در روزهای اخیر بحثهای متفاوتی در خصوص قیمت و کیفیت زغالسنگ داخلی مطرح شده و این موارد در گفتوگوهای متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است. واقعیت آن است که تامین مواد اولیه یا ملزومات تولید از منابع داخلی بهترین رویکرد برای تمامی واحدهای تولیدی است اگرچه به بازارپسندی کالا از مسیر قیمت و کیفیت نیاز دارد. اصلاح شیوه قیمتگذاری یا شرایط پرداخت همچنین سهولت معاملات و زمان تسویه وجوه همگی مواردی است که میتواند به توسعه معادن با محوریت معادن زغالسنگ کمک کند. این در حالی است که معدنکاری زغالسنگ از جمله دشوارترین فعالیتهای معدنی در ایران و جهان هستند که به جز خطر برای کارگران، ریسکهای پیدا و پنهان فنی بسیاری دارد و البته حمایت از تولید و استخراج در این معادن به جز اشتغالزایی، مواهب صنعتی بسیاری را در بر خواهد داشت.
سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ در واکنش به برخی گفتهها به درستی آمار اعلامی از طرف انجمن اشاره کرد و افزود: آمار و ارقام اعلامی انجمن زغالسنگ، همان آمار گمرک کشور است. اعدادی که ما اعلام کردیم، دقیقا مطابق اطلاعاتی است که گمرک منتشر کرده است. از طرف دیگر با مقایسه میزان تولید فولاد و نیاز این صنعت به زغالسنگ دقیقا میزان واردات با آمار گمرک برابری دارد.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که کنسانتره زغالسنگ در کارخانه طی فرآیندی تبدیل به کک میشود. کک نیز محصول زغالسنگ است و جزو آمار واردات زغالسنگ به حساب میآید. بعضا با نادیده گرفتن آمار واردات کک، این نکته پنهان شده است. در حالی که کک از کشورهای دیگر وارد میشود اما منطق اقتصاد ملی ایجاب میکند درشرایطی که کارخانههای ککسازی باظرفیت پایین کار میکنند اگر کمبود داریم زغالسنگ وارداتی را در داخل کشور به کک تبدیل کنیم تا ارزش افزوده بیشتری در کشور ایجاد شود.
مبنای اشتباه محاسباتی
صمدی در ادامه به اشتباهاتی در ارائه آمار سودآوری شرکتهای زغالسنگی اشاره کرد و گفت: حدود یکصد معدن زغالسنگ در کشور داریم. فولادسازان زمانی که میخواهند به سودآوری شرکتهای زغالسنگی اشاره کنند، تنها دو شرکت زغالسنگی را که بورسی هستند و دوره استهلاک آنها تمام شده است عنوان میکنند اما چرا ۹۸ معدن دیگر را بررسی نمیکنند که در چه شرایطی هستند یا قیمت تمام شده در شرکت البرز شرقی و البرز مرکزی را مثال نمیزنند و بررسی نمیکنند. یا شرکت زغالسنگ کرمان که زمانی بزرگترین تولیدکننده زغالسنگ بود را مبنای محاسبات قرار نمیدهند. برخی دوستان از یکصد معدن زغالسنگ کشور فقط میخواهند دو معدن را مبنای سودسازی و درآمد قرار دهند، اما با بررسی کل معادن زغالسنگ کشور آمار و ارقام تغییر خواهد کرد و متوجه خواهند شد که قیمت تمام شده تولید زغالسنگ خیلی بالاتر از قیمت داخلی است و به همین دلیل طرحهای توسعه و آمادهسازی معادن تعطیل شده است و معادن فعلا زغالی را استخراج میکنند که درسالهای گذشته آمادهسازی کردهاند و با این قیمتهای کنونی، سرمایهگذاری نو، اقتصادی نیست.
دبیر انجمن زغالسنگ از دلایل عدمتوسعه معادن زغال خبر داد و اظهار کرد: نکته بعد این است که ازسال ۹۶ تا امروز تورم شدیدی کشور را فراگرفته است. همه کالاها افزایش قیمت زیادی داشتهاند. خریدار زمانی که میخواهد تورم زغالسنگ را مورد بررسی قرار دهد از افزایش سه برابری قیمت زغالسنگ یاد میکند ولی واقعیت این است که متاسفانه هزینههای تولید و توسعه معادن و کارخانههای زغالسنگ نیزبه شدت افزایش پیدا کردهاند. عملا شرایط معادن زغالسنگ در مقایسه با سالهای ۹۶ بسیار سختتر شده است و افزایش قیمت زغالسنگ تاثیری روی بهبود وضعیت تولیدکنندگان نداشته است. به عنوان مثال قیمت آرک و ریل که توسط ذوب آهن تولید میشود۹ برابر شده یا قیمت چوب از هر تن ۴۰۰هزار تومان به ۶میلیون تومان رسیده و قیمت تجهیزات وارداتی ۱۰ برابر شده است. با این شرایط معادن با کدام نقدینگی باید سرمایهگذاری کنند؟
حمایت از زغالسنگ داخل
وی با اشاره به کند بودن توسعه معادن زغالسنگ، ادامه داد: مشکل اینجاست که تنها به افزایش نرخ زغالسنگ توجه میشود و توجهی به گرانی سایر تجهیزات نمیکنند. در حالی که زغالسنگ داخلی قیمت ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان به ازای هر تن دارد، بر اساس صورتهای مالی در سال ۱۴۰۱ زغال با نرخ تنی ۱۲میلیون تومان وارد شده یعنی به ازای هر تن زغال وارداتی ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان نصیب تولیدکننده خارجی میشود و در واقع تولیدکننده داخلی بینصیب میماند.
بنابراین درخواست میکنیم خریدار، زغال داخلی را نه با قیمت ۱۲میلیون تومان بلکه با توجه به قیمت واقعی تمام شده خریداری کند. در عوض ما تعهد میدهیم که تولید زغالسنگ را به نحوی افزایش دهیم تا کشور به جز مارک خاص که مشابه داخلی ندارد، از واردات زغالسنگ بینیاز شود. برای کشوری که ۱۴میلیارد تن ذخیره زمینشناسی دارد، واردات ۵۲۰میلیون دلار زغالسنگ و مشتقات آن در ۷ ماه اول سال طبق آمار گمرک، نقطه ضعف و چالش جدی است.
صمدی به فاصله قیمتی مارکهای مختلف زغالسنگ پرداخت و گفت: مطلب دیگر این است که بعضا گفته شده که زغال ایرانی کیفیت پایینی دارد. اول اینکه زغال خوب و بد نداریم. زغالسنگ، مارکهای مختلفی دارد. تفاوت قیمتی بدترین با بهترین مارک دنیا تنها ۳۰درصد است. محدوده کیفی زغالسنگ ایران عموما مارک «هارد» و در واقع مارک متوسط است که از نظر کارشناسی حدود ۲۰درصد با بهترین زغالسنگ دنیا تفاوت دارد و این در حالی است که اگر اطلاعات خریدار را ملاک قرار دهیم قیمت زغالسنگ وارداتی حدود ۵/ ۲ برابر قیمت زغالسنگ داخلی است. ما میگوییم در این شرایط چرا باید ظرف ۶ ماه ۵۰۰میلیون دلار هزینه واردات زغالسنگ کرد در حالی که تا پایان سال به یکمیلیارد دلار خواهد رسید. در حالی که میشود هم از تولید داخل حمایت و هم از خروج ارز جلوگیری کرد. این یکمیلیارد دلار را میتوان در جاهای دیگر به کار برد. در حال حاضر در صنعت زغالسنگ ایران حدود ۱۷هزار نفر مشغول به کار هستند و اگر قیمت زغالسنگ را واقعی کنیم که لازم نباشد کارگر معدن زغالسنگ به فولادساز یارانه بدهد شاهد شکوفایی معادن زغالسنگ و تامین نیاز کشور از داخل خواهیم بود
در حالی که قیمت آلومینیوم در روزهای پایانی سال گذشته به مرز چهار هزار دلار به ازای هر تن در بورس فلزات لندن رسید اما در ادامه قیمت این فلز استراتژیک افت چشمگیری پیدا کرد و با نوسان در محدوده دو هزار و 300 تا دو هزار و 600 دلار همراه شد. در حال حاضر نیز آلومینیوم، دو هزار و 315 دلار به ازای هر تن قیمتگذاری شده است. در حالی که طی روزهای اخیر کرونا در چین به عنوان یکی از غولهای اقتصادی جهان، روند صعودی به خود گرفته است اما به نظر نمیرسد این اتفاق تاثیر بسزایی بر قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی داشته باشد. در حال حاضر قیمت شمش آلومینیوم در بازار داخلی، حدود 72 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است و بسیاری از تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی با چالش تامین مواد اولیه مواجه هستند.
با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولید شمش آلومینیومی در واحدهای تولیدی کشور عمدتا وارداتی است، قیمتگذاری آن در بورس کالای ایران بر پایه بورس فلزات لندن صورت میپذیرد اما در واقع نمیتوانیم این مسئله را قانونمند در نظر بگیریم؛ چراکه با توجه به شرایط تحریمی که کشور در آن قرار گرفته است، واردات شمش باید از طریق واسطهها صورت پذیرد و این در حالی است که شاهد تولید شمش آلومینیومی توسط چهار تولیدکننده برتر داخلی هستیم. هماکنون تولید شمش آلومینیوم در داخل، مازاد بر نیاز بازار است و به همین علت بخش عمدهای از شمش تولیدی جهت تامین مواد اولیه و همچنین پرداخت بدهیهای سرمایهگذاری شده از جانب تولیدکنندگان این محصول صادر میشود.
در همین راستا، یکی از دغدغههای مهم فعالان صنعت آلومینیوم این است که در صورت نوسان قیمت این فلز در بورس فلزات لندن و همچنین رشد نرخ ارز در داخل کشور، تمایل تولیدکنندگان شمش آلومینیومی به صادرات افزایش پیدا کند و در نتیجه دست صنایع پاییندستی آلومینیوم از ماده اولیه مورد نیاز کوتاه باقی بماند. کمبود ماده اولیه، تولید در واحدهای کوچکمقیاس را با مشکل مواجه کرده است و بسیاری از افراد نمیتوانند شمش آلومینیومی مورد نیاز خود را تامین کنند. با این وجود مشخص نیست که چرا زمینه صادرات این محصول علیرغم عدم تامین نیاز واحدهای داخلی فراهم شده است و بر همین اساس ضرورت دارد یک سری محدودیتهایی برای صادرات شمش آلومینیومی در نظر گرفته شود. اگرچه پیشبینیها و مصوباتی نیز از جانب ستاد تنظیم بازار در این زمینه صورت پذیرفته است اما متاسفانه هیچ نظارتی جهت اجرای این مصوبات انجام نمیشود و تضمین مشخصی نیز در این خصوص وجود ندارد.
آنچه امروز بیش از نحوه قیمتگذاری شمش الومینیومی در داخل حائز اهمیت است، مهندسی عرضه شمش آلومینیومی در بورس کالای ایران به شمار میآید که این مهم باید به صورت مداوم ادامه پیدا کند؛ چراکه اگر عرضه با مشکل مواجه شود، رقابت نیز به این معضل افزوده خواهد شد و شرایط را بیش از پیش دشوار خواهد کرد. بر اساس قانون، مجموع شمش آلومینیومی تولیدشده باید به نحوی در بورس عرضه شود که رقابتی برای آن شکل نگیرد تا منجر به رشد کاذب قیمت شود اما متاسفانه در نبود نظارت کافی، شاهد این چالش عظیم در صنعت آلومینیوم کشور هستیم.
در پایان باید تاکید کرد که آلومینیوم، پرمصرفترین و استراتژیکترین فلز رنگی در جهان محسوب میشود که همواره مشتریان خاص خود را داشته است. از آنجایی که هزینه انرژی در کشور ارزان است و آلومینیوم نیز یک صنعت انرژیبر به شمار میآید، بنابراین باید افزایش حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین توسعه سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی آلومینیوم در دستور کار مسئولان و سازمانهای ذیربط قرار بگیرد تا بتوانیم به تولید یک میلیون و 500 هزار تن آلومینیوم در چشمانداز 1404 دست پیدا کنیم.
«حامد عادلی نیک» در هفتمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی برنامه هفتم توسعه و موضوعات کلان و بخشی، با عنوان «معدن در آینه برنامههای توسعه پنج ساله کشور: سیاستها و چالشها» با اشاره به قرارگیری ایران در کمربند فلز زایی آلپ- هیمالیا، دارا بودن ۳.۱ درصد تولیدات معدنی، ۸.۸ درصد ذخایر منابع طبیعی و معدنی جهان و برخوردای از طیف گسترده منابع معدنی کشف شده (۶۸ نوع ماده معدنی، افزود: ایران کشوری معدنی است و از موهبتی که در اختیار داشته بهره کافی نبرده است.
وی، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را ۱.۳۹ درصد و سهم بخش نفت را ۱۲.۷ درصد ذکر کرد و گفت: این در حالی است که بر اساس جدول داده- ستانده ۱۳۹۵ پیوند پسین بخش معدن ۱.۴۳ و بخش نفت ۱.۰۹ بوده است؛ یعنی با وجود تحرکزایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.
سرپرست گروه معدن موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به دادههای مرکز آمار ایران، عملکرد ترکیب معادن بهرهبرداری شده و حجم سرمایهگذاری انجام شده را نیز مفید ندانست و اظهار داشت: سرمایهگذاری انجام شده در مواد معدنی مختلف تناسبی با ارزشافزوده خلق شده نداشته است.
وی ادامهداد: بهعنوان مثال با وجود جایگاه سوم سرب و روی در خلق ارزش افزوده، از لحاظ سرمایهگذاری انجام شده در جایگاه هشتم است و در مقابل سنگهای تزئینی با وجود ارزش افزوده پایینی که دارند جایگاه سوم در سرمایهگذاری از آن خود کرده است.
عادلی، با معرفی چالشهای شناسایی شده بخش معدن در چارچوب الگوی رقابتپذیری نظاممند در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان، گفت: از عمدهترین چالشها در سطح خُرد به عدم توجه کافی به واحدهای تحقیق و توسعه قدیمی و کمبازده بودن ماشینآلات و تجهیزات و در نتیجه هزینه استهلاک بالای آن، سهم غالب نیروی کار ساده، ضعف در حوزه آموزش، همسو نبودن آموزش عالی و مهارتآموزی با نیازها و بهرهوری پایین نیرویکار میتوان اشاره کرد.
وی، یکی از چالشهای سطح بخشی را تعارض منافع دستگاههای اجرایی حوزه معدن ذیل موضوع ماده ۲۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ عنوان کرد و افزود: از کل تقاضای اکتشاف معادن حدود ۲.۲ درصد به پروانه اکتشاف، چهار دهم درصد به گواهی کشف و فقط سهدهم درصد به پروانه بهرهبرداری مجر میشود. بیشترین رد تقاضای اکتشاف نیز توسط سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و نیروهای نظامی انجام میشود.
این مسوول از عمدهترین چالشها در سطح بخشی حوزه معدن را ضعف زیرساختها در حوزههای حملونقل، تامین آب و انرژی، توسعه نامتوازن زنجیره ارزش صنایع معدنی، نامتناسب بودن حقوق دولتی نسبت به ظرفیتهای معدنی، عدم تخصیص کامل درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، عدم برنامهریزی و اقدام برای هوشمندسازی سامانههای اطلاعاتی بخش معدن، کم توجهی معدنکاران به مسائل زیستمحیطی و جذب ضعیف سرمایهگذاری عنوان کرد.
وی اضافهکرد: عمدهترین چالش سطح بخشی معدن، چالشهای حوزه اکتشاف است که صدور پروانههای اکتشاف بدون اهلیت سنجی، عدم وجود منابع مالی کافی، فقدان دانش لازم برای اکتشاف و موارد دیگر باعث شده بسیاری از پروانههای اکتشاف صادره به بهرهبرداری نرسد که این موضوع منجر به بلوکه شدن بسیاری از پهنههای معدنی کشور شده است.
عادلی تصریحکرد: از دیگر چالشهای بخشی معدن، سهم پایین اکتشاف از منابع در بودجههای سنواتی است. اطلاعات استخراج شده از بودجه دولت نشان میدهد نه تنها سهم پنج دههزارم درصدی برنامه زمینشناسی و برنامه اکتشاف و راهاندازی معادن کمترین بودجه اختصاصی در مقایسه با سایر برنامههای دولت در سالیان مختلف را دارد بلکه مقایسه آن با سهم بودجه اکتشاف سایر کشورهای معدنی اختلاف قابل توجهی را نشان میدهد. بهعنوان مثال سهم بودجه اکتشاف در استرالیا ۱۳۶ هزارم درصد، در شیلی ۱۴۲ هزارم درصد و در کانادا ۲۱۴ هزارم درصد است.
عادلی، مهمترین چالش سطح کلان بخش معدن را محدودیت واردات ماشینآلات معدنی و کاستیهای مرتبط با بسترسازیهای لازم برای توسعه بخش معدن در سطح بینالملل و مشکلات ناشی از تحریمها ذکر کرد و گفت: حدود ۱۷ هزار دستگاه بهمنظور نوسازی ناوگان موجود بخش معدن با هدف حفظ تولید فعلی و توسعه ناوگان و دستیابی به ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در سال ۱۴۰۴ مورد نیاز است. این در حالی است که ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه توان ساخت آن در داخل وجود ندارد و ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه سابقه ساخت داخلی وجود دارد در عین حال ظرفیت تولید آن محدود است.
وی ضمن بررسی عملکرد احکام مرتبط با معدن در برنامههای توسعه سوم تا ششم، اظهار داشت: بهطور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد احکام در هر برنامه تحقق نیافته است و بر مردمی کردن منافع بخش معدن، توسعه اکتشافات معدنی، تأمین تجهیزات و ماشین آلات معدنی، تحقق توسعه پایدار بخش معدن و اهداف زیستمحیطی، تأمین مواد اولیه صنایع فولاد و آلومینیوم، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن، تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و اختصاص عواید حاصل از معدن به بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.
علی سلاجقه ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر به لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به آنچه که در مجموعه پتروشیمی خرم آباد و مجموعه تصفیه خانه زندان مرکزی دیدم، دستاوردها از دید محیط زیستی فوق العاده ارزنده بود که این نشان از درک بالای مردم این منطقه است، چون مردم خو گرفته اند با طبیعت و خلق و خویی که از طبیعت پاک، زیبا و کوهستانی گرفته اند در تمام شئون زندگی آنها نیز رسوخ یافته است.
وی با بیان اینکه یک کار بسیار بی نظیر در پتروشیمی رخ داده است، در منطقهای که تماماً اراضی کشاورزی است یک مجموعه پتروشیمی وجود دارد که در فرهنگ سازی محیط زیست و پسماند و تفکیک از مبدا به خوبی کار کرده است، تصریح کرد: تصفیه خانه و پساب آنجا با هزینه بالا انجام شده است و در بازدید از این واحد چیزی در بُعد خلاف محیط زیست نیافتم بلکه در بُعد مسئولیتهای اجتماعی خوب عمل شده است و این صنایع الگو باید بیشتر به مردم معرفی شود.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با تاکید بر اینکه در خصوص پروژه تصفیه خانه زندان مرکزی خرم آباد نیز با توجه به شیب عمومی که به سمت شهر و روستاهای پایین دست دارد مردم مطالبه گر منابع آب و خاک بودند و بوی مشمئز کننده فاضلاب مردم را اذیت میکرد، لذا امروز تصفیه خانه این زندان با تصفیه روزانه ۴۰۰ مترمکعب در روز افتتاح شد، افزود: این دستاورد خوبی است، نمونه برداری آب خروجی توسط همکارانم در مجموعه محیط زیست لرستان نشان میدهد خوشبختانه آنیون و کاتیون پساب زیر حد استاندارد است و مردم خیالشان از این بابت راحت است.
سلاجقه در پاسخ به پرسشی پیرامون واگذاری ۵ هزار معدن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: ما لیست تمام این معادن را خواسته ایم و به معادنی که در مناطق چهارگانه محیط زیست واقع شده اند مجوز زیست محیطی داده نمیشود، مگر اینکه معدن راهبردی و مورد نیاز باشد که بازهم با رعایت مسائل زیست محیطی و با گزارش ارزیابی زیست محیطی باید فعالیت کند.
وی به ضعف قانون معدن و ماده ۲۴ این قانون در خصوص معادن خارج از مناطق چهارگانه اشاره کرد و گفت: اصلاحیه این قانون را به مجلس داده ایم تا هرکجا تشخیص داده شود معادن به لحاظ شاخصها آلاینده است سازمان محیط زیست بتواند ورود کند و تکالیف خود را انجام دهد.
همچنین در این بازه زمانی 197،702 تن مس محتوی معدنی تولید شده که از رشد 5 درصدی حکایت دارد. علاوه بر این شرکت در هشتماهه نخست امسال موفق به تولید 821 هزار و 940 تن کنسانتره مس شد که نسبت به برنامه 6 درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، آند تولیدی نیز به 230 هزار و 295 تن رسیده که رشد 6 درصدی نسبت به برنامه داشته و کاتد تولیدی نیز به 194 هزار و 652 تن رسیده که رشد 8 درصدی داشته است. همچنین 619 هزار و 934 تن اسید سولفوریک در مدت 8 ماهه تولید شده که رشد 32 درصدی داشته است.
شرکت ملی مس در 8 ماهه منتهی به آبان 51 هزار میلیارد و 360 میلیون تومان درآمد کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7 درصدی را نشان میدهد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات، صنعت، تاثیرات اساسی روی اقتصاد میگذارد و در این میان صنعت فولاد با توجه به کاربردهای گسترده آن جایگاه ویژهای دارد. امروزه یکی از راههای توسعه یک کشور، تولید فولاد و پیشرفت در این صنعت است. در بین صادرکنندههای بزرگ سنگ معدن و کنسانتره آهن میتوان به روسیه و اوکراین اشاره کرد که به طور میانگین طبق آمار گزارش شده توسط «UNComTrade» در بازه بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، به طور متوسط سالانه حدود ۶۳ میلیون تن سنگآهن از این دو کشور صادر شده است که در نمودار ۱ نشان داده شده و حدود ۷ درصد از استخراج کل سنگآهن جهان توسط این دو کشور انجام میشود. همچنین از آنجایی که اوکراین و روسیه از صادرکنندههای مهم مواد اولیه فولادسازی به سایر کشورهای اروپایی هستند، درگیری بین این دو کشور میتواند روی عرضه سنگآهن تاثیر بگذارد و مشخص است که هرگونه عملیات نظامی طولانیمدت، به شدت بر صادرات سالانه سنگآهن و صنعت فولادسازی موثر است. یکی دیگر از عوامل موثر روی عرضه و تقاضا و به دنبال آن تغییر قیمت سنگآهن در بازار جهانی در سال ۲۰۲۲، تغییر رویکرد دولتها به خصوص چین در برابر کرونا است و بررسی اثر آن اهمیت زیادی دارد.
با توجه به شروع جنگ بین اوکراین و روسیه در ماه فوریه ۲۰۲۲، تولیدات کارخانهها و استخراج معادن با مشکلات متعددی روبهرو شد که مصادره بنادر دریای سیاه اوکراین توسط روسیه به عنوان یکی از راههای مهم دریایی انتقال محصولات از اوکراین به اروپا و آسیا، حملات متعدد به خطوط راهآهن اوکراین، کشتهشدن نیروهای عملیاتی معادن و پیوستن اجباری آنها به ارتش، افزایش هزینههای تولیدی به دلیل افزایش قیمت انرژی و هزینههای حملونقل، مواردی از این مشکلات است. از تغییرات عمده ایجاد شده در بازار جهانی عرضه گندله، مهمترین آن کاهش بین سه تا سه میلیون و 500 هزار تنی در صادرات گندله سنگآهن از روسیه است که به دلیل درگیری در جنگ با اوکراین و در پی تحریمهای تجاری ایجاد شده برای آن کاهش داشته است. این کاهش در صادرات روسیه، با افزایش کلی صادرات گندله از اوکراین در طول این دوره به دلیل افت تقاضای داخلی گندله اوکراین و محدودیت در تولید داخلی فولاد این کشور جبران میشود. علاوهبراین، در ماه می ۲۰۲۲، دولت هند ۴۵ درصد عوارض صادراتی برای گندله سنگآهن وضع کرد که توانایی تولیدکنندگان محلی گندله را برای عرضه به بازارهای بینالمللی محدود کرد و باعث بسته شدن تعدادی از شرکتهای تولیدکننده شد. همچنین حملات منظم به اپراتور ملی راهآهن اوکراین نیز یکی دیگر از این مشکلات است که حملونقل محصولات تولیدی که به طور ریلی از این کشور به اروپا منتقل میشد را مختل کرد. همچنین کارخانهها نیاز به پیکربندی لجستیک جدیدی دارند که از مشکلات خاص مخصوص به خود برخوردار است و میتواند اجرای برنامههای بلندمدتی که پیشتر برنامهریزی شده بود را مختل کند.
بررسیها نشان میدهد که به دلیل توجه ویژه به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و مشکلات زیستمحیطی در سالهای اخیر، تقاضای فولادسازان برای استفاده از کنسانترههای عیار بالا افزایش یافته که موجب تمایل معدنکاران برای افزایش حجم تولید این نوع سنگآهن به جای عیارهای پایینتر شده است. دولت اوکراین همراستا با همین امر، برای تولیدکنندگان سنگآهن از ماه ژانویه ۲۰۲۲، نرخ بهره مالکانه جدیدی را اعمال کرده است که ساختار این سیستم به این شرح است. اول اینکه اگر قیمت ماهانه شاخص سنگآهن (۶۲ درصد) کمتر یا برابر با ۱۰۰ دلار آمریکا در هر تن باشد، نرخ بهره مالکانه ۳.۵ درصدی برای فروش در نظر گرفته میشود. دوم، برای قیمتهای کمتر یا مساوی ۲۰۰ دلار آمریکا به ازای هر تن، نرخ بهره مالکانه ۵ درصد و سوم، برای قیمتهای بالاتر از ۲۰۰ دلار آمریکا در هر تن، نرخ ۱۰ درصد اعمال میشود. به موجب این حق امتیاز، شرکتهای تولیدی که با بهره مالکانه قبلی یک مبلغ ثابت را برای تمامی محصولات خود میپرداختند، در صورتیکه بخواهند عمده تولیدات خود را به سمت عیارهای بالاتر ببرند، مجبور به پرداخت مبلغ بالاتری هستند.
طبق گزارش شرکت «Ferrexpo» که دارای سه معدن بزرگ سنگآهن در اوکراین و سومین صادرکننده گندله سنگآهن است، قیمت گندله سنگآهن عیار بالا (بالای ۶۵ درصد) که معیار قیمتگذاری برای محصولات دیگر شرکت بوده است، در نیمه اول سال ۲۰۲۲ کاهش ۴۶ درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه در ۲۰۲۱ داشت و نوسانات قیمت نیز با افزایش ۲۵ درصدی همراه بود که در پی آن، قیمت سنگآهن کاهش یافت. دو عامل کلیدی در کاهش میانگین قیمت و افزایش نوسانات نقش داشتهاند. اول اینکه درگیری در اوکراین که ناپایداریهای کوتاهمدت را در قیمتگذاری کامودیتیها ایجاد کرد و دوم، کاهش محرکهای بانکهای مرکزی و تغییر سیاستهای دولتها در مواجهه با کرونا در سال ۲۰۲۲ علیرغم شیوع بیماری که موجب افزایش تولید فولاد در سال ۲۰۲۱ شد و روی افزایش تولید بسیار تاثیرگذار بوده است. کمکهای مالی در سال ۲۰۲۱، میزان تقاضا را افزایش خواهد داد و در نتیجه منجر به افزایش قیمت کامودیتیها خواهد شد اما در سال ۲۰۲۲، تمرکز اصلی بانکها و دولت روی کنترل تورم و افزایش ناگهانی قیمت انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین بوده است.
همچنین بدیهی است که میزان عرضه و تقاضا، تاثیر چشمگیری روی قیمتها دارد و از آنجایی که چشمانداز بازار برای قیمت سنگآهن تحت تاثیر نوسانات تقاضای چین است که واردات آن ۷۱ درصد از تجارت سنگآهن در سال ۲۰۲۱ را تشکیل میداد، محدودیتهای شدید کرونایی در سال ۲۰۲۲ پس از شیوع مجدد کرونا و ضعف در بخش مسکن چین، روی عرضه و مصرف سنگآهن آن تاثیر گستردهای گذاشته و یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت سنگآهن است. با ضعیف شدن حاشیه فولاد در چین در اواخر نیمه اول سال ۲۰۲۲ بنا به دلایل مطرح شده، فولادسازان مصرف گندله خود را کاهش دادند و برای کنترل هزینهها، به سمت استفاده از سنگآهن با عیار پایین روی آوردند. استرالیا، بزرگترین صادرکننده سنگ معدن در جهان، کاهش ۰.۶ درصدی تولید فولاد جهانی را در سال جاری به یک میلیون و 947 هزار تن پیشبینی کرده است که در چین و اتحادیه اروپا، به ترتیب ۲ و ۷.۱ درصد کاهش خواهد یافت. ترس از بحران انرژی در اروپا باعث شده است تا تولید فولاد به میزان زیادی کاهش یابد و در پی تمام این عوامل، کاهش تقاضا برای بازار جهانی پیشبینی میشود.
تمام موارد که به آنها اشاره شده است،از جمله تقاضای ضعیف، بسته شدن راههای ارتباطی و افزایش قیمت انرژی که در پی حمله روسیه به اوکراین و ادامه شیوع کرونا به ویژه در چین، باعث شد تا در آخرین ماههای سال ۲۰۲۲، قیمت سنگآهن به پایینترین سطح خود در چهار سال اخیر برسد و به احتمال فراوان این روند کاهشی برای سال آینده نیز با کاهش تولیدات چین و اروپا و فشارهای ناشی از عرضه مازاد ادامه خواهد داشت.
دادهها نشان میدهند صادرات سنگ از معادن بوکسیت شرکت روسال (غول روسی صنعت آلومینیوم) از گینه متوقف شده است چون جنگ در اوکراین فعالیتهای جهانی این شرکت را مختل کرده است.
برخلاف چندین شرکت روسی دیگر، روسال تحت تحریم نیست اما بنیانگذار میلیاردر آن اولگ دریپاسکا تحت تحریم است. توقف صادرات بوکسیت روسال از گینه نشان میدهد چگونه جنگ و واکنش منفی علیه اقدامات مسکو، باعث ویرانی در زنجیرههای عرضه جهانی شده که احتمالا قیمت بسیاری از کالاها را افزایش میدهد.
سال قبل حدود نیمی از تولید بوکسیت روسال مربوط به معادن این شرکت در گینه بود. حالا که استرالیا به عنوان بزرگترین تولیدکننده بوکسیت در جهان، صادرات به روسیه را ممنوع کرده است و شرکت ریوتینتو هم گفته روابط خود را با روسیه قطع میکند، اهمیت تولید بوکسیت روسال در گینه دوچندان شده است
سید علی شمسینیا با بیان اینکه امسال رکوردهای تولید قابلتوجهی در واحدهای گندله و کنسانتره به ثبت رسیده، ادامه داد: کارخانه گندلهسازی این شرکت با بیش از ۲۰ درصد از ظرفیت نامی خود فعالیت داشته و تولید در کارخانه کنسانترهسازی نیز علیرغم وجود مشکلات جاری، از ظرفیت اسمی عبور کرده است.
رشد تولید در سایه همدلی، همکاری و ثبت رکوردهای جدید
وی با اشاره به روند روبهرشد تولید در این شرکت عنوان کرد: فولاد سنگان در شش ماه نخست سال با وجود مشکلات ناشی از قطعی برق و چالشهای متأثر از آن، موفق به تولید بیش از 2 میلیون و 300 هزار تن گندله شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 14 درصدی داشته است. مطمئنا این رشد تولید در سایه همدلی و همکاری و تلاش برای دستیابی به رکوردهای جدید محقق شده است.
شمسینیا اضافه کرد: همکاران توانمند و جهادگر شرکت موفق به ثبت سه رکورد تولید ماهانه گندله شدند که نتیجه این کار گروهی تولید بیش از ۵۸۰ هزار تن گندله در شهریورماه بود. این در حالی است که بیشترین میزان رشد تولید ماهانه در ششماهه اول سال در تیرماه به دست آمد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه بالاترین رکورد تولید روزانه گندله نیز به ۲۰ هزار و 400 تن رسیده است.
فولاد سنگان بهعنوان عضوی از گروه پرافتخار فولاد مبارکه
شمسینیا خاطرنشان کرد: فولاد سنگان بهعنوان عضوی از گروه پرافتخار فولاد مبارکه و تأمینکننده بخشی از گندله شرکت فولاد مبارکه با همت تلاشگرانش توانست طی 8 ماه اول سال جاری در تولید کنسانتره و گندله به ترتیب به رشد 90 و 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابد که این مهم فقط با همت و تلاش کارکنان جهادگر و پشتیبانی و همراهی مدیریت ارشد این شرکت محقق گردیده است.
به گفته معاون بهرهبرداری شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، مدیریت و کارکنان این شرکت بر این باورند که میتوانند در سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» برای نخستین بار پس از بهرهبرداری به تولید 5 میلیون تن گندله دست یابند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد تولید در آبانماه خبر داد و گفت: با تلاش جمعی همکاران در آبانماه نیز با تولید بیش از 245 هزار تن کنسانتره، شاهد رشد بیش از 50 درصدی نسبت به مشابه سال قبل (حدود 171 هزار تن) بودیم.
شمسینیا خاطرنشان کرد: روند تولید در کارخانه گندلهسازی نیز با تولید بیش از 471 هزار تن در آبانماه همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (465 هزار تن) رشد حدود 1.5 درصدی داشته است.
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار امیدواری کرد با اتکا بر الطاف الهی و تلاش همکاران، شاهد دستیابی به موفقیتها و اعتلای روزافزون شرکت و صنعت فولاد کشور باشیم.
سید رسول خلیفه سلطانی امروز ۲ آذر ماه در سومین همایش استانی کمیته بومیسازی و توسعه تکنولوژی زنجیره آهن و فولاد کشور که در راستای بهره گیری حداکثری در به هم رسانی توانمندیهای صنایع کوچک و پارک علم و فناوری با نیازها و فرصتهای زنجیره آهن و فولاد کشور در پارک علم و فناوری خراسان رضوی با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان برگزار شد، اظهار کرد: طی ۵ سال گذشته در انجمن تولیدکنندگان فولاد فضای ساخت داخلی و بومیسازی را دنبال کرده و اقدام به برگزاری جشنواره سالانه فولاد نیز نمودهایم. در دی ماه سال جاری نیز چهارمین جشنواره فولاد در کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در این مدت ساختار اجرایی را دنبال کردیم، افزود: برگزاری این جشنواره موجب انعکاس ملی و ایجاد تحول در صنعت فولاد و کل صنعت شد. خوشبختانه موضوع مهم در برگزاری این جشنواره بومی سازی و توسعه تکنولوژی بوده است. بر همین اساس کمیته بومی سازی تشکیل شده که در این کمیته همفکری انجام میشود. در این کمیته دو محور برای توسعه تکنولوژی و ساخت داخلی صنعت فولادی طراحی شده است. یکی از این محورها ایجاد سامانه جامع به هم رسانی (سامانه کارلینگ) تامین کننده و تولید کننده در فضای کسب و کار فولاد و دیگری تشکیل صندوق پژوهش و فناوری فولاد است که در هر دو مسیر قدمهای حرفهای برداشته شد.
دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران درباره فعالیت صندوق پژوهش و فناوری فولاد تصریح کرد: این صندوق تخصصی و منشعب شده از صندوق نوآوری و شکوفایی است. در این صندوق شرکتهای فولادی هر کدام سهمی داشته و این صندوق ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه خواهد داشت. پیش بینی میشود که پس از تاسیس این صندوق سرمایه این صندوق رشد ۱۰ برابری داشته باشد. این صندوق به عنوان پشتوانه توانمندسازی و توسعه تکنولوژی ساخت داخل است.
خلیفه سلطانی افزود: اقدام مهمتر از تشکیل این صندوق ایجاد سامانه جامع به هم رسانی و اطلاعاتی تامین و تولید کننده در حوزه فولاد بود که خوشبختانه این سامانه زودتر به بار نشست. این سامانه عملا به سامانهای برای کسب و کار صنعتی مبدل شده است. اگرچه پایه آن صنعت فولاد بود، اما امروز کل صنایع معدنی را در بر گرفته و امید است به سامانه جامع صنعتی برای کشور تبدیل شود.
دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد کشور خاطرنشان کرد: از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت فضایی که ما ایجاد کردیم مورد حمایت و استقبال قرار گرفته و این مدل برای توسعه در بقیه صنایع در حال گسترش است. برگزاری این همایشها در استانها تلاشی در راستای این توسعه است. باید جلساتی هدفمند برگزار شده و در سه همایش قبلی این مساله حفظ شده است. در بومی سازی صنعت فولاد در بحث قطعات و کامپوننتها بسیار فعالیت کردهایم، اما باید در خصوص توسعه تکنولوژی هم جسارت به خرج داده و بیشتر فعالیت کنیم؛ باید قدمهای مثبتی در این زمینه برداریم.
خلیفه سلطانی تصریح کرد: امروز در سامانه کارلینگ ۲۶ هزار کد کالایی که هر کد کالایی شناسنامه فنی ۴۰ صفحهای دارد، ثبت شده است. این سامانه سرمایه بزرگی برای توانمندی صنعت فولاد بوده و به آن کمک میکند.
اکنون با توجه به تلاش ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تقاضا برای باتری های لیتیومی که در خودروهای برقی و دستگاه های دیگر به کار می روند افزایش یافته است. در این میان ذخایر این ماده نیز اندک است.
در دل زمین لیتیوم کافی وجود دارد اما با سرعت کافی نمی توان به آن دست یافت. تخمین زده می شود تا ۲۰۳۰ میلادی حتی اگر تمام معادن فعلی زمین با نرخ نرمال به تولید ادامه دهند، باز هم فلز استخراجی برای تامین نیمی از تقاضای جهان نیز کافی نخواهد بود.
اکنون شرکتی تصمیم دارد این چالش را برطرف کند. فیلیپ گروس مدیر ارشد اجرایی شرکت اسنو لیک لیتیوم تصمیم دارد نخستین معدن تمام برقی لیتیوم جهان را در کانادا افتتاح کند.
به گفته او کمبود استخراج لیتیوم به طور واضح قابل مشاهده است. در همین راستا اسنو لیک لیتیوم تصمیم دارد این چالش را با همکاری با یک شرکت کره ای تولید کننده باتری حل کند. او در ادامه می افزاید: برای دهه های متمادی هیچ کسی تمایلی به لیتیوم نداشت. هیچ بودجه ای صرف آن و اکوسیستم ها نشد. اگر لیتیوم در شمال آمریکا استخراج شود، نمی توان آن را فراوری کرد مگر آنکه به چین فرستاده شود.
درهمین راستا اسنولیک لیتیوم تفاهم نامه ای با یک شرکت کره ای سازنده باتری امضا کرده تا این چالش را برطرف کند.
شرکت مذکور یک واحد فراوری هیدروکسید در نزدیکی معدن می سازد که قادر به فراوری مواد به دست آمده در معدن لیتیوم است. واحد مذکور در مرحله بعد لیتیوم به دست آمده به گرید باتری تبدیل می شود که برای گیگا فکتوری ها مناسب است.
در وب سایت اسنولیک لیتیوم ذکر شده شرکت به ایجاد یک معدن لیتیوم حافظ محیط زیست متعهد است که می تواند محصولی برای بازار خودروهای برقی و باتری آمریکای شمالی بسازد که کاملاً قابل ردیابی، کربن خنثی و بدون خسارت است.
کارخانه جدید با ۱۰۰ درصد انرژی تجدید پذیر فعالیت می کند و نخستین معدن کاملاً برقی لیتیوم است. پیش بینی می شود چنین معدنی طی بازه ۸تا ۱۰ ساله، هر سال ۱۶۰ هزار تن لیتیوم تولید کند.
براساس این گزارش، تنها صدور پروانه بهرهبرداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اوضاع بهتری داشته است. در پنج ماهه نخست امسال ۲۶۲ فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است که افزایش ۱۱.۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۸ میزان صدور این مجوز معدنی ۲۳۵ فقره بوده است.
در پنج ماه اول سال ۱۳۹۸، معادل ۱۹۷ فقره گواهی کشف صادر شد که در مدت مشابه امسال (۱۳۹۹) این تعداد به ۱۸۵ فقره کاهش یافته و افت ۶.۱ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین در مدت مذکور سال جاری تعداد پروانه اکتشاف صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵.۴ درصد کمتر شده است. در مدت مذکور سال جاری ۳۸۲ فقره پروانه اکتشاف صادر شده است؛ در حالی در پنج ماهه نخست سال گذشته ۴۰۴ فقره صدور پروانه اکتشاف ایجاد شده بود.
علاوه براین در مدت پنج ماهه نخست سال جاری سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی کشف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف بوده است، رشد ۶۱.۵ درصدی داشته است. در پنج ماه اول امسال، بیش از ۴۰۸ میلیارد ریال صرف عملیات اکتشاف شده است در صورتی که در مدت مشابه سال گذشته حدودا ۳۱۲ میلیارد ریال صرف شده است.
همچنین میزان اشتغال به واسطه صدور پروانههای بهرهبرداری در این مدت (پنج ماهه اول سال ۹۹) نیز افزایش ۴.۵ درصدی داشته است. پنج ماهه ابتدایی سال گذشته ۲۱۳۲ نفر مشغول شدند اما در سال جاری در این مدت میزان اشتغال در این حوزه به ۲۲۲۷ نفر رسیده است.
علیرضا شهیدی با اعلام اینکه این اهداف با مشارکت بخش خصوصی و منابع عمومی دولت محقق خواهد شد، اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال با توجه به کندیها و کاستیهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تمامی تلاش ما بر این بود تا با حفظ پروتکلهای بهداشتی و سلامت کارشناسان متخصص، خللی به ماموریتهای فنی در حوزه کشف ذخایر معدنی و مطالعات زمینشناسی وارد نشود. بنابراین با تلاش کارشناسان سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور این مرحله سخت را پشت سر گذاشتیم.
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی اعلام کرد: طراحی و اجرای سازوکار جدید اکتشافات ژئوفیزیک هوایی با تأمین منابع مالی از سوی بخش خصوصی در قالب تفاهمنامههای چندجانبه در استانهای پرپتانسیل از دیگر برنامههای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تا پیش از پایان دولت یازدهم خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با وجود اینکه هزینههای تمام شده در روش ژئوفیزیک هوایی بالاست، اما از مزیتهای این روش میتوان به اینکه ما را به سمت ذخایر پنهان و عمیق که امکان شناسایی و پیجویی آنها با روشهای اکتشاف سطحی مقدور نبوده، هدایت میکند، نام برد. سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز با استفاده از فناوریهای روز دنیا و تجربه بومیسازی شده، تحول فزایندهای را به لحاظ نرخ اکتشاف و شناسایی ذخایر جدید معدنی و رسیدن به رکورد جدید پیشبینی کرده است.
شهیدی با اعلام خبر اجرای پروژههای نوسازی و تجهیز آزمایشگاههای علوم زمین کشور بهعنوان یکی از زیربناهای مهم در سرعت بخشی به پروژههای اکتشافی، گفت: از جمله نکات قابل ذکر، افزایش بازدهی در حوزه آنالیز مواد معدنی و آزمایشگاههای علومزمین است که با نوسازی و تجهیز این آزمایشگاهها از ابتدای سال تاکنون، آنالیز مواد معدنی با رشد ۵۰ درصدی مواجه شده که این تحول، سرعت اکتشاف را در مرحله شناسایی و پیجویی تا حد قابل قبولی بالا برده است.
طبق اعلام وزارت صمت، رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی ابراز امیدواری کرد که روند اجرای پروژههای اکتشافی و ژئوفیزیک هوایی کشور با مشارکت بخش خصوصی و تخصیص به هنگام منابع بودجهای سازمان تا قبل از پایان دولت یازدهم تحول آمیز بوده و رکورد جدیدی را در کشف ذخایر معدنی کشور ثبت کند.
آغاز اکتشافات سیستماتیک در پنج لایه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با فعالیت دیگری سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، اظهار کرد: در سال 1399، برای بهروزرسانی اطلاعات پایه تولید شده در سالهای گذشته با تغییر رویکرد، آغاز تهیه نقشههای زمینشناسی نسل دوم و همچنین آغاز اکتشافات سیستماتیک درپنج لایه ژئوشیمی، فلزی، غیر فلزی، عناصر نادر خاکی و فلزات استراتژیک و سنگ های قیمیتی را در برنامه کاری خود قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: در تهیه اطلاعات فوق از اطلاعات تصاویر ماهوارهای استفاده شده و تمامی اطلاعات در بستر GIS منتشر و از طریق وب سایت پایگاه ملی داده های علوم زمین در اختیار سازمان های و شرکت های دولتی و خصوصی قرار میگیرد.
چندی پیش اخباری مبنی بر مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکتهای خصوصی منتشر شد که به دلیل شیوههای بهرهبرداری در ایران و آسیبها و مخاطراتی که برای محیط زیست همراه دارد، مورد انتقاد واقع شد. به گفته یک فعال محیط زیست، معادن در داخل پیکرههای ارزشمند طبیعت قرار گرفتهاند. آنها در همجواری کوهها، رودها، جنگلها و مراتع هستند و برای به دست آوردن آن ماده معدنی باید پیکره طبیعی متلاشی شود که در این صورت کارکردهای طبیعی خود را از دست میدهند و این ۵۰۰۰ معدن بهقدری گسترده است که تمام ایران را بهصورت نقطه به نقطه در بر میگیرد. این عمل به معنای تحمیل ۵۰۰۰ بمب انتقاد ، شکاف اجتماعی و عامل تخریب محیط زیست به جامعه است و در این میان مقصد سود حاصل از معدنکاوی کاملا نامشخص و مبهم است و این فعالیت تنها برای به سود رسیدن افرادی خاص است.
مسعود جلالی در واکنش به انتقادات وارد شده نسبت به مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکتهای خصوصی اظهار کرد: مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای مجاز شدن فعالیت تمام این معدنها در عرصههای مرتعی نیست. تمامی این معادن باید بر اساس قانون استعلام شوند و ما نیز باید براساس قوانین و ضوابط موجود در این حوزه ، تمام معادن را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، بهرهبرداری از معادنی که در جنگلها، پارکهای جنگلی، ذخیرهگاههای منابع طبیعی، عرصههای جنگلکاری شده و عرصههایی که در معرض فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصهها را نخواهیم داد.
ضایعات معدنی؛ جدی ترین مشکل صنعت معدن
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور ادامه داد: بر اساس ضوابط ۵۰۰۰ معدن، بسیاری از آنها حذف خواهند شد و آن تعدادی هم که مجوز فعالیت میگیرند، برخورد سختگیرانهای خواهیم داشت تا هم هنگام بهرهبرداری و هم بعد از بهرهبرداری تمام ضوابط رعایت شود.
وی با بیان اینکه ضایعات معدنی در عرصههای منابع طبیعی یکی از مشکلات جدی صنعت معدن است، گفت: با توجه به اینکه تکنیکهای بهرهبرداری از معادن بسیار قدیمی هستند، بهرهبرداری از معادن باطلهریزی و ضایعات فراوانی را در عرصههای منابع طبیعی ایجاد میکند، یعنی به غیر از بحث تخریب بسیار زیادی که در حوزه منابع طبیعی داریم، حجم زیادی از باطلههای معدنی، عرصههای طبیعی را دچار مشکلات بسیاری میکند.
جلالی تاکید کرد: با سختگیری شدیدی این ضوابط و قوانین اعمال خواهد شد و مجوز فعالیت تمام ۵۰۰۰ معدن صادر نخواهد شد چرا که بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه از نظر بهرهبرداری هستند.
وی ادامه داد: در این بررسیها تمام موارد همچون جادههای دسترسی به معادن، منابع آبی که در همجواری آنها وجود دارد، چشمهها، روستاییانی که در آن منطقه سکونت دارند و ... در کانون توجه قرار میگیرد. در بسیاری از این مناطق فعالیت آبخیزداری انجام دادهایم و این مناطق بسیار مهم هستند بنابراین اجازه فعالیت معادن در چنین مناطقی را هرگز نخواهیم داد.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور افزود: بسیاری از هزینههای دولت صرف احیا و بازسازی این مناطق و احداث آبخیزداری شده است و نمی توانیم در این عرصهها به معادن اجازه فعالیت دهیم بنابراین با بسیاری از مناطقی که شرایط بهرهبرداری از آنها وجود ندارد، مخالفت خواهد شد.
مزایده یا صدور مجوز فعالیت معادن؟
وی با تاکید براینکه مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای صدور مجوز فعالیت آنها نیست و مزایده باید روند خاصی را طی کند، اظهارکرد: یکی از مراحل موجود در فرایند مزایده اخذ نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر موافقت و یا مخالفت است و در صورت مخالفت، هیچ کس اجازه فعالیت معدنی در آن منطقه را نخواهد داشت.
جلالی تصریح کرد: حتی اگر تعداد این ۵۰۰۰ معدن به ۲۰ هزار هم برسد ما بررسیهای خود را انجام میدهیم. ما نگرانی بابت بررسی این معادن نداریم. تنها نگرانی ما فشار و حجم بالای کار است چراکه تاکنون نیز تمام ادارات کل منابع طبیعی استانها درگیر پاسخگویی به این استعلامگیریها هستند و ما باید تک به تک این معادن را در یک بازه زمانی دوماهه بررسی کنیم، از این جهت باید تمام نیروهای خود را بسیج کنیم تا این کار به خوبی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام استعلامات بهدقت و بر اساس ضوابط و قوانین منابع طبیعی بررسی خواهد شد، گفت: با وجود احترام به فعالیت معادن در کشور به دلیل اینکه جزو موهبتهای الهی هستند که در کشور قرار دارند اما لازم است که در شیوه و نوع بهرهبرداری از معادن تجدید نظر و اولویتهای معادن در کشور تعیین شود.
جلالی در پایان با تاکید بر اینکه معادن ذخیرهای هستند که باید برای نسل آینده نیز حفظ شوند، گفت: سیاست بهرهبرداری نباید به گونهای باشد که هرچه معدن در کشور وجود دارد را در مدتزمانی مشخص بهرهبرداری کنیم و نسل آینده از این نعمت بیبهره شوند. نگهداریها باید بهصورتی باشد که نسلهای دیگر نیز از این نعمت بهره ببرند.
در حال حاضر آلمان، ایالت متحده آمریکا و کشورهایی که از شرایط تولیدی کیفی مناسبتری برخوردار هستند، بزرگترین مصرفکنندگان ورق گالوانیزه و گالوالوم در سطح جهان به شمار میآیند اما قصه پر غصه تقاضا و مصرف ورق گالوانیزه در ایران روندی متفاوت داشته است .توسعه صنعت ساختمانسازی و همچنین خودروسازی در یک برهه زمانی در ایران، منجر به رونق تولید ورقهای گالوانیزه در داخل شد اما متاسفانه با رکود صنعت ساختوساز، بسیاری از بخشهای مرتبط به ویژه تولید ورق گالوانیزه نیز با افت شدید تقاضا همراه شدند و از آنجایی که متاسفانه به دلیل شرایط بد اقتصادی و کاهش قدرت خرید عموم جامعه، افراد به دنبال هزینهکرد کمتری حتی به قیمت کاهش کیفیت در ساختوساز هستند، این مسئله باعث کاهش استفاده از عرشههای فولادی و به دنبال آن کاهش مصرف ورق گالوانیزه شده است .ضمن اینکه توقف پروژههای ساختوساز شهرکها بر اساس ساخت سازههای سبک فولادی ( LSF ) که زمانی به تناسب رشد و توسعه مناطق آزاد و یا توسعه پروژههای نفت وگاز و پتروشیمی و ساختوسازهای مربوطه رونق خوبی در مناطقی از کشور داشت، امروز کمتر تقاضایی برای آن مطرح میشود .
علاوهبراین، در صنعت خودروسازی کشور نیز هنوز در اکثر خودروها از ورق گالوانیزه یا گالوالوم به عنوان ورق بدنه استفاده نمیشود و این در حالی است که شاهد رونق بهکارگیری روزافزون از این محصول در شرکتهای خودروسازی مطرح جهان هستیم. یکی دیگر از کاربردهای گسترده ورقهای گالوانیزه، تولید لوله و پروفیلهای گالوانیزه است که متاسفانه شرایط این بخش نیز در داخل کشور چندان مساعد نیست. ضمن اینکه همزمان با افت ساختوساز، صنعت تاسیسات نیز از رونق افتاده و تمامی این مسائل، منجر به افت کمی تولید ورقهای گالوانیزه و گالوالوم درداخل شده است. درنتیجه تمام این موارد ، در حالی که در سالهای گذشته رغبت فراوانی برای سرمایهگذاری در زمینه تولید ورق گالوانیزه شکل گرفته بود اما علیرغم فعالیت بیش از ۱۲ شرکت تولیدکننده این محصول در داخل، تقاضای مناسبی برای ورقهای گالوانیزه تولیدی وجود ندارد و به دنبال این معضل، متاسفانه صنعت ورق گالوانیزه با یک بحران جدی مواجه شده است. زمانی که عرضه ورق گالوانیزه بیش از تقاضای آن است، صادرات این محصول میتواند برای حل مشکل تقاضای این ورقها راهگشا باشد؛ به خصوص که پتانسیل خوبی برای صادرات ورقهای گالوانیزه در کشورهای هدف صادراتی وجود دارد و این موضوع میتواند مهمترین فرصت برای فعال نگه داشتن این صنعت باشد؛ به شرط اینکه مسائل و موانع صادرات این محصول از سوی دولت مرتفع شود .
توسعه و پیشرفت پروژههای ساختمانی در کشورهای عراق و افغانستان که پس از دستیابی به ثبات سیاسی در این کشورها در حال وقوع است به علاوه محدودیتهایی که پس از حمله روسیه به اوکراین جهت واردات و تامین ورقهای فولادی برای کشورهای روسیه، اوکراین و کشورهای حوزه CIS به وجود آمد و همچنین شرایط رقابتی عرضه ورقهای فولادی از سوی تولیدکنندگان فولاد ایران که برای کشورهای قاره اروپا و آفریقا به دست آمده است، همگی میتواند زمینه صادرات ورقهای گالوانیزه و خروج این صنعت از بحران به وجود آمده را فراهم سازد. این در حالی است که متاسفانه حمایت کافی و لازم برای صادرات این محصولات صورت نمیپذیرد.
تفاهم جهت حذف یا حداقل کاهش تعرفههای واردات محصولات فولای ایران به بسیاری از کشورهای همسایه (چنانچه برای واردات این محصولات از نقاط مختلف جهان به این کشورها این مسئله انجام شده است) و تعیین جوایز صادراتی برای حمایت از صادرات ورقهای گالوانیزه که تعادل عرضه و تقاضای آن در داخل به هم خورده است و کمک رایزنهای اقتصادی و بازرگانی به بازاریابی این محصولات دربازارهای صادراتی و تقویت امور نمایشگاهی و تبلیغات و بازاریابی این محصولات در بازارهای بینالمللی و تسهیل صادرات این نوع محصولات در کنار رفع موانع، میتواند افق تازهای برای تقاضای محصولات گالوانیزه در بازارهای صادراتی بگشاید.
اما به جای این مهم و درست برخلاف رویکردهای لازم در ابتدای سال جاری، وضع یک شبه عوارض صادراتی در زمانی که بعد از حمله روسیه به اوکراین، فرصت بینظیری برای افزایش صادرات ایجاد شده بود، متاسفانه بحران تقاضا را در این نوع محصولات تشدید کرد؛ به نحوی که لغو این عوارض هم حداقل تا ۳ ماه پس از آن نتوانست اعتماد بازارهای صادراتی به خرید از شرکتهای ایرانی را بازگرداند و این مسئله، شوک شدیدی طی دو تا سه ماه ابتدایی امسال به بازارهای صادراتی وارد کرد. ضمن اینکه تحریمهای بینالمللی نیز تاثیر مستقیم بر عملکرد تولیدکنندگان ورقهای گالوانیزه گذاشته و باعث شده است تا توان فعالان این صنعت در راستای توسعه صادرات کاهش به خصوص در کشورهای اروپایی کاهش یابد .
تولید ورقهای گالوانیزه و ارتقا و بهبود شرایط و تکنولوژیهای تولید این نوع ورقها، میتواند دوباره دوران اوج خود را تجربه کند؛ به شرط اینکه سیاستگذاریها و تعیین قوانین رویهها و اولویتهای کاری مسئولان اعم از وزارت صمت، گمرکات، سازمانها و نهادهای حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، وزارت امور خارجه و سفارتخانههای زیر مجموعه و ... بر مبنای اولویت صادرات محصولات به ویژه محصولاتی که تقاضای کمنری نسبت به عرضه برای آن وجود دارد، باشد. البته مهمتر از این موارد، آنچه کشور و صنایع داخلی را بیش از هر چیز برای خروج از این شرایط نجات میدهد، حرکت در مسیر تغییر بنیادین سیاستها و اولویتهای کلان کشور برای رفع معضل تحریمها ، افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی و پیامد آن، افزایش قدرت خرید و تقاضا برای ارتقای کیفی محصولات مصرفی است که متاسفانه این روزها کمتر به آن توجه میشود.
آدرس : مشهد-احمدآباد-حدفاصل بعثت 3و5-پلاک21 | |||
تلفن : 95 95 3840 (051) | |||
کدپستی : 56472-91767 | صادرکننده برتر استانی سال 1400 | ||
Email :info@emidco.com |