامین نقدینگی مورد نیاز خود نیستند.
مدیر کارگاه تولیدی شمش سرب حسنی در خصوص اهمیت صادرات، عنوان کرد: تا پیش از سال 1397، شمشهای سرب تولید شده در داخل به بازارهای جهانی صادر میشد اما بعد از آن، صادرات به خارج از کشور ممنوع شد و این در حالی است که با توجه به مازاد تولیدی شمش سرب در داخل، باید امکان صادرات این محصول فراهم شود. در ورود موقت نیز تولیدکننده موظف است بخش عمدهای از شمش سرب تولیدشده را به خارج از کشور صادر کند اما در حالت کلی، امکان صادرات برای واحدهای کوچک تولیدی فراهم نشده و به نظر می رسد تولید شمش سرب از اهمیت و جایگاه مطلوبی در کشور برخوردار نیست و هیچکس به این صنعت بها نمیدهد.
با کمبود باتری فرسوده مواجه هستیم
حسنی در ارتباط با چالش تامین مواد اولیه، مطرح کرد: ماده اولیه مورد نیاز این کارگاه برای تولید شمش سرب، باتری فرسوده است. متاسفانه در سالهای اخیر، تهیه باتریهای ضایعاتی به مشکل بزرگی تبدیل شده است و کارگاههای تولیدی شمش سرب با کمبود این ماده اولیه روبهرو هستند. این در حالی است که تا پیش از این، واردات باتری به داخل صورت میپذیرفت اما در حال حاضر به دلیل سختگیریهای فراوان از جانب سازمانهای مختلف به ویژه محیط زیست و همچنین انرژی اتمی واردات انجام نمیشود و این مسئله به سایر معضلات تولیدکنندگان افزوده است.
وی تصریح کرد: شمش سرب در این کارگاه به صورت اجرت و کارمزدی تولید میشود و ما به ازای توافق حاصل شده در ازای دریافت مقادیر مشخصی از باتری فرسوده، شمش تولید میکنیم. برای مثال در عوض تامین 10 تن باتری فرسوده، 6 تن شمش سرب تحویل مشتری میدهیم. البته با توجه به شرایط بازار و ناتوانی در فروش محصولات تولیدی، این کارگاه در حال حاضر توان خرید باتری مورد نیاز را ندارد.
مدیر کارگاه تولیدی شمش سرب حسنی ادامه داد: در این کارگاه همچنین خالصسازی سربهای کارگاهی حاصل از باتری فرسوده انجام میشود. به این صورت که در داخل سرب، افزودنیهای مانند آنتیموان، مس و قلع وجود دارد که ما پس از جداسازی و خالصسازی این مواد، شمشهای سرب خالص را تحویل مشتریان میدهیم. این خالصسازی با استفاده از کتلهای 25 تنی انجام میشود که شمش سرب را ذوب و مواد افزودنی مانند سود و نیترات را داخل آن اضافه میکنند. سپس با استفاده از همزنهای مکانکی طی مدت هشت تا 10 ساعت، این مواد ترکیب میشوند. در نهایت ناخالصی موجود حذف می شوند و در نهایت شمش سرب با عیار بیش از 98 درصد به دست میآید. ضمن اینکه عمده شمشهای تولیدی در داخل کارگاه به شرکتهای مطرحی همچون پارسیان پارت پاسارگاد و همچنین صبا باتری تحویل داده میشود.
آلایندگی، از مشکلات بزرگ صنعت سرب است
حسنی در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه دیدگاه شما در خصوص آلایندگی صنعت سرب چیست، گفت: آلایندگی سرب از مشکلات بزرگ این صنعت به شمار میآید. متاسفانه سرب دود فراوانی تولید میکند و در مجاورت قرار گرفتن با سرب، عوارض خطرناکی را برای انسان به همراه خواهد داشت. در همین راستا و به منظور کاهش آلایندگی موجود، ما بکفیلترهای لازم را در داخل کارگاه تعبیه کردهایم و و هر سه ماه یک بار پایشهای لازم از جانب کارشناسان سازمان محیط زیست صورت میپذیرد. این پایشها در قالب ذرات و خود سرب است که زیر نظر آزمایشگاه سازمان محیط زیست که شرکتها را ملزم به انجام این پایشها کرده است، انجام میشود. همچنین دو بار در سال نیز از کارکنان مجموعه آزمایش خون گرفته میشود و در صورتی که سرب موجود در خون بالاتر از حد مجاز باشد، اقدامات درمانی لازم صورت میپذیرد تا میزان سرب موجود در داخل خون کاهش پیدا کند.
افزایش تعرفه گاز، به فروش ضربه زد
وی در ارتباط با افزایش قیمت حاملهای انرژی، اذعان کرد: یکی از بزرگترین دغدغههای تولیدکنندگان شمش سرب ، تعرفه بالای گاز است. تا روزهای پایانی سال گذشته، میزان تعرفه گاز ناچیز بود و کارگاه قبوض خود را به موقع پرداخت میکرد اما در آغاز سال 1401، اعلام کردند که تعرفه گاز از ابتدای سال 1400 افزایش پیدا کرده است و شرکتها موظف هستند مابهالتفاوت افزایش این تعرفه را پرداخت کنند. این در حالی است که اگر پیشتر در خصوص افزایش تعرفه گاز اطلاعرسانی میشد، ما برنامهریزی مشخصی را برای تولید و فروش محصولات در نظر میگرفتیم تا حداقل متحمل زیان مالی نشویم و این افزایش تعرفه را در قیمت نهایی شمش سرب اعمال کنیم اما متاسفانه علیرغم اینکه محصولات خود را به مشتریان فروخته بودیم، چارهای جز پرداخت این میزان افزایش تعرفه نداشتیم و در نهایت کارگاه با ضرر هنگفتی مواجه شد و هنوز هم نتوانستهایم زیان حاصل را جبران کنیم.
این تولیدکننده شمش سرب تاکید کرد: متاسفانه پیگیریها و اعتراضات به افزایش یک باره و بدون اطلاع قبوض گاز بینتیجه مانده است و دولت و مجلس هیچ کدام جوابگوی این معضل نیستند و تنها اشاره به افزایش قیمت گاز واحدهای پتروشیمی میکنند که این مسئله مرتبط با صنایع غیر فلزی مانند سرب نیست. متاسفانه مسئولان به جای حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی در واحدهای کوچک تولیدی که در هر کدام از آنها حداقل 10 تا 15 نیروی انسانی به طور مستقیم مشغول به فعالیت هستند و مشاغل غیرمستقیم نیز ایجاد کردهاند را تهدید به تعطیلی میکنند. این در حالی است کارگاههای کوچک تولیدی با افزایش تعرفه گاز خود ضمن اطلاعرسانی قبلی مشکل چندانی ندارند؛ چراکه میتوانند بر این اساس قیمت تمام شده محصولات خود را افزایش دهند اما افزایش قیمت یک باره بعد از صدور و پرداخت قبوض در پایان سال، میتواند بحران بزرگی برای شرکتها به وجود بیاورد.
حسنی اضافه کرد: از آنجایی که قطعی برق در سال 1400 بدون اطلاعرسانی قبلی صورت پذیرفت، مشکلات زیادی را به وجود آورد اما خوشبختانه امسال، برنامه قطعی برق از پیش اعلام شد و شرکتها بر اساس این برنامه توانستند ساعات کاری و تولید خود را تنظیم کنند. از سوی دیگر، از آنجایی که ما به صورت کارمزدی مشغول فعالیت هستیم، افزایش 57 درصدی حقوق باعث شد میزان دستمزد درخواستی نیروی انسانی بیشتر از قبل شود.
نوسان قیمت سرب با کاهش تقاضای داخلی
وی در ادامه به نوسان قیمت سرب در بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: طی 6 ماه اخیر، قیمت فلزات غیر آهنی مانند مس، آلومینیوم، سرب و روی در بورس فلزات لندن با کاهش همراه بوده است اما این نوسان تاثیر چندانی بر بازار داخلی نداشته و قیمتها بیشتر متاثر از میزان تقاضا در داخل بوده است. با افزایش تقاضای داخلی به خصوص در ماههای منتهی به روزهای گرم سال و در تابستان که اوج تقاضای بازار برای باتریهای فرسوده است، قیمت سرب افزایش پیدا میکند اما در روزهای سرد سال، مصرف باتری کاهش پیدا کرده و و در نهایت قیمت سرب با افت همراه میشود. هر کیلوگرم سرب در فصل تابستان سال جاری، به قیمت 71 تا 72 هزار تومان به فروش رسید اما از اوخر شهریور ماه و با کاهش تقاضا در بازار، قیمت آن به 64 تا 65 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. البته لازم به ذکر است که با توجه به گمانهزنیها در خصوص امضای توافقنامه برجام و کاهش قیمت دلار، قیمت سرب نیز کاهش پیدا کرده است.
مدیر گارگاه تولیدی شمش سرب حسنی در ارتباط با ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان بخش خصوصی، اظهار کرد: تولید شمش سرب با استفاده از خاک معدنی نیز صورت میپذیرد اما کارگاه ما همچنان با به کارگیری از باتری فرسوده به فعالیت خود ادامه میدهد. بر همین اساس انتظار داریم دولت اقدامات لازم جهت تامین مواد اولیه و کاهش قیمت حاملهای انرژی را در دستور کار خود قرار دهد و از فعالان این صنعت حمایت کند.
حسنی در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد سرب کشور با استفاده از باتری فرسوده تولید میشود، این صنعت همزمان با تولید باتری پابرجا خواهد بود اما در حال حاضر با کاهش واردات باتری فرسوده و حرکت دنیا به سمت استفاده از باتریهای لیتیومی، بسیاری از تولیدکنندگان شمش سرب با خطر تعطیلی روبهرو شدهاند.
آدرس : مشهد-احمدآباد-حدفاصل بعثت 3و5-پلاک21 | |||
تلفن : 95 95 3840 (051) | |||
کدپستی : 56472-91767 | صادرکننده برتر استانی سال 1400 | ||
Email :info@emidco.com |